التحول الرقمي اليوم لم يعد مجرد نقل الخدمات الحكومية إلى الإنترنت أو تقليل استخدام الورق في المعاملات، بل أصبح تحولًا في فلسفة عمليات العمل نفسها. لم يعد السؤال يتمحور حول كيفية تقديم الخدمة إلكترونيًا، بل حول كيفية بناء نظام رقمي واحد متكامل يشعر فيه المستخدم أنه يتعامل مع جهة واحدة مهما تعددت المؤسسات.

في المراحل الأولى من هذا التحول، اتجهت العديد من الدول إلى رقمنة كل مؤسسة على حدة، مما أدى إلى تحسينات في تقديم الخدمات لكنه كشف لاحقًا عن إشكالية أعمق تتمثل في تشتت الأنظمة وعدم قدرتها على التكامل. فوجود أنظمة رقمية متعددة لا يعني تحولًا رقميًا حقيقيًا طالما أنها تعمل بمعزل عن بعضها ولا تتبادل البيانات بشكل فعال. من هنا برز مفهوم "الدولة كمنصة" الذي يقوم على بناء بنية رقمية موحدة تعمل فوقها جميع الجهات الحكومية بحيث تصبح البيانات موردًا مشتركًا بدل أن تكون محصورة داخل كل مؤسسة.

ومن خلال التجارب الدولية كما في دولة إستونيا تُسجل البيانات مرة واحدة فقط وتصبح متاحة لجميع الجهات الحكومية دون إعادة إدخالها، ما جعل الهوية الرقمية محورًا أساسيًا في ربط المؤسسات. وفي سنغافورة تجاوز التحول الرقمي تقديم الخدمات إلكترونيًا إلى استخدام البيانات في إدارة الدولة نفسها ودعم اتخاذ القرار بشكل شبه فوري. وفي الإمارات تم التركيز على توحيد تجربة المستخدم عبر هوية رقمية واحدة تتيح الوصول إلى أغلب الخدمات دون الحاجة إلى منصات متعددة أو تسجيلات متكررة. أما في الهند فقد تم بناء بنية رقمية تربط الهوية بالخدمات والمدفوعات رغم تعقيد الدولة، مما ساهم في تعزيز الترابط بين المؤسسات دون دمجها إداريًا.

وفي الحالة الأردنية يمكن ملاحظة تقدم واضح في مسار التحول الرقمي من خلال منصات مثل “سند” وتطور الخدمات في قطاعات مثل الضرائب والصحة والتعليم إضافة إلى تحسن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت. ومع ذلك ما يزال الواقع أقرب إلى تعدد أنظمة تعمل بشكل متوازي دون تكامل كامل، حيث قد يضطر المواطن للتعامل مع أكثر من منصة لإنهاء خدمة واحدة، مما يضعف تجربة الدولة الرقمية الموحدة.

كما ان هذا التحدي لا يرتبط بالتكنولوجيا بقدر ما يرتبط بالحوكمة والتنظيم. فالمشكلة ليست في وجود الأنظمة بل في غياب الإطار الذي يربطها ويضمن انسجامها. الحلول الدولية تشير إلى أهمية إنشاء طبقة تكامل تسمح بتبادل البيانات بين قواعد البيانات المختلفة بشكل آمن ومنظم مع الحفاظ على استقلالية كل نظام داخليًا. وفي هذا السياق يُعد توحيد الهوية الرقمية عنصرًا أساسيًا لأنه يقلل تكرار البيانات ويجعل الوصول إلى الخدمات يتم من نقطة واحدة.

كما أن إعادة تصميم الخدمات تمثل خطوة جوهرية في التحول الرقمي الحقيقي. فبدل أن تكون الخدمة سلسلة من الإجراءات المتفرقة بين جهات متعددة يتم دمج هذه الإجراءات داخليًا لتُقدم للمستخدم كخدمة واحدة متكاملة دون تعقيد إداري. وهذا يتطلب وجود حوكمة رقمية وطنية تضع معايير موحدة لبناء الأنظمة وتمنع التشتت المستقبلي إلى جانب الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل ضمن بيئة تعتمد على البيانات بدل الإجراءات التقليدية.

وفي المرحلة الأكثر تقدمًا لا يقتصر التحول الرقمي على تقديم الخدمات إلكترونيًا بل يمتد إلى استخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار الحكومي والتخطيط بحيث تتحول الأنظمة من أدوات تنفيذ إلى أدوات تحليل وذكاء إداري.

في النهاية يمكن القول إن الأردن يمر بمرحلة انتقالية مهمة في مسار التحول الرقمي. فبينما توجد خطوات واضحة وتقدم ملموس في الرقمنة إلا أن الانتقال نحو نموذج الدولة كمنصة لم يكتمل بعد. ويظل التحدي الحقيقي ليس في عدد الخدمات الرقمية بل في مدى تكاملها وقدرتها على العمل كنظام واحد يعكس خدمات مؤسسية متكاملة.