لماذا لا نبدأ بتنفيذ برنامج واضح للحوكمة الإلكترونية في جميع مؤسسات الدولة، بالتدريج، وفق خطة زمنية محددة، ومؤشرات تقيس الإنجاز، ومساءلة تضمن جدية التطبيق؟

الحوكمة الإلكترونية هي استخدام الأنظمة الرقمية لتطبيق قواعد الشفافية والعدالة والرقابة والمساءلة في إدارة المؤسسات.

وهي تتجاوز تقديم المعاملات عبر الإنترنت إلى تنظيم الصلاحيات، وتوثيق القرارات، ومتابعة الأداء، وتحديد المسؤولية عن كل إجراء.

من الطبيعي أن يحتاج تطبيق الحوكمة الإلكترونية في جميع مؤسسات الدولة إلى وقت طويل شيئاً ما ، لما يتطلبه من مراجعة الإجراءات، وتجهيز البنية التقنية، وربط الأنظمة، وتدريب العاملين. ولهذا،


فمن الأفضل البدء بأقرب وقت، وفق خطة مرحلية واضحة وجدول زمني محدد؛ فكل تأخير في البداية يؤخر الوصول إلى النتائج التي نحتاجها.

ويمكن البدء بالجهات الأكثر تعاملًا مع المواطنين والأكبر إنفاقًا، ومراجعة إجراءاتها وتبسيطها، ثم بناء الأنظمة المناسبة وتدريب العاملين، والتوسع تدريجيًا بناءً على نتائج التطبيق.

لكن التدرج يجب أن يرتبط بمواعيد والتزامات واضحة، حتى لا يصبح بابًا للتأجيل. ولكل مؤسسة مسؤول عن التنفيذ، وخطة محددة، ومؤشرات تقيس سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ومعالجة الشكاوى والالتزام بالقواعد.

فنجاح الحوكمة الإلكترونية يتطلب إجراءات سليمة، وبيانات دقيقة، وأنظمة مترابطة، وحماية للمعلومات وخصوصية المواطنين، ورقابة فاعلة تتعامل مع المخالفات التي يكشفها النظام.

النتائج المتوقعة من التطبيق الجاد للحوكمة الإلكترونية:

* تسريع إنجاز المعاملات وتقليل مراجعات المواطنين.
* تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.
* الحد من الواسطة والمحسوبية وفرص الفساد.
* تقليل الهدر ورفع كفاءة الإنفاق العام.
* توثيق القرارات وتحديد المسؤولية عن كل إجراء.
* وضوح الصلاحيات ومنع تداخلها أو تجاوزها.
* تعزيز موضوعية التعيين والترقية وتقييم الأداء.
* كشف التأخير والأخطاء والتجاوزات ومعالجتها مبكرًا.
* تفعيل الرقابة والمساءلة استنادًا إلى سجلات موثقة.
* تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

على أن تُقاس هذه النتائج بما يتحقق فعليًا في أداء المؤسسات وحياة المواطنين.

لدينا كفاءات قادرة على تنفيذ هذا البرنامج، وما نحتاجه هو قرار جاد، والتزام يبدأ من أعلى مستويات الإدارة، ومتابعة مستمرة تضمن التنفيذ.

فلنبدأ الحوكمة الإلكترونية في كل مؤسسات الدولة، بالتدريج وبجدول زمني واضح؛ ليصبح لكل معاملة مسار معلوم، ولكل قرار أساس موثق، ولكل مسؤولية صاحب يُحاسب عليها


وللحديث بقية ،،،