كثيرون، عندما نتحدث عن آفة المخدرات، يعتقدون أنهم بعيدون عن مخاطرها، أو أن الأمر لا يمس أمنهم وسلامة عيشهم. والحقيقة أن هذا الاعتقاد خاطئ؛ لأن الأمن الاجتماعي والسلم المجتمعي بيئة متكاملة. وقد ساد هذا الاعتقاد لدى كثيرين، ثم تفاجؤوا بانزلاق أحد أفراد أسرهم في هاوية المخدرات.

وهذا الوهم الاجتماعي قد يكون سببًا في عزوف البعض عن الانخراط والمشاركة في جهود التوعية المجتمعية الوقائية من مخاطر المخدرات. فليس من المعقول أن تتم دعوة قطاعات اجتماعية وشبابية للمشاركة — على الأقل — بتأكيد رفضهم للمخدرات من خلال حملة وطنية لمليون توقيع ضدها، ومع ذلك لا يكلّف البعض نفسه حتى بكلمة «لا للمخدرات»، رغم أن الجميع يعلم أن هذه الآفة باتت على عتبات بيوتنا، وفي شوارعنا، وتهدد أبناء مجتمعنا وشبابنا في غزو عدواني آثم من خارج حدودنا.

فالأردن لا ينتج ولا يصنع ولا يزرع المخدرات، ولكن هذه الآفة دخيلة على وطننا وعابرة لحدودنا، غير أنها وجدت لها موطئ قدم من خلال مروّجين وتجار ومستهلكين بمختلف أنواعها وأشكالها، فاستنزفت صحتهم وأموالهم وأسرهم.

إن التصدي لآفة المخدرات، وإن كان يتطلب أولًا مجابهة أمنية من أجهزة الدولة المعنية، فإنه يحتاج أيضًا إلى يقظة مجتمعية؛ أولًا بالوعي بآثارها المدمرة على الأسرة والفرد، وثانيًا بالرقابة الوقائية والتربوية على الأبناء، وثالثًا بالإبلاغ عن المروّجين الفرعيين «تجار التجزئة» — مندوبي تسويق هذا البلاء — في الأحياء السكنية، في الألوية والمحافظات والبوادي والأرياف والمخيمات.

وعلى كل أطياف مجتمعنا اليوم واجب وطني يتمثل في المشاركة بكل جهد من شأنه أن يساهم في تطهير مجتمعنا من جراثيم المخدرات. فمن رأى منّا هذا المنكر فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه ووجدانه، وذلك أضعف الإيمان، في إطار المسؤولية الفردية والوطنية.

لنحمِ مستقبل أجيالنا، وحاضر شبابنا، ومجتمعنا.