عمون - «اتفاق تعديل أسعار تصدير الغاز إلى الأردن فى مراحله الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه وتوقيعه قبل انتهاء الشهر الحالى»، بحسب ما ذكره وزير البترول، عبد الله غراب، فى تصريحات خاصة لـ «الشروق»، رافضا الافصاح عن أى تفاصيل بشأن التعديلات الأخيرة للأسعار، ولكنه أكد أن «التعديلات الجديدة تحقق مصلحة مصر وتتماشى مع أسعار التصدير العالمية وأن الحكومة الأردنية أبدت تفهما كبيرا أثناء تعديل العقد».



من ناحية أخرى، أشار غراب إلى أن مجلس الوزراء انتهى من تشكيل لجنة تضم كفاءات قانونية عليا، للبدء فى دراسة ملف قضية التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر من قبل شركة غاز شرق المتوسط، مضيفا أن «الدولة تعمل بجهد للاستعداد لهذه القضية وتجهيز المستندات اللازمة، ونحن نملك الأوراق التى تدعم موقفنا أمام المحكمة الدولية، خاصة وأن التفجيرات ليست إلا نتيجة لأعمال شغب خارجة عن إرادتها، مما يبرىء موقفها من الإدانة، ويدفع هيئة التحكيم الدولى إلى رفض إقامة الدعوى».



ويوضح وزير البترول أن الحكومة الإسرائيلية ليست طرفا فى القضية، ومن ثم مفاوضات تعديل أسعار تصدير الغاز إليها لا تزال مستمرة، فالامر كله يتعلق بمستثمرين أجانب شركاء فى الشركة التى تقوم بالتصدير إلى اسرائيل، ولم «تضع فى اعتبارها عندما قررت الاستثمار فى مصر أى حساسيات سياسية».



كانت شركة غاز شرق المتوسط، التى يمتلك حسين سالم 25% منها، قد أبلغت الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار ووزارة التعاون الدولى، بعد التفجير السادس لخط العريش، عن اعتزامها بدء إجراءات التحكيم الدولى ضد مصر بسبب توقف إمدادات الغاز لأكثر من ٢٠٠ يوم العام الجارى. وأكد وزير البترول أن الشركة تطالب مصر بتطبيق المادة ٧ التى تفيد بإجراء مشاورات بين الوزارات المختصة من البلدين لحل أى نزاع كخطوة أولى.



ويؤكد مصدر مسئول فى وزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه، أنه «ليس من المرجح أن تصل هذه المشاورات إلى أى نتيجة إيجابية، خاصة وأن الشركة تريد تحصيل مبلغ تعويض كبير قد يتعدى الـ8 مليارات دولار».



من جانبه يقول شوقى السيد، خبير القانون الدولى، إن تكرار أعمال التفجير، ست مرات منذ الثورة، يضعف من موقف الحكومة المصرية ويدينها بعدم القدرة على حماية وتأمين استثماراتها، وهو ما يعد نوعا من «الإهمال» وهذا يقضى بمعالجة قانونية على مستوى عال وحرفى.



وحول عدم أحقية المساهمين فى رفع قضية تحكيم ضد مصر كون الاتفاقية تمت بين شركتين مصريتين هما «غاز المتوسط» و«الشركة القابضة للغازات «إيجاس» ، يوضح السيد، أن الاتفاق تم بالفعل بين القابضة للغازات وغاز المتوسط، ولكن الأخيرة مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، ولهم حصة أغلبية فى الشركة تصل إلى 90%، مما يخضع الشركة لقانون حماية الاستثمار. وأما عن كون ظروف التفجير خارجة عن إرادة الحكومة، فإنه يحق للشركة، وفقا للقانون، اللجوء إلى التحكيم الدولى، وعلى هيئة المحكمة تقدير الوضع ومن ثم توافق أو ترفض إقامة دعوى التحكيم.