صدر نظام ادارة الموارد البشريه لسنة 2024 متضمنا اسسا ومعايير لتقييم اداء الموظفين ،حيث نصت الماده 31/ج على تقديرات محدده يتم على اساسها تقييم اداء الموظف، ثم صدرت سندا وانفاذا للنظام (تعليمات ادارة وتقييم الاداء لسنة 2024) ، وجاءت مخالفه بشكل صريح ومربك للنظام ، ووجه المخالفة هو ان الماده 9 من التعليمات جاءت بحكم مخالف لنص الماده 31/ج من النظام.

ونصت على تقديرات مختلفه عن تلك التي نص عليها النظام في الماده المذكوره ،ومن المعروف تشريعيا وقانونيا انه لا يجوز للتعليمات الصادره بموجب نظام ان تخالفه باضافة احكام جديده سواء بالحذف او الاضافة وذلك تطبيقا للمبدأ الدستوري (تدرج التشريعات) والذي يقضي بان القواعد القانونيه في الدوله تخضع لمبدأ التدرج بحيث تخضع القاعده الادنى للقاعده الاعلى منها درجة ولا يجوز ان تخالفها شكلا او موضوعا.

وحيث ان تعليمات تققيم الاداء قد خالفت نظام ادارة الموارد كما بينت اعلاه ،فانه يترتب على ذلك ان اي اجراء يتخذ سندا لتعليمات تقييم الاداء يدخل في دائرة البطلان ويجعله محلا للطعن القضائي ، مما يؤثر على المراكز القانونيه للموظفين وخصوصا انه يترتب على نتائج تقييم الاداء اجراءات مالية وادارية مهمه. وعليه لابد من تصويب هذا الخطأ القانوني بتعديل (تعليمات ادارة وتقييم الاداء لسنة 2024) والتركيز على المخرجات التشريعيه بالتدقيق والمتابعه والتاكد من عدم تعارضها او مخالفتها لبعضها ولاسس التشريع القويم.