عمون - شهدت قمة إندونيسيا الاقتصادية 2026 الإعلان عن تأسيس المقر الإقليمي لمبادرة B57+ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ضمن دفعة تنفيذية جديدة لمبادرة B57+ لقادة الأعمال، إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية التي يقودها القطاع الخاص تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي وربطها بشكل أكثر فاعلية بالاقتصاد العالمي.

وأكد عبد الله صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD) ورئيس اتحاد الغرف السعودية، اهمية خطوة تأسيس الفرع الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ، التي تُمثل محطة استراتيجية في مسار توسّع المبادرة، ويُسهم في تحويل الشراكات الاقتصادية من أطر تنسيقية إلى مشاريع عملية ذات أثر مباشر على التنمية والتكامل الاقتصادي.

وذكر أن مبادرة B57+ جاءت لمعالجة فجوة مزمنة في منظومة التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي، رغم ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية كبيرة، إذ تضم أكثر من ملياري نسمة، وموارد طبيعية ومالية واسعة، في حين لا تتجاوز التجارة البينية بينها في المتوسط 20–22% من إجمالي تجارتها.

وأوضح أن هذه الفجوة تعود إلى تحديات هيكلية، من أبرزها تباين الأطر التنظيمية، وتشتّت تمثيل القطاع الخاص، وضعف قنوات التواصل المؤسسي المستدام بين صُنّاع القرار وقطاع الأعمال، وهو ما تسعى B57+ إلى معالجته عبر بناء منصة منظمة ودائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار عبد الله صالح كامل، إلى أن المبادرة تعمل كحلقة وصل بين التوجهات والسياسات الحكومية من جهة، وواقع القطاع الخاص واحتياجاته التشغيلية والاستثمارية من جهة أخرى، بما يسهم في تحويل أطر التعاون الاقتصادي إلى نتائج ملموسة، تشمل توسيع نطاق التجارة، وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود، وخلق فرص عمل، وتعزيز الازدهار المشترك.

وتُعد مبادرة B57+ تكتل اقتصادي ومنصة عالمية منفتحة، يتجاوز نطاقها دول منظمة التعاون الإسلامي ليشمل دولًا ذات كثافة سكانية مسلمة مؤثرة، ومراكز دولية للتمويل والتجارة الإسلامية، إلى جانب مؤسسات وشركات عالمية تتقاطع أعمالها مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، بما يعكس رؤية تقوم على تعزيز عولمة أخلاقية أكثر توازنًا وعدالة.

كما يجسّد الرمز "+" في اسم المبادرة هذا التوجه الشامل، الهادف إلى بناء شبكة اقتصادية مترابطة، قادرة على تعزيز التكامل بين الأسواق الناشئة، بعيدًا عن منطق الاستقطاب الجيوسياسي أو المصالح قصيرة المدى.

وتُمثّل المبادرة انتقالًا نوعيًا في دور القطاع الخاص في العالم الإسلامي، مناستثمار الفرص إلى صناعة الأثر، بما يعزز مكانة الاقتصاد الإسلامي كأحد محركات النمو العالمي في المرحلة المقبلة.

ويُنتظر أن تُسهم المبادرة خلال المرحلة المقبلة في توفير إطار عملي لتطوير السياسات الاقتصادية المشتركة، وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود، وتحويل التوافقات الاقتصادية إلى مشاريع ملموسة، بما يعزز حضور الاقتصاد الإسلامي في منظومة النمو العالمي.