عمون - قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حركة حماس.

وأضافت كالاس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الوقت حان "للانتقال من حالة الجمود إلى التنفيذ"، مؤكدة أن "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".

وخلال مؤتمر صحفي في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، قالت إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين وكيانات مرتبطة بهم، بالتوازي مع عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حركة حماس.

وأضافت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد لاحظ "تصاعداً في عنف المستوطنين في الضفة الغربية"، مؤكدة أن "العنف والتطرف لهما عواقب".

وأشارت إلى أن الوزراء ناقشوا أيضاً قضايا تجارية تتعلق بالحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، موضحة أن عدداً من الدول الأعضاء دعا إلى المضي قدماً في هذا المسار، وأن العمل سيتواصل مع المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات بهذا الشأن.

وهذه العقوبات مجمدة منذ أشهر بفعل فيتو من هنغاريا في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ومع تنصيب بيتر ماديار رئيسا للوزراء في هنغاريا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية في 12 نيسان، يأمل الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميدا لأصول المستوطنين العنيفين في الاتحاد وحظرا على دخول أراضي التكتل.

ومن المتوقع أن يتم كذلك إقرار عقوبات ضد قادة في حركة حماس، كانت معطلة أيضا بفعل الفيتو الهنغاري.

وتشمل العقوبات سبعة مستوطنين متطرفين أو منظمتهم، فضلا عن 12 قياديا في حركة حماس والحركة نفسها.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في أعمال العنف التي يشارك فيها مستوطنون إسرائيليون، وقد اشتدت منذ بداية حرب الشرق الأوسط في 28 شباط.

المملكة