بقلم: ماهر ماجد البطوش

في لحظة هادئة، لا ضجيج فيها ولا منصة رسمية، تابع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، البث المباشر لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم. مشهد عابر في صورته، بالغ الدلالة في معناه، كأن العدالة ذاتها كانت تُراقَب من عين الدولة، لا لتتدخل، بل لتطمئن.

لم يكن هذا الحضور حضور متفرج، بل تجسيد لفكرة قانونية عميقة مفادها أن سيادة القانون لا تختبر في النصوص وحدها، بل في طريقة تطبيقها، وفي حرص القيادة على أن تجري الإجراءات العامة بشفافية كاملة، وعلى مسافة واحدة من جميع المواطنين. فالقرعة حين تُجرى إلكترونياً وتحت نظر الدولة تتحول من إجراء إداري إلى فعل دستوري يُعبر عن المساواة وتكافؤ الفرص، ويؤكد أن الواجب الوطني لا يُنتقى، بل يُنظّم بعدل.

ولي عهد شاب يحمل روح العصر، لكنه يتكئ على فهم راسخ لمفهوم المسؤولية العامة. يدرك أن المتابعة ليست تدخلاً، وأن الحضور لا يعني الهيمنة، بل يعني الحفاظ على الإجراء من الشبهة، وحماية الثقة العامة في مؤسسات الدولة. وهنا يُقدم القانون في أبهى صوره عادلاً في جوهره، إنسانياً في أثره؛ فالدولة التي تُراقب عدالتها بنفسها، هي دولة تحترم مواطنيها قبل أن تطالبهم بالواجب.

وخدمة العلم، في هذا السياق، ليست مجرد التزام قانوني، بل عقد أخلاقي بين الدولة وأبنائها، عنوانه الانتماء وجوهره المشاركة وأداته القانون. وحين تحرص القيادة على متابعة هذا العقد في لحظة ميلاده، فإنها تؤكد أن الشرعية لا تُستمد بالقوة، بل بالعدالة، وأن هيبة الدولة تُصان حين يكون القانون مُطبقاً على الجميع دون استثناء.

إن هذا المشهد يعكس مدرسة الحكم الهاشمي التي أرساها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث يُمارس الحكم بوصفه مسؤولية مستمرة، لا تنتهي بتوقيع قرار ولا تبدأ بصورة إعلامية. مدرسة ترى في المتابعة الدقيقة ضمان للشرعية، وفي احترام الإجراء حماية للثقة، وفي القرب من الناس أساس للاستقرار.
وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأن يمدّهما بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقهما لما فيه خير الأردن ورفعة شأنه، وأن يبقى وطننا آمناً مستقراً، قوياً بقيادته، عزيزاً بأبنائه، مطمئناً بقانونه.