عمون - كتب حنا ميخائيل سلامة - كلما جرى تعيين شخصٍ في منصبٍ رسمي أو جرى ترقية غيره، تتدافع شركات القطاع الخاص ومؤسساته وبعض الجمعيات والنوادي وأصحاب المهن المختلفة والأفراد لنشر إعلانات التهاني المحشودة بعبارات تبجيلٍ ناعمةٍ حيث يتم التنافس في أحجامها وألوانها. وتنهمك في الوقت نفسه سكرتيرات مَنْ جرى تعيينهم أو ترقيتهم بالإضافة إلى مدراء المكاتب وأقسام العلاقات العامة بقص الإعلانات وفهرستها ووضعها في أضابير، ثم الرد عليها ببطاقات أنيقة ثَبُتَ أنها تطبع وترسل بريدياً على نفقة الجهة الرسمية المعنية، ومِن أحد بنود المصاريف غير المخصص أصلاً لهذا الغرض. أما معاملات المراجعين فيتم تأجيل البت فيها لحين انتهاء مراسم التهاني!

وما من متابعٍ منصفٍ، إلا ويعلم أن وراء أغلبِ تلك الإعلانات تتلطـَّى المآرب والأهداف التي سَرعان ما تتكشف بعد حينٍ من الزمن.. فالمهنئون يجدون في سعيهم هذا أرضاً خصبة لفتح قنوات ودٍ مع المسؤولين لتتحول بالتالي إلى استثمار ما يمكنهم استثماره لتسيير أعمالهم الخاصة أو لترجيح الكفة لصالحهم في شأنٍ معين أو لتغطية نقاط اعوجاجٍ وخللٍ جارية في قطاعاتهم. علاوة على ذلك، فإنهم يستخدمون تلك الإعلانات كأوراق ضغطٍ لفرض نوع من الهيمنة على بعض موظفي تلك الجهات الرسمية، بحكم أنهم على علاقة وطيدة مع القائمين عليها! ومن المعلنين من يحتفظ في جيبه أو حقيبته بنسخٍ عن إعلانات التهاني التي كان نشرها بحيث يبرزها كلما ذهب لمعاملة في وزارة أو دائرة رسمية، فتراه يستغل طِيب سجيّة الموظف المعني ليوهمه أنه سيوصي من أجل ترقيته ونقله لموقع أفضل لهمته ونشاطه!

إن العقلية السائدة لدى الناس أنَّ جُلّ أصحاب إعلانات التهاني والتبريكات بل، والتعازي في أحايين كثيرة.. هم أناسٌ لهم أيديهم المتمكنة والواصلة في البلد! القول الدارج "جماعة واصلين" وتستغل فئة هذا المفهوم وتستسيغه من باب "شوفة الحال" والتعالي. ويشهد مطلعون أن مِن هؤلاء مَن لديه قضايا ومشكلات مع دوائر ومؤسسات وجهات رسمية، فيكون الإعلان بحدّ ذاته صدمة ومفاجئة للمسؤول وقد يؤثر على سمعته ومكانته في أوساط المجتمع. وفي السياق عينه، فإن شركات ومؤسسات خاصة تمر بظروف مالية متعثرة، ومع هذا لا تنفك تنشر مثل تلك الإعلانات وكأن المراد تحسين صورتها أمام عيون المساهمين وإيهام عملائها بأن أوضاعها مستقرة.

ويتسابق المهنئون إلى محلات بيع الزهور لإرسال باقاتٍ غالية الثمن لمنازل بعض المسؤولين الذين جرى تعيينهم أو ترقيتهم وإن كانوا لا يعرفونهم مقرونة وهنا بيت القصيد، ببطاقاتِ تعريفٍ بشركاتهم ومؤسساتهم وأشخاصهم. ويتم الفعل عينه في محلات الحلويات حيث يتبدى السخاء غير المعهود حيث يطلبون إرسال أفخر ما توفر مع بطاقات التعريف بهم إلى المكاتب مباشرة وإلى المنازل! وتلوك ألسن العاملين في مطاعم فاخرة لمن هبّ ودبّ.. عن الكرم الذي يبديه أصحابها في التكفل بمآدب - عزايم - البعض مجاناً منذ جلوسهم على كرسي العمل الرسمي إلى حين مغادرتهم!

وتقف ضريبة الدخل والمبيعات موقفاً قد يكون مُحْرِجاً، فالقانون يبيح للقطاع الخاص تنزيل قيمة المبالغ المدفوعة كمصاريف إعلانٍ مهما بلغت من الحسابات الضريبية.. وإن كانت مجاملات على النمط السالف الذكر، ولعل في إعادة النظر في هذا الأمر تحديداً وفرز فواتير الإعلان بدقةٍ ما يرفد الخزانة الحكومية بمبالغ لا يستهان بها.

لقد تلطفت شخصيات معتبرة على مدى السنوات الماضية بتقديم شكرها سلفاً على مشاعر المواطنين عندما جرى تعيينها في مناصب متقدمة، وناشدتهم عدم نشر إعلاناتِ التهاني والتبريكات أو الحضور لتقديم الواجب، بل استثمار الوقت بالعمل في سبيل الإنماء والتطوير، وقد ثمن الناس هذا النهج الذي يدل على حِسٍ وطنيٍ أصيل، فهل يصار إلى تعميم هذا النهج بأوامر ثابتة دفعاً لاستغلال المستغلين ومطامع الطامعين؟

إن الأردن زاخر بمن يعملون بأمانة ومسؤولية ونزاهة، وهم لا يطلبون إذاعة جهودهم ولا يرغبون تلميعاً أو ترويجاً من أحد. وليت هذه الحقيقة تبقى أمام أبصارنا "المناصب تذهب ويبقى الوطن".

كاتب وباحث
Hanna_salameh@yahoo.com