*ديوان المحاسبة حَقَّقَ وفرًا ماليًّا مباشرًا بقيمة (102) مليون دينار العام 2022

*الدكتور الزبون: ديوان المحاسبة يرفع من عتبة الإحساس بالمسؤولية الرقابية ويعزز من المحافظة على الأموال العامة

عمون - التقى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون، الدكتور منير المناصير مدير الدراسات والتدريب/مدير الشؤون الإدارية في ديوان المحاسبة، وعامر الجراح مدير الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة في ديوان المحاسبة بحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور عوني اطرادات، وعميدة كلية الأعمال الدكتورة وعد النسور، وعميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، ونواب ومساعدي عميد كلية الأعمال وعدد من رؤساء الأقسام.

وأكد الدكتور الزبون على الدور الحيوي والهام لديوان المحاسبة خاصة دوره في رفع الوعي في عتبة الإحساس بالمسؤولية الرقابية والمحافظة على الأموال العامة ودوره في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك دوره الكبير في تقديم الاستشارات المحاسبية والمالية والإدارية والفنية لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مشيرًا إلى اهمية رفع الوعي لدى طلبة الجامعة خاصة التخصصات المعنية في مهام الديوان وخبراته لا سيما خبرات كوادره الواسعة في التدقيق المالي والإداري.

وجاء اللقاء ضمن ندوة عَقَدَها قسم المحاسبة في كلية الأعمال في الجامعة نظمتها لجنة الندوات في الكلية حول "قانون ديوان المحاسبة والمنافع المتحققة منها" قدمها الدكتور منير المناصير، وعامر الجراح، وأدارها الدكتور منذر النمر رئيس قسم المحاسبة في كلية الأعمال، بحضور نائب رئيس الجامعة وعميدة الكلية ونواب ومساعدي العميد، ورؤساء الأقسام، ويسرى الحراحشة المدققة في ديوان المحاسبة، وفراس حداد مدير الشؤون المالية في الجامعة، وعدد من طلبة الكلية والجامعة.

تحدث في الندوة الدكتور منير المناصير حول دور الديوان في التدقيق والرقابة المالية والإدارية على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، مشيرًا إلى تمكن الديوان خلال العام 2022، من تحقيق وفر مالي مباشر وصل إلى (102.722.616) دينار وذلك إما بتخفيض إنفاق أو زيادة إيراد، إضافة إلى مبالغ أخرى كبيرة تحققت جراء الرقابة السابقة أو تقديم الاستشارات من قبل كوارد إلى الجهات الخاضعة إلى رقابة الديوان البالغ عددها (301) جهة تمثل الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة، والهيئات والمؤسسات المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، والشركات التي تبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيها (50%) فأعلى، والجامعات والكليات المستقلة.

وتحدث عن التطلعات والرؤى المستقبلية لديوان المحاسبة المتمثلة في تقديم المشورة والدعم الفني للجهات الخاضعة للرقابة، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتبني الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية، والتأكد من سلامة وكفاءة الإنفاق، وتعزيز فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وقال الدكتور المناصير أن ديوان المحاسبة يمارس حقه الدستوري وله سلطة رقابية يراقب من خلالها نفقات الدولة ووارداتها وحساب الأمانات والقروض والسلف والتسويات، وله اختصاصات رقابية وتشريعية وإدارية وليس له اختصاصات قضائية.

وتحدث عامر الجراح عن توجهات الديوان في تعزيز علاقاته التشاركية مع الجامعات من حيث إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بتعزيز آليات ترتقي بالعمل الرقابي المهني، مشيدا بالتعاون مع الجامعة الهاشمية وفي سرعة استجابتها في الرد على ملاحظات الديوان الرقابية. وأوضح أن دور الديوان تقديم الاستشارة الدقيقة والقانونية، وتقديم الدعم الفني وليس دوره في تصيد الأخطاء والهفوات، ويسعى إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحيادية في الإجراءات المالية والإدارية.

واثنى نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عوني اطرادات على جهود ديوان المحاسبة الرقابية ودوره في تعزيز الحوكمة الرشيدة في مختلف الجهات الخاضعة لرقابته، وقال: "أن ديوان المحاسبة بيت خبرة وطني يقدم إضافات نوعية في المحافظة على المال العام"، ورحب التشاركية والتعاون المستمر مع الديوان من خلال إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات مؤكدا اهمية الاستفادة من خبرات كوادر الديوان الواسعة في المحاضرات المنهجية في التخصصات والمساقات التي تتطلب أهدافها معرفة في الأعمال المحاسبية والرقابية والتدقيق.

وأكد رئيس قسم المحاسبة الدكتور منذر النمر استعداد القسم للتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة لإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في مجالات التدقيق والرقابة المالية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة ودعم مفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجامعات.