كتب الصحفي المصري محمد عبدالمنعم الصاوي مقالاً في إحدى الصحف المصرية بعنوان رسالة إلى ملك الأردن، يدعوه فيها للإسراع بقيادة التحولات الديمقراطية اللازمة حتى تصبح الأردن في عهد جلالته مملكة برلمانية، وفقاً للنموذج البريطاني، الذي يقضي بأن العائلة المالكة تملك ولا تحكم.

يقول الكاتب بأنه لم تمض إلاّ ساعات قليلة، حتى تحدث معه مسؤول من الديوان الملكي، بمكالمة كلها رقة، يبلغه بها بأن جلالة الملك قرأ المقال بنفسه، وكلفه بإبلاغه بأن الإصلاحات قد بدأت بالفعل وأنها في مسار واضح يبدأ بالبلديات، ويشهد العام المقبل تحولات برلمانية مهمة. وقال إن هذه المسائل المصيرية تستغرق بعض الوقت، لما تحتاجه من إعادة صياغة للقوانين والقواعد المنظمة لها.

لقد قال إنها حقاً سلوك ملوك، حيث كتبت أفكاراً واقتراحات، وطرحت حلولاً وآراء، وكثيراً ما فعلت ذلك، موجهاً كلامي لمسؤولين بأعينهم لأكتشف أنهم أصنام، لا يسمعون أو لا يقرأون أو لا يفهمون أو غير مهتمين.
ويقول أدركت تماماً الفرق بين سلوك الملوك وسلوك الضغط العالي أي سلوك من يصيبونك بالضغط العالي من تمرسهم على تجاهل أي رسالة توجه لهم.

وقال إنه يتمنى للشعب الأردني أن ينعم قريباً بديمقراطية كاملة، تساهم في تعميق الصحوة العربية، وبزوغ نجم الأمة العربية من جديد.

.. ولما كنا مقبلين على الانتخابات البلدية والبرلمانية، فإنني أرى وأؤكد الابتعاد عن قانون الصوت الواحد، الذي مزّق الشعب وفتت العشائر، وعمّق الخلافات، وإنني أدعو العودة إلى ما كان متبع على الأقل ما قبل عام 89، حيث كان الشخص في البلديات مثلاً يستطيع أن ينتخب كامل أعضاء المجلس البلدي، سواء بقائمة أو أفراداً ويمكن أن تتكاتف العشائر والأحزاب وتتآلف لخروج مجلس توافقي، يوافق عليه الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات البرلمانية، لتصبح المحافظة دائرة واحدة أو دائرتين، يستطيع الفرد أن ينتخب كل مرشحي الدائرة بأطيافهم المختلفة من مسلمين ومسيحيين وشركس وشيشان، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية وتراص الصفوف، والابتعاد عن الشرذمة والتمزق، حتى نخرج نواباً قادرين على العمل الجماعي، يستمدون شرعيتهم من قاعدة جماهيرية لا تنقطع صلتهم بها، ليس لتلبية طلبات فردية غير قانونية، وإنما لتطبيق الديمقراطية، في أسمى وأرقى صورها التي يمكن تلخيصها أو تعريفها، بأنها نظام الحكم الذي يعترف بحق كل مواطن في المشاركة السياسية والتعبير عما يتمناه وما يرفضه.

بهذا نستطيع أن نبني بلداً طموحاً بأفكاره كبيراً بمعتقداته، يسير وفق منهج واضح وصريح، يكفله الدستور وتحميه القوانين، التي تطبق على الجميع بكل عدالة وشفافية، وتكون لدينا بلد المؤسسية الثابتة، التي لا تتغير بتغير الحكومات وإنما تسير اللاحقة على خطى السالفة طالما كانت تطبق الشرعية ولا تخالف الدستور والقوانين، وبهذا يكون لدينا أردن نفخر به ونعتز ويكون مثالاً يحتذى لما حولنا وفي العالم أجمع.

قف دون رأيك في الحياة مجاهداً
إن الحياة عقيدة وجهاد