أشاعت الإجراءات الحكومية لمواجهة الارتفاعات غير الطبيعية في أسعار السلع الغذائية جواً من الارتياح عند الناس ، ولكنّ التساؤل يبقى عند الجميع موجوداً: هل ستستطيع فزعة اللحظة الأخيرة هذه أن تنجح ، وبالتالي أن تسهّل حياة البشر في الشهر الفضيل؟ من المستبعد ، بالطبع ، وقد دخلنا رمضان فعلاً ، أن يأتي الحلّ بكبسة زرّ ، وفي عصر المولات والسوبرماركتات الكبيرة ، التي شجّعت الحكومات على بنائها أصلاً ، لا يمكننا أن نرى في الأسواق الشعبية حلاً سحرياً لأزمة متفاقمة ، وإذا ساعد قليلاً في التخفيف من آثارها فإنّه لن يكون سوى حلّ مؤقت. وفي حقيقة الأمر ، فإنّنا نعيش النتيجة الطبيعية لغياب المرجعيات في الأسواق ، وإلى ذلك فهناك غياب أيضاً لممثلي الناس كجمعيات حماية المستهلك ، وإذا كانت وزارة التموين شكّلت في كثير من السنوات ضابطاً حقيقياً لأيّ انفلات كبير ، فقد شُطبت من حياتنا بدعوى التحرير ، أمّا الجمعيات فما زال القانون في الأدراج.
ولسنا نفهم لماذا لا تعود وزارة التموين ، وهل سيقطع صندوق النقد الدولي رقابنا إذا تدخّلنا ومنعنا الغشّ والتلاعب عن الناس ، ولماذا لا تتشكّل عشرات الجمعيات لحماية المستهلك لا واحدة فقط ، وفي كلّ المناطق وتُعنى بكافة القضايا التفصيلية ، من السعر إلى النوع إلى الصلاحية ، وحينها فقط لن تكون الفزعة هي الأسلوب بل سياسة عامة مستمرة هدفها مصلحة البلاد والعباد.