عمون - دعا رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي الحكومة إلى التريث في إرسال مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة، لدراسة أثر زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى الآن، مع الأثر المتوقع من التضخم في الأسعار، والذي سيطال جميع الأردنيين، من خلال زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع والتي ستؤدي في طبيعة الحال الى رفع أسعار هذه السلع.

وقال الرفاعي، في مداخلته خلال اجتماع اللجنة المالية لمجلس الاعيان اليوم الأحد لمناقشة الموازنة العامة بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، إن "الخوف هنا هو من ركود تضخمي، واذا لم يكن من هذا الأمر بد، فإني أقترح أن تقتصر المقاربة التشريعية على التصدي لظاهرة التهرب الضريبي من خلال تعديلات لمواد محدودة في القانون القائم تكفل إنهاء هذه الظاهرة والهدر الكبير التي تسببه في العوائد المالية المستحقة للخزينة العامة".

وأكد الرفاعي أن عدم ادراج الحكومة مبلغ 1300 مليون دينار كاملا في موازنة الدولة لسنة 2018 خوفا من انعكاساته على حجم المديونية فيه شبهة دستورية، مشيرا الى ضرورة ان يدرج هذا المبلغ في ملحق موازنة فوري لكون هذا الامر يعتبر "مديونية" بغض النظر عن طريقة التعامل معه محاسبيا.

وتاليا نص كلمة الرفاعي:

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الرئيس،
الأخوة والأخوات الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

إنني، أقدر، ابتداءً، الوضع الصعب والمعقد للمالية العامة اليوم، وخصوصاً في ضوء الحاجة لزيادة الإيرادات بنحو 1300 مليون دينار إضافي موزعة على أربع سنوات، لتغطية ما ورثته هذه الحكومة من أعباء موازنات سابقة؛ كما تفضل دولة الرئيس في ملاحظاته أمام مجلس النواب، وهو ما سيعكس، ثقلاً على كاهل الموازنات القادمة؛ كما أقدر موقف الحكومة، التي التزمت بعدم انفاق أي قرش خارج الموازنة؛ وهذا الموقف هو الموقف السليم دستورياً وقانونياً، وفق المادتين 112 و115 من الدستور.

ويذكر رئيس اللجنة معالي الدكتور رجائي المعشر، حين تشكلت الحكومة التي تشرفت برئاستها، أننا قمنا، بإصدار ملحق موازنة بمبلغ 340 مليون دينار، كانت الحكومة السابقة قد أنفقتها خارج الموازنة، ولم تقم بتسجيلها لكي لا تتعدى سقف نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والذي كان في حينه 60%؛ وبالرغم من الأثر على المديونية في ذلك الوقت، فقد ارتأينا أن عدم إصدار ملحق للموازنة لتغطية هذا المبلغ، هو خرق صريح للدستور. وتم تعديل قانون الدين من باب الشفافية أيضا.

وعليه، ومع كل احترامي وتفهمي، لوجهة نظر الحكومة التي لا تريد أن تغطي مبلغ 1300 مليون دينار كاملاً في موازنة 2018م، خوفاً من انعكاساته على حجم المديونية؛ فإنني أرى ضرورة أن يدرج هذا المبلغ في ملحق موازنة فوري، لأن هذا الأمر، يعتبر "مديونيةً" بغض النظر عن طريقة التعامل معه محاسبياً. وبرأيي فإن فيه شبهة دستورية.

أضيف إلى ذلك، إن إدراج هذا المبلغ ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق والنمو، في وقت يحتاج فيه السوق إلى سيولة. فهذا المبلغ يمثل ديوناً حكومية تجاه عدة جهات لمقاولين وشركات، ممن يعانون اليوم، من عدم الدفع لهم وما يترتب عليهم من صعوبات جراء ذلك. فالأولى أن تستدين الحكومة لدفع الخدمات التي اشترتها بدلا من أن تترك المواطن أو الشركات في مهب الريح للاستدانه لعدم التزام الحكومة بالدفع، وهذه نتائج تترتب عليهم وعلى العاملين في هذه الشركات.

كما أدعو الحكومة إلى التريث في إرسال مشروع معدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس الأمة. ورغم أني لم أطلع على أية مسودة أو مشروع بهذا الشأن؛ إلا أنني، ومن حيث المبدأ، أنصح بإمعان النظر في هذا المجال؛ وأن نلاحظ أثر زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى الآن، مع الأثر المتوقع من التضخم في الأسعار، والذي سيطال جميع الأردنيين، من خلال زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع والتي ستؤدي في طبيعة الحال الى رفع أسعار هذه السلع. والخوف هنا هو من ركود تضخمي ، واذا لم يكن من هذا الأمر بد ، فإني أقترح أن تقتصر المقاربة التشريعية على التصدي لظاهرة التهرب الضريبي من خلال تعديلات لمواد محدودة في القانون القائم تكفل إنهاء هذه الظاهرة والهدر الكبير التي تسببه في العوائد المالية المستحقة للخزينة العامة.

وفي إطار المراجعة الشمولية لنظامنا الضريبي في إطاره الشمولي أقترح أن تتم إعادة النظر بالشرائح والقطاعات الضريبية، وأن يتم التركيز على تحفيز الشركات لخلق فرص عمل، وأن تكون هناك إعفاءات ضريبية مجزية للشركات التي تخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا "علما بأن ارقام البطالة بين الشباب وبين النساء عموما وصلت إلى درجات مقلقة جدا". ويجب أن يكون هناك حوار وطني موسع حول هذا الموضوع. وأن تتم مناقشة ما يستطيع القطاع الخاص تقديمه وما تتوقعه الحكومة من إيرادات جديدة. ولا بد من التركيز على تحفيز الاقتصاد والنمو وزيادة الإيرادات.

دولة الرئيس،
الذوات الكرام،
أدرك الضغوطات والعبء الكبير على الحكومة، وهو ما يدفعها للتركيز على السياسة المالية. ولكن علينا التفكير بالاقتصاد بشكل أوسع، وأن ننظر نظرة شمولية لخلق فرص جديدة للعمل وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي. فالنظر فقط للمديونية والمالية العامة يعني بأننا سنصبح أقل تنافسية من الدول الأخرى.

وللتعامل مع الوضع الاقتصادي، علينا أن نعمل على رفع النمو الاقتصادي إلى 6% وأن نجذب استثمارات بحوالي 5 مليارات دولار سنويا، للبدء في حل موضوع البطالة. وهذا يتطلب اجراءات عديدة غير تقليدية.

وأؤمن هنا، بضرورة أن يقوم البنك المركزي باستخدام ما لديه من أدوات السياسة النقدية لتحفيز النمو. وعلى سبيل المثال، إعطاء ميزات للأردنيين لتحويل أموالهم من الخارج الى وطنهم. وأيضاً التركيز على المغتربين.

كما يجدر دراسة مدى استفادة الأردن من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة مع البلدان والهيئات المختلفة، وتمكين الصناعات الأردنية لتصبح أكثر تنافسية بإعطائهم نفس المزايا التي تعطى الشركات في البلدان الأخرى، وبالتالي ضمان الاستفادة من هذه الإتفاقيات.

وأعتقد أنه ومن الضروري، أن يتم تخفيض النفقات الجارية والتركيز على زيادة النفقات الرأسمالية (أو المشاريع الرأسمالية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص). خصوصا أننا الآن قد بدأنا تنفيذ اللامركزية وهناك ضرورة ملحة لنجاح هذا المسار. والأردنيون يتوقعون الكثير منه.

وأثق أن التوجه الحكومي للاعتماد على الذات توجه مهم وضروري. ولكن، هذا بالأساس يعني أن يمتلك المواطن قدرة الاعتماد على نفسه وأن لا تتأثر حياته جراء هذا التوجه الصحيح.

وأدعو الحكومة أن تدرس كل قرار وكل نظام وأثره على الاقتصاد الكامل ومعدلات النمو والبطالة. لأنه بالتأكيد لا نريد أن نأخذ قرارات تحل مشكلة اليوم على حساب الغد. وهنا أذكر بضرورة دراسة معمقة لإجراءات التي تم اتخاذها بداية سنة 2017 وانعكاساتها على معدلات النمو والبطالة وتأثيرها على الطبقة الوسطى والفقيرة والقوة الشرائية لهما.

وختاما، وبما أني سأكون خارج المملكة لسبب اضطراري، عند تصويت المجلس الكريم على مشروع قانون الموازنة، فأرجو أن أعلن تقديري للحكومة وما قدمته، ولرئيس اللجنة المالية في مجلس الأعيان وأعضائها وجهودهم، متمنياً للحكومة النجاح والتوفيق في خدمة بلدنا الغالي والشعب الأردني النبيل ورؤى وتوجهات سيدي صاحب الجلالة الملك، عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته