facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





تحذير شديد اللهجة الى الحكومة


ماهر ابو طير
29-11-2011 03:35 AM

بدأت الحكومة الماحاتها الرقيقة الحافلة بالرسائل المبطنة التي من ابرزها أن الدعم المالي في الموازنة، يذهب لنسبة غير مستحقة تتجاوز الستين بالمائة من الحاصلين على الدعم، وان هذا الدعم غير شرعي ويتوجب توجيهه بطريقة مختلفة.

هذه النغمة حاولت حكومات سابقة ترويجها، من باب ان سعر اسطوانة الغاز المدعوم يستفيد منه الاردني والعراقي والعامل المصري والهندي، والمقتدر وغير المقتدر، ويستفيد منه ايضاً، الفقير والمتعوس، وفندق الخمس نجوم والسفير الاجنبي!.

يقولون: سعر اسطوانة الغاز العادل يقترب من اثني عشر دينارا، ويعطونك ادلة على ان هذا الرقم يبقى منخفضاً مقارنة بسعرها مع دول الجوار، في توطئة لتحرير سعرها.

هكذا يخبرون بل ويختلفون حول معنى السلع المدعومة اذ ان هناك وزراء يعتبرون الدعم ينحصر بسعر اسطوانة الغاز والعلف وبعض السلع، ويتشاطر آخرون ويعتبرون ان لمبة الاضاءة في الشارع جزء من عملية الدعم للمواطن، والرسوم الجامعية التي برأيهم "مُخفضة" جزء من عملية الدعم للمواطن!.

اياً كان المقصود بالدعم، فان الحكومة وفقاً لما يتسرب تريد الربط بين هيكلة رواتب القطاع العام والمتقاعدين بحيث تتم زيادتها، وفي توقيت متقارب يجري رفع الدعم عن سلع كثيرة، والغاء اعفاءات ضريبية على سلع غذائية والنتيجة: ارتفاع الاسعار في البلد!.

حكوماتنا تقول نحن لسنا اقوى من اليونان وبريطانيا وفرنسا واسبانيا وامريكا، وهي دول تخلت عن برامج الدعم والمخصصات الاجتماعية، وسلكت طريقاً صعباً لانقاذ اقتصاداتها، عبر رفع الاسعار.

يستشهدون بالاسوأ ويقولون ان الحكومة القبرصية جمّدت رواتب موظفي القطاع العام لسنتين انقاذاً للجزيرة المقسمة من الانهيار، ويتناسون ان حكوماتنا لم تقدم لنا في الرخاء عشرة بالمائة مما قدمت حكومات هذه البلدان في رخائها لشعوبها.

هذا تحذير شديد اللهجة، ان جاز لنا التحذير، من تزامن رفع رواتب العاملين والمتقاعدين، مع رفع الدعم عن السلع والغاء اعفاءات ضريبية عن بعض السلع، وعلى الحكومة ان تتصرف بقلب وان لا تلغي حسابات الرحمة في تصرفاتها.

اوضاع الناس سيئة، ومعظم الطبقة الوسطى تم سحقها، هنا، وتلك الطبقة التي تعيش على حوالات المغتربين، تواجه ظرفاً صعباً بسبب ظروف المغتربين، وفوق ذلك لا يمكن المساس بطبقة الموظفين في القطاعين العام والخاص، وفوقهم جموع المتقاعدين.

حياة الناس باتت صعبة جداً، خمسون بالمائة من الاردنيين يعملون برواتب تحت الثلاثمائة دينار، واكثر من عشرين بالمائة يعملون برواتب تحت المائتي دينار، ومهما كانت زيادات رواتبهم، فهي لن تغطي فروقات الاسعار التي ستحرق الاخضر واليابس.

جزء من "زهايمر الحكومات" لدينا انها لا تفكر الا في موظفيها، وكأن بقية المواطنين مستوردون او لا قيمة لهم، ولا احد يفكر بوضع عشرات الاف العاملين في القطاع الخاص، الذي يعاني ايضاً من ركود قاتل وتراجع عز نظيره, لا احد يجبر القطاع الخاص على زيادة رواتب موظفيه، واغلب من فيه لا يحصلون على رواتب مرتفعة، وفوق ذلك حلت على القطاع الخاص لعنتان الاولى تحديد حد ادنى جديد للاجور في قطاع متعثر، والثانية قانون المالكين والمستأجرين الذي سيؤدي الى اغلاق الاف المحال التجارية.

اذهبوا وطبقوا خطة اقتصادية تؤدي الى التقشف الشديد في تلك الملايين الحكومية المهدورة، وفي تلك الاموال المنهوبة التي لا يتم استردادها، وفي تلك الوسائل الاكثر نجاعة لمحاسبة الفاسدين، بدلا من صب البنزين على نار الحراكات والمسيرات في البلد.

كل ما نخشاه ان يكون شعار الناس بعد الزيادات المرتقبة "يا فرحة ما تمت" لانهم سوف يكتشفون قريباً ان هناك سلسلة اجراءات اقتصادية صعبة وقاسية، اخّرتها الحكومات السابقة، وتواجهها الحكومة الحالية.

بهذا المعنى ستكون زيادات الرواتب، اعادة انتاج لشكل الدعم، لا اكثر ولا اقل، وعلى ما يبدو فان حكوماتنا تظن ان الشعب هو فقط من نراه سائحاً في مولات عمان، او عابراً لمطارها البديع.




  • 1 alzheimer 29-11-2011 | 06:16 AM

    alzheimer

  • 2 مواطن غلبان 29-11-2011 | 08:38 AM

    ابدعت وطيرت عقولنا من رؤسنا بهذا الانذار 000الله يستر

  • 3 rania 29-11-2011 | 09:29 AM

    أكثر من رائع..كفيت ووفيت.

  • 4 عمر العبادي 29-11-2011 | 10:26 AM

    اذا ارادت الحكومه ان ترفع الدعم فعليها ان ترفع الرواتب تناسبا طرديا مع رفع الاسعار وادعو الحكومه الى ايقاف ارسال الوفود الحكوميه والعسكريه لحضور المؤتمرات والاجتماعات في الخارج والتي تستنزف العملات الصعبه ولا تاتي باي فائده على الاردن ومؤسساته وهي فقط بقصد السياحه للمتنفذين واعوانهم وكذالك ايقاف صرف السيارات الحكوميه بغير حق ويجب ايجاد اليه لصرف هذه السيارات لمستحقيها وباليه صارمه وانا متاكد هذا لن يحدث

  • 5 بشرى السلط 29-11-2011 | 11:21 AM

    شكرا !!! كلام سليم!! أما بالنسبة الى بريطانياواميريكا و و و .. في المقابل لديهم رواتب مرتفعة على الاقل! +وربما استطيع الاضافة: التعليم ال
    مجاني "محترم و مجدي", او نظام صحي مجاني, أو أو او.. اذالم تكن مجتمعة جميعا
    ربما!!

    اذاهم ليسوا"الاسوا" اقتصاديا مقارنة في الدول العربية, و اعتقد انه لا مجال للمقارنة

  • 6 مواطن حر 29-11-2011 | 11:39 AM

    اشكر الاخ ماهر على هذه المقال الذي لن يعجب الكثير من الكائدين وللعلم لو يتم ارجاع الاموال المسروقه من خمسة فاسدين بكفي الشعب اسطوانت غاز لمة عشر سنوات وكالونيا على البيعه

  • 7 jaran 29-11-2011 | 11:57 AM

    مقالاتك يا استاذ ماهر بتفش الغل شكرا الك

  • 8 جميل المجذوب _ ابوراشد 29-11-2011 | 01:04 PM

    ابدعت با ماهر فانت ماهر الكلمه
    الله يستر من 2012!!!!!!!!!!!!!

  • 9 مواطن غلبان 29-11-2011 | 01:25 PM

    في اوروبا التأمين الصحي للجميع والمستشفيات الحكومية هناك بافخم مستشقى خاص عندنا والتعليم الحكومي مجاني او رسوم بسيطة مقابل بالمقارنة مثل المدارس الخاصة عندنا والمترو الذي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب احنا تأمين صحي ما في وتعليم عنا الاف المدارس الخاصة ليش وقطار خفيف النا 55 سنة بنسمع عنو وضرايب حدث ولا حرج اكيد المواطن الاوروبي بس متوفر عنده تأمين صحي وتعليم راقي وموصلات وكل شي وبدفع ضريبة ما في مشكلة وفي المقابل لو حكوله رح نرفع سعر او نجمد راتبك 6 شهور دعم للحكومة ما رح يزعل لانو بالمقابل اخد كتير وسلامتكم بدي اطلع بالباص

  • 10 المجالس مدارس 29-11-2011 | 02:34 PM

    اذهبوا وطبقوا خطة اقتصادية...الخ ان مجالس المفوضين ومجالس الادارة للهيئات والمؤسسات المستقلة رواتبهم وامتيازاتهم ورفاهيتهم تستنزف الكثير من اموال الدولة لكل هيئة او مؤسسة مجلس مفوضين او مجلس ادارة من خمسة اعضاء على الاقل يكلف العضو الواحد اكثر من كلفة ثلاث وزراء وكلفة بعض المجالس تفوق كلفة مجلس الوزراء وبعض الهيئات يمن استبدالها بدائرة في وزارة مع تحسين الكفاءة ان مجالس المفوضين تنفق سنويا عشرات الملايين سنويا كرواتب وبدلات وامتيازات ورفاهية للمفوض واسرتة صدقوني ان اعادة النظر بالمجالس والتي هي اختراع اردني للهدر ضرورة ملحة لا تحتمل التاجيل ومعالجة اثنين وستين مجلس اسهل قبل ان يصبح عدد الهيئات والمؤسسات المستقلةبالمئات وبمناسبة حديث رئيس الوزراء عن الولاية العامة فان معظم اليئات ومجالسها هي صوريا فقط ضمن اللاية العامة للحكومة


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :