بعد أشهر تكمل منظومة التحديث السياسي مرور خمس سنوات على تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وإقرار نتائج وتوصيات عمل اللجنة ، ودخلت حيز التنفيذ ، وأبرز مخرجاتها إجراء بعض التعديلات الدستورية وإقرار قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب ، وبوشر العمل بهما ، وتم تطبيقهما على أرض الواقع ، من خلال قيام الأحزاب السياسية بتصويب أوضاعها وفق القانون الجديد ، بعد إعطاء الأحزاب السياسية القائمة مهلة لتصويب أوضاعها لتتوافق مع القانون الجديد ، كما تم إجراء أول انتخابات نيابية بموجب القانون الجديد ، والذي منح الأحزاب السياسية عدد من المقاعد الوطنية العامة بنسبة 35% وبعدد 41 مقعد من أصل مجموع المقاعد النيابية وعددها 138 مقعد، والآن وبعد ممارسة الأحزاب السياسية عملها ، وبعد حالة المد والجزر التي عاشتها الأحزاب من استقالات للأعضاء ، وتشكيل أحزاب جديده ، واندماج لبعض الأحزاب ، وحل بعضها بموجب قرار قضائي لعدم تمكنها من تصويب أوضاعها ، وفق التشريعات الحزبية المعمول بها من قانون وأنظمة ، وكذلك بعد ممارسة الكتل الحزبية النيابية عملها في مجلس النواب ، وتكتل وتآلف بعض نواب الأحزاب مع بعضهم ، أرى أنه أصبح لزاماً علينا بضرورة عقد مؤتمر وطني لمراجعة المنظومة السياسية ونسبة نجاحها ، ومدى تحقيقها لأهدافها التي شكلت اللجنة من أجلها ، وما هي التحديات التي واجهت مخرجات منظومة التحديث السياسي وخصوصاً التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية لقانوني الأحزاب السياسية والانتخاب ، وهل برزت الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات سواء الدستورية أو القانونية للقانونين أعلاه ، ولذلك لا بد من مراجعة وطنية لمنظومة التحديث السياسي ، وهذا المقترح موجه للهيئة المستقلة للانتخاب ، أو الأحزاب السياسية ، أو مؤسسات المجتمع المدني لتبني هذا المقترح وعقد هذا المؤتمر أو اللقاء كورشة عمل ، أو طاولة مستديرة ، ضمن حوار وطني مفتوح وصريح لوضع اليد على أبرز الإيجابيات والسلبيات إن وجدت لتطويرها وتجاوزها ، قبل الدخول والوصول إلى موعد انتخابات الإدارة المحلية للبلديات ومجالس المحافظات ، وموعد انتخابات مجلس النواب القادم ، وللحديث بقية.