* تطبيقات النقل غير المرخصة... مشكلة أم فرصة تستحق التنظيم؟

من واقع تجربة يومية يعيشها آلاف المواطنين، برزت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتماد على تطبيقات النقل غير المرخصة بين المحافظات، وخاصة على خط إربد – عمّان، و عمان -العقبة - كرك حيث أصبح الكثير من الموظفين والطلبة يلجؤون إليها بسبب انخفاض التكلفة وسهولة الوصول.

فالموظف الذي يضطر يوميا للتنقل بين إربد وعمان يواجه أعباء مالية كبيرة إذا استخدم مركبته الخاصة العاملة على البنزين، أو اضطر للاعتماد على وسائل نقل متعددة تستنزف وقته وجهده.

وفي المقابل وجد كثير من الشباب الذين اشتروا سيارات بالتقسيط أو حصلوا على قروض فرصة عمل من خلال تقديم خدمات التوصيل بأسعار مناسبة قد لا تتجاوز خمسة دنانير للرحلة الواحدة..

القضية هنا لا تتعلق فقط بمخالفة أو ترخيص بل بواقع اقتصادي واجتماعي يحتاج إلى حلول عملية ومتوازنة.

فهذه الخدمات ساهمت في توفير مصدر دخل لشباب يبحثون عن فرصة عمل كريمة كما وفرت للمواطن وسيلة نقل مريحة وآمنة ومنخفضة التكلفة .

ومن هنا فإننا نتوجه إلى وزارة النقل الموقرة و حكومتنا بمقترح يحقق مصلحة الجميع يتمثل في إنشاء إطار قانوني أو تطبيق مرخص يخضع لإشراف الوزارة يضم العاملين في هذا القطاع وفق شروط واضحة تضمن السلامة والأمان والالتزام بالأنظمة.

فبدلا من المخالفات وقطع مصادر الرزق وتعثر أصحاب المركبات في سداد التزاماتهم المالية يمكن تحويل هذه المبادرات الفردية إلى مشروع وطني منظم يدعم النقل بين المحافظات ويخلق فرص عمل جديدة .

إن المواطن لا يبحث فقط عن خدمة نقل والشاب لا يبحث فقط عن دخل بل إن الجميع يبحث عن حلول واقعية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

لذلك فإن تنظيم هذا القطاع قد يكون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل العام ودعم الشباب وتخفيف الأعباء عن الموظفين والمواطنين.

رسالتنا إلى وزارة النقل: نحن لا نعرض مشكلة فحسب بل نقدم حلا يمكن أن يحول تحديا قائما إلى فرصة تنموية تخدم الوطن والمواطن.