يشهد العالم تحولات سريعة في تبني التكنولوجيا الحديثة في أنماط العمل، وخصوصا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض واقعًا جديدًا على جميع المستويات، وبالتحديد على الواقع الاقتصادي، حيث سيتراجع الطلب على الوظائف التقليدية.

وعلى الرغم من وجود مساع لحل مشكلة البطالة التقليدية، فإننا في الوقت نفسه سنواجه بطالة من نوع آخر وهي البطالة الرقمية، التي تنجم عن التأخر في الاستعداد والتكيف مع هذه التطورات الحاصلة، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي وما سيترتب عليه من فرص وتحديات مستقبلية، وذلك على وقع الأعداد الهائلة من البطالة في الأردن.

وتبرز الحاجة الملحة إلى المهارات التقنية والتحليلية والإبداعية نتيجة للتحولات في سوق العمل، من خلال استبدال العنصر البشري بالأنظمة الذكية في جميع قطاعات العمل، مما يستدعي إعادة التأهيل والتدريب للقوى العاملة وتطوير المهارات الرقمية ومهارات الذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع هذه التحولات المتسارعة.

وبالمقابل، فإن الاقتصاد الجديد لا يخلو أيضًا من فرص كبيرة؛ فمن يمتلك مهارات هندسة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأمن البيانات وإدارة التحول الرقمي، من المستبعد أن يكون ضمن البطالة الرقمية.

وفي واقع الحال، فإن كثيرا من الشركات العالمية أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتقلص القوى العاملة التقليدية، وتستبدلها بأنظمة ذكية لأتمتة عمليات العمل، وسيشمل هذا التأثير جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث الفرص والتهديدات.

ولمواجهة هذه التحديات، نحن بحاجة إلى تطبيق فعلي لاستراتيجية شاملة تبدأ من إصلاحالتعليم ابتداء من المراحل الأساسية وصولا إلى المراحل الجامعية، وذلك من خلال دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في وسائل التعليم والتدريب عبر برامج وطنية تشمل جميع فئات المجتمع لتمكينهم من الاندماج مع هذا التحول واستغلال الفرص المتاحة.

فالمسألة ليست فقط في اختفاء بعض الوظائف من سوق العمل، بل في عدد الوظائف الجديدة التي سيتم استحداثها والتي تحتاج إلى مهارات وقدرات تقنية خاصة.

ولمقاومة وحل مشكلة البطالة الرقمية يمتلك الأردن مقومات أساسية، منها ارتفاع نسب التعليم وتوفر بنية تحتية يمكن الاعتماد والبناء عليها من خلال إصلاح عملية التعليم والتدريب برمتها، وتقليص الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع الأردني سواء من حيث المناطق الجغرافية أو الفروقات الحاصلة بين الريف والمدن في البنية التحتية وفرص امتلاكها والقدرة على استخدامها واستغلالها، بما يضمن العدالة الرقمية بمفهومها الأوسع والأشمل.