ليست المشكلة في الأردن أنه يفتقر إلى الكفاءات بل إن المشكلة تبدأ عندما تهمش هذه الكفاءات ويصبح الوصول إلى الفرص مرهونا بالواسطة أو النفوذ أو دوائر المصالح بدلا من الجدارة والاستحقاق.

لقد أثبت الأردني داخل الوطن وخارجه أنه قادر على المنافسة والنجاح والإبداع متى أُتيحت له الفرصة .

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم : لماذا يشعر كثير من أصحاب الخبرات بأنهم أصبحوا غرباء داخل مؤسساتهم؟

المؤسسية ليست شعارا يرفع في الخطابات بل ممارسة يومية تقوم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ..

وعندما تتحول الترقيات إلى امتيازات لفئة دون أخرى و المكافاءات لناس دون من يستحقھا و المنح الدراسيھ والدورات التدريبية إلى فرص حصرية للمقربين والتعيينات إلى قرارات لا يفهم الموظفون معاييرها فإن أول الخاسرين هو الأداء المؤسسي ثم ثقة الموظف وأخيرا المواطن الذي ينتظر خدمة أكثر كفاءة ..

أي منطق يقبل أن يُطلب من موظف أفنى خمسة وعشرين عاما في خدمة مؤسسته وأثبت كفاءته بالعمل والإنجاز أن يخضع لامتحان لإثبات أحقيته بترقية او مركز اهي في الأصل استحقاق وظيفي؟

وهل أصبحت الخبرة الطويلة أقل قيمة من اختبار ورقي لا يعكس سنوات العطاء ولا يقيس الأداء الحقيقي؟

الاخطر من ذلك أن يشعر الموظف المجتهد بأن الاجتهاد لم يعد طريقا للتقدم وأن العلاقات الشخصية أصبحت أسرع من الكفاءة للوصول إلى المناصب .

عندها تتراجع المبادرة ويضعف الانتماء وتقتل روح الإبداع لأن العدالة هي الوقود الحقيقي للإنتاج .

أما التوسع في العقود المؤقتة وعدم وضوح أسس التعيين والترقية فقد خلق حالة من القلق الوظيفي وأضعف الاستقرار داخل مؤسسات يفترض أن تكون نموذجا في احترام حقوق العاملين وتحفيزهم..

ان حماية مؤسسات الدولة لا تكون بالصمت عن الأخطاء بل بمواجهتها بشجاعة ومسؤولية ..
فالإصلاح الحقيقي يبدأ بإعادة
الاعتبار للكفاءة وإرساء معايير واضحة وعادلة في التعيين والترقية والتدريب وإغلاق أبواب الواسطة والمحسوبية لأن الدولة القوية تبنى بالمؤسسات القوية والمؤسسات القوية لا تقوم إلا على العدل ..

الأردن يستحق مؤسسات تنصف أصحاب الخبرة وتكافئ المجتهد وتمنح الفرص لمن يستحقها لا لمن يملك النفوذ..

فحين تنتصر العدالة تنتصر المؤسسة وينتصر الوطن ....
فھنا نستطيع ان نقول نحن بخير ...