عمون - أكدت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، دعمها المطلق للمواقف الثابتة التي عبر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في العاصمة البريطانية لندن، والتي جدد فيها رفض الأردن القاطع للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت اللجنة، التي يرأسها العين مازن دروزة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأشد وأقسى العبارات السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأكدت أن تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة كـ"أملاك دولة" تمهيدا لضمها يمثل إجراء أحاديا معدوم الشرعية، ومحاولة مكشوفة لفرض أمر واقع استعماري بالقوة، وهو باطل بطلانا مطلقا وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا ينشئ سيادة، بل يرسخ وضعا غير مشروع يرقى إلى مستوى الانتهاك الجسيم الذي يستوجب المساءلة ويرتب مسؤولية قانونية دولية.

وحذرت اللجنة من المضي في مخطط الضم التدريجي للمنطقة (ج)، باعتباره خطوة عملية لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، ودفع المنطقة نحو دوامة صراع مفتوح تتحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة كامل مسؤوليته وتبعاته.

وثمنت اللجنة تأكيد جلالة الملك ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان التدفق الفوري والكافي للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، لوقف الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.

وأكدت لجنة فلسطين أن تحركات جلالة الملك الدبلوماسية، وبحكمته السياسية الراسخة، تنطلق من حرص استراتيجي على منع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، مشددة على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف السياسات الإسرائيلية غير المشروعة، وصون قواعد النظام القانوني الدولي من التآكل والانهيار.