من د. آمال جبور- أعلنت دولة بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية"، وذلك وفق ما جاء في بلاغ رسمي صدر عقب محادثة هاتفية أُجريت، امس الاثنين، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو، وزير الشؤون الخارجية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وذكر البلاغ أن "دولة بوليفيا المتعددة القوميات أجرت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، وتأكيدا على دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مراجعة سيادية لسياستها الخارجية. وعقب هذه المراجعة، قررت بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه، مشيرة إلى أن هذا الكيان غير معترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يندرج في إطار إرادة بوليفيا للمساهمة بشكل بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة".

ويفتح قرار تعليق اعتراف بوليفيا بـ"الجمهورية الصحراوية" فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد المنتمي لأمريكا اللاتينية.
وحسب البلاغ، فقد اتفق البلدان أيضا على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة من أجل إقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط.

ويُرتقب أن يُسهم هذا التطور في إعطاء دفعة جديدة لمسار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وبوليفيا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، في سياق دينامية دبلوماسية متصاعدة تعرفها قضية الصحراء على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما يعكس القرار تحوّلًا في تموقع هذا البلد اللاتيني إزاء الملف، بما يعزز مناخ الانفتاح والحوار ويكرّس خيار الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة.