عمون توصلت كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى توافقات شامل بشأن الترشح لمواقع المكتب الدائم لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، التي من المقرر أن تنطلق الإثنين المقبل.

وتوافقت الكتل النيابية على ترشيح شخص لموقع رئيس مجلس النواب من كتلة الميثاق النيابية، على أن ترشح لموقع النائب الاول عضوًا من كتلة مبادرة، وموقع النائب الثاني من كتلة عزم.

كذلك فقد قررت الكتل ترشيح موقعي مساعدي رئيس مجلس النواب لكتلتي الأحزاب الوسطية والإصلاح.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان كتلة حزب الامة النيابية، عدم حسم موقفها من الترشح لموقع رئيس مجلس النواب والنائبين على أنها ترشح النائب مالك الطهراوي لموقع مساعد الرئيس.


وشهد الاجتماع حواراً سياسياً وبرلمانياً معمقاً، اتسم بالوضوح والمكاشفة والحرص على معالجة مختلف التباينات، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً مسؤولاً، وأن مصلحة الأردن وشعبه يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، بعيداً عن التنافس على المواقع أو تغليب الاعتبارات الحزبية الضيقة.

وبناءً على طلب الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء لجان التفاوض، وحرصاً على إنجاح مسار الحوار والتوصل إلى توافق شامل، أبدى المرشحون لرئاسة مجلس النواب مرونة عالية وروحاً من المسؤولية الوطنية، ووافقوا على وضع ترشيحاتهم بعهدة الأمناء العامين ولجان التفاوض، بما يتيح المجال أمام التوصل إلى تفاهمات مشتركة، تغلّب مصلحة الأردن العليا على أي اعتبارات شخصية أو حزبية، وتمهد لتوافق برلماني شامل بشأن مواقع المكتب الدائم.

وبعد نقاشات واسعة ومستفيضة، خلص المجتمعون إلى التفاهمات التالية:

1. التوافق على أن يكون موقع رئيس مجلس النواب من نصيب كتلة الميثاق النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحها لهذا الموقع وفق آلياتها الداخلية.
2. التوافق على أن يكون موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب من نصيب كتلة مبادرة النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحها لهذا الموقع.

3. التوافق على أن يكون موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب من نصيب كتلة عزم النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحها.

4. التوافق على تخصيص موقعي مساعدي رئيس مجلس النواب لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية، على أن تتولى الكتلة تسمية مرشحيها للموقعين.
5. التأكيد على احترام الإجراءات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، باعتبار أن هذه التفاهمات تشكل إطاراً سياسياً وبرلمانياً مشتركاً، على أن تُستكمل من خلال الإجراءات والانتخابات المقررة تحت القبة.

وأكد المجتمعون أن هذا التفاهم يتجاوز مسألة توزيع مواقع المكتب الدائم، ليعكس إرادة سياسية وبرلمانية مشتركة لتعزيز وحدة الأحزاب الوسطية، وترسيخ نهج الحوار والتوافق، وتقديم نموذج مسؤول في إدارة الاختلاف، بما يخدم مسيرة التحديث السياسي ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية.

وشددوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً برلمانياً جاداً ومنتجاً، وأن المصلحة الوطنية العليا ستبقى الأساس الذي يحكم التفاهمات بين الكتل، مؤكدين أن نجاح هذا الاتفاق يكمن في ترجمته إلى أداء تشريعي ورقابي فاعل، يخدم الأردن وشعبه ويحفظ مصالحه العليا.