facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





المالكون والمستأجرون وعودة حليمة لعادتها القديمة


نبيل غيشان
21-11-2011 03:57 AM

كلما اقترب موعد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين تبدأ سمفونية التجار والصناعيين بالعزف على وتر "الخوف على السلم الاهلي" اذا ما طبق القانون المقر منذ عام 2000 الذي اعطى المستأجرين مهلة عشر سنوات لتصويب اوضاعهم واجلت حكومة سمير الرفاعي تطبيق بند الاخلاء لمدة سنة تنتهي مع نهاية العام الجاري.

اي ان مرور 11 سنة لم تحل الاشكالية , وقد استفاد المالكون من المدة الممنوحة لهم ولم يطلبوا اي حل توافقي الا بعد انتهاء المهلة, فهل صحيح ان تطبيق القانون سيولد ثورة شعبية ? وهل صحيح ان المالكين 5% والمستأجرين 95%?

هذا كله كلام لا معنى له في غياب العدالة التي ينفذها القانون, فعندما اجلت حكومة الرفاعي تطبيق المادة الخامسة من القانون والتي تنص على اخلاء العقارات كان الهدف اعطاءها فرصة للتفكير بانجاز تعديل منصف, لكن لا حكومة الرفاعي انجزت ولا البخيت وها هي حكومة الخصاونة التي وعدت بوضع قانون يحل الاشكالية, والوقت يمضي ولم يتبق سوى 40 يوما.

فليس من الانصاف تكرار التجارب السابقة, فالمالكون بحاجة الى انصاف وهم لا يطالبون باكثر من الاجرة العادلة لعقاراتهم, وهذا لا يتم الا من خلال لجان حكومية وخاصة تضع اسسا عادلة لمقاديرالاجارة وتحديد موعد نهائي لانتهاء العقد, خاصة للعقارات المؤجرة منذ اكثر من 30 عاما.

فهل من العدل ان تبقى عقارات مؤجرة 60 سنة او اكثر, تحولت خلالها الى مناجم ذهب لمستأجريها وكابوس لمالكيها? وهل من العدل ان تبقى المحاكم تبت لسنوات في قضايا الاخلاء? والاصل ان " العقد شريعة المتعاقدين" وجعل الامر مرهونا بموافقة الطرفين وليس اغتصابا او نكاية, والشواهد والامثلة كثيرة عن تغول المستأجرين على المالكين.

ان تمديد فترة الاخلاء مرة تلو اخرى لن تكون حلا, فالحل يكون مرضيا بتعديلات تخلي الايجارات القديمة منذ عام 1970 او توقع عقودا جديدة بين الطرفين وايجاد حل مقبول لفكرة الامتداد والاستمرار القانوني "ورثة المستأجر" ومنح المالك حق البناء, بعدها يمكن تحديد قيمة الايجار العادل والذي يعبر عن قيمة الايجار الحقيقية في المنطقة نفسها من خلال الحكومة, وهو ليس بالضرورة 300 او 300 بالمئة كما هو في القانون الحالي, لان هذا لا يعني شيئا للمالكين المؤجرين لعقاراتهم منذ عشرات السنين في بعض الاماكن التي "اصبحت رموزا ومزارات" وارتفعت فيها اسعار العقارات آلاف المرات.

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)




  • 1 مواطن 21-11-2011 | 11:40 AM

    ما بقول هالكلام الا مالك زهقان من المستأجر ومش قادر يطلعه

  • 2 مغلوب 21-11-2011 | 12:55 PM

    شكرا لكم. نعم المالك زهقان من كثر التاجيل وعلى الدولة ان تنفذ قوانينها ويكفي مهلة 11 عاما اليس من حقنا ان تعود لنا عقاراتنا او نحصل على ايجار عادل بسعر اليوم. وشكرا للاستاذ غيشان

  • 3 جكيم 21-11-2011 | 05:21 PM

    لكونك ماللك مستعجل لماذا اجرت بيتك....من الاساس عندما كان الدينار يشتري شوالين اسمنت وكان راتب الموظف ولا يزال الى اجرة بيت للمالك

  • 4 يوسف مريان 21-11-2011 | 07:02 PM

    الاستاذ الفاضل نبيل ، كنت اتمنى فعلاً ان يتم اقرار قانون يحقق العدالة لكلا الطرفين لكن للأسف القانون السابق كان يغول المستأجر على المالك والآن العكس تماماً فالموضوع ليس موضوع إخلاء فحسب بل قضايا إجتماعية وأزمة تعليم وقبولات مدارس وتكسير اثاث وإختلاف اهل وجيران هذا بالنسبة للعقارات السكنية اما التجارية فلا بد انكم كلكم علم ودراية كم هي الخسائر في نقل الشركات او المحلات التجارية ومشكلة الاسماء والعلامات التجارية وعلاقة كل هذا بالإقتصاد الوطني ووووو........... اكتفي بهذا استاذي الكريم ولك كل التقدير

  • 5 سامر 21-11-2011 | 07:04 PM

    اصلا بالعقود التي وقعنا عليها لا يوجد بند اذا اراد المالك عدم تجديد العقد يبلغ المستأجر بقبل 3 شهور مثلا قبل انتهاء العقد.وهو يعلم ذلك جيدا حتى لو تم تأجيرة بعشرين دينار
    المالك يؤجر عشرات المحلات والشقق ويجني من هنا وهناك وطلع ثمن عقاره عدة مرات من المستأجرين
    يكفي جشع وعلى الحكومة حماية المستأجر الذي بالكاد يجمع ايجار محله او مسكنه.اما الايجارات البخسة الثمن فيجب رفعها بنسبه حسب عمر العقار

  • 6 ابو محمد المومني000الزرقاء/الوسط التجاري 22-11-2011 | 02:52 AM

    كل الشكر والاحترام وعظيم الامتنان الى سعادة الاستاذ الكبير والقدير عناية نبيل غيشان .... والشكر موصول الى وكالة عمون الاخبارية وجميع كادرها المحترمين000000000000000بسم الله الرحمن الرحيم((ولا تأكلوآ اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بألاثم وأنتم تعلمون))صدق الله العظيم (سورة البقره الايه 187) آن الاوان للمالكين المظلومين والمسحوقين وللقانون الذي طال انتظاره وانصف المستعمرين وما سيمى (مستأجرين)وظلم المؤجرين المسلوبه عقاراتهم لأكثر من عشرات السنين ان يأخذ الفانون مجراه اذا كانت هذه القوانين لها هيبة وعدالة استحقاق واحترام وحصانه وقوة سياده في وطن السياده والقانون وأمتثال وطاعة للتشريعات وتقدير للساده المشريعين والقانونيين ولكل من كان لهم جهد في صياغة القانون وبنوده ومن اكفء اكفاء الدولة وخبراتهم الجليله والخيره على مر الزمان وفي اكثر من موقع ومن ابناء الوطن المحترمين والشرفاء والوطنيين الذين عاشو على حب تراب الوطن الغالي ولم يتم استيرادهم من بلاد الواق واق أو من كوكب المريخ ومن مبداء الثقه والنزاهه بلقضاء الاردني الجليل والمحترم كان جواب المؤجرين المسروقه املاكهم ((سمعا وطاعة))لبنود ولمواد الفانون المنصف بأمتياز للمستأجرين و الظالم والقاسي بأمتياز للمؤجرين لطول فترة استحقاقه وتفعيله واحقاق الحق وابطال الباطل واعطاء كل ذي حق حقه.....اما ظهور اصوات نشاز من هنا وهناك الآن وبعدما ان تم الاستفاده الكاملة وبالصاع الوافي والكافي لبنود ولمواد القانون التي بصالح المستأجرين الغاصبين وتم جني الثمرة وقطفها وجاء ظهور الحق وازهاق الباطل وانصاف المظلوم لأسترجاع ما تم سرقته لعشرات السنوات ولسيادة صاحب العقار لعقاره .......ان عملية الاستقواء والتحايل على القانون بعد الصبر لهذه السنوات انما هو الظلم والاستبداد بعينة وسبب كافي لمزيد من الاحتقان والكبت والشرارة التي ستتولد من الظلم والتجني لمكافأة الظالم المستأجر على الضحية والمقهور والمكبوت المؤجر .....وان اي تسويف او مماطلة او تقاعس او تلكوء في استحقاق القانون وسيادته يكون ظاهرا للعيان استجابة الحكومة للصوت العالي واللرداحين على الوحده والنص وتثبت الحكومة بأنها تنتهج سياسة التهميش ولأقصاء للمؤجرين المظلومين والمسحوقين واتباع سياسة الأسترضاء والأستجداء للمستعمرين وما يسمى مستأجرين بمسميات شتى وقصص خيالية واسباب واهية لا تمت للواقع بصله وتضخيم الامور وكأنما السماء تكاد تسقط على الارض ........ان الظلم الكبير والاجحاف والضحك على الذقون ما يسمى زيادة في قيمة الايجار ((بالقطاره)) وفتات الفتات التي لا تصل في احسن حالتها اجرة ايقاف سيارة المستأجر للكراج المجاور للمؤجور اجرته في نصف السنة للمؤجر ...ان مبداء الترقيع والتجزئه والالتفاف على القانون لن يجدي خيرا وسلامة لا للوطن الغالي ولا لمواطنيه الكرام ويجب على الحكومة ان تكون سببا في اسقرار القانون وتفعيله واخترامه وصونه وسيادته وعدم العبث واللعب فية لمزاجية بعض المتنفيذين والحيتان وبعض النواب لغايات انتخابية وانانية ضيقة واهداف شخصية ضيقة ولأطماع جهويية مغرضة ...وان الكلام عن مايسمى شهره والخ....اي دخيلك يا ربي وسبحانه في علاه (هل اكثر العقارات التي تعشعش بها القوارض و........تكون مشهوره!!!؟؟ اما ان نكون دكانه يوجد بها رابش ومواد ملعوب في تاريخ صلاحيتها والذي منه وأما ملحمة ملعوب قي النوع وكلها غش وحرام واما مكان لتصليح الاجهزه وبيعها مجهولة المصدر والادعاء انها ماركات اصلية وتكون صنف عاشر صيني مغشوش ومبندق......الخ.......يا سيدي المحترم ارجو العلم بأن استأجارك للعقار لأكثر من ثلاثون عاما تكون اهلكت البشر المؤجرين والحجر المؤجور ويا اخي المصون ابنك او المصونة ابنتك لما يجي النصيب للزواج بتحكي انك قمت بتعليمهم وتربيتهم واواوا........ ويا اخي بكفي اكثر من عشرات السنين بالعقار بفتات الفتات واجره خجوله وهزيله ومنفوسه وتم اسنهلاكه وضياع شباب وعمر المؤجور ....قال نعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان )) صدق الله العظيم.. ويا اخي خلي الارامل والفقراء واليتامى والمساكين والكلومين والمكبوتين والمرضى الذين يتقاضون الاجره الهزيله و لا يستطيع ان يشتري ثمن العلاج او الجهاز الطبي الذي يحتاجه ولا يستطيع ان يؤخذ راتب من التنميه الاجتماعيه لأنه اسمه ((ملاك))بالدولة وعلى الورق الحكومي ويا اخي خلي الناس تستفيد من ما اعطاه المعطي جلة قدرته وان يستفيد ويترزق ويعيش حياة مستورة وكريمة من رزقه ويشوف وجه الخير بعد هالسنين العجاف والحياة الضنكة المرة والقاسية المليئة بالويلات والمآسي والقرف المضني والمتقع...بارك الله في الخيرين والطيبين ومن سيكون سببا في استرجاع الحقوق لأصحابها ويكون سببا في صنع البسمة وادخال الفرح والسرور لكل محروم ومحتاج في وطني العزيز والمهيوب والغالي........وكل الشكر ولآمتنان للساده موقع عمون المحترمين

  • 7 ابو ناصر 22-11-2011 | 12:46 PM

    هذا كله مخالف للشريعه الاسلاميه و المستأجر الذي يأكل حق المالك سوف يحاسب عند رب العالمين حسابا عسيرا هناك يعتاشون من هذة الاملاك المالك لا يطلب الكثير يطلب الاجره العادله


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :