عمون - كشف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي عن تعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يشطب ويتراجع عنه.

وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ مشروع قانون المعدل الذي وصل مجلس النواب ينص على اقتطاع (1%) من أجر المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة كنسبة اشتراك إضافية.

وبين الصبيحي أنّ ذلك يعتبر قصفًا عشوائيًا بالذخيرة الحيّة للعاملين في المهن الخطرة بدلاً من مكافأتهم وتحفيزهم وتمييزهم عن غيرهم، حتى بنسب الاقتطاع.

وتاليًا نص ما كتبه الصبيحي:


لماذا اقتطاع (1 %) من أجور العاملين بمهن خطرة.؟

أكثر ما أغضبني وآلمني في التعديلات المقترحة ضمن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي أن يتم النص على اقتطاع (1%) من أجر المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة كنسبة اشتراك إضافية، ما يشكّل قصفاً عشوائياً بالذخيرة الحيّة للعاملين في المهن الخطرة بدلاً من مكافأتهم وتحفيزهم وتمييزهم عن غيرهم، حتى بنسب الاقتطاع.!
لا أعلم ما الذي دفع إلى هذا التعديل الذي لا تُسوّغه شرائع الأرض ولا شرائع السماء. ولا أدري مَنْ صاحب هذا الفكرة الإبداعية العظيمة الذي لم يكتفِ بنسبة أل (1%) الإضافية التي تتحمّلها المنشأة (صاحب العمل) عن كل من يعمل لديها بمهنة خطرة، بل أضاف إليها "بعبقريته الفذّة" عبئاً جديداً على المؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة بنسبة (1%) إضافية تُقتطَع من أجره الخاضع للضمان، ما يشكّل ظلماً وإجحافاً غير مسبوق بحقه، وربما خنجراً مسموماً في خاصرة الحماية الاجتماعية.!

اشطبوا هذا التعديل أيها السادة الكرام، لا بل وأطالب بأن لا يتم الخصم من الراتب التقاعدي للمؤمّن عليهم العاملين في مهنة خطرة وتحميل كلفة الخصم إكتوارياً لأصحاب عملهم.