? المطبوعات: هنالك سوء فهم عند الكثيرين..بعض المواقع تهدد المصالح العليا للوطن ولابد من متابعتها.
? نقيب الصحفيين: القرار مجحف ولا يوجد له مبرر إلا إذا كان الهدف السيطرة على المواقع الالكترونية.
? الحياري: سنطعن بالقرار امام القضاء في حال تم تطبيقه .
? طلب: القرار غير قانوني ويتضمن الكثير من الاشكاليات القانونية .? الحقيقة الدولية: لا للرقابة على الإعلام.. نعم للصحافة الوطنية المهنية المسؤولة .

تفسير كلمة "رقابة" أم "متابعة" كان وراء الجدل الكبير الذي أحدثه إعلان دائرة المطبوعات والنشر الأردنية في الوسط الصحفي المحلي والعربي والقاضي بتطبيق بنود القانون من خلال متابعة المواقع الالكترونية الأردنية دون فرض رقابة مسبقة عليها والإقتصار – كما أفادت مصادر رسمية- على التعامل مع المواد المسيئة منها قضائيا.

إعلاميون أردنيون إعتبروا القرار خطوة صارخة وغير مسبوقة في إنتهاك الحريات الإعلامية وانه يمثل أعلى تجليات "الرقابة" على الإعلام والحد من حريته ويتنافى مع دعوة جلالة الملك عبد الله الثاني بمنح الصحافة حرية سقفها السماء داعين الحكومة إلى التراجع عن القرار وناشدوا جلالة الملك للتدخل لجهة حماية حرية التعبير.. معبرين عن عدم معارضتهم لأن يلجأ المتضرر إلى القضاء من خلال قانون العقوبات وليس من خلال دائرة المطبوعات والنشر.

فيما بررت مصادر حكومية القرار بأنه جاء لـ "متابعة" عمل "بعض" المواقع الالكترونية وليس بغرض فرض رقابة عليها وخصوصا تلك المواقع التي تثير النعرات الطائفية وتهدد المصالح العليا للوطن، معتبرة أن هذا الإجراء لا يهدد الحريات الصحفية في الأردن، في حين اعتبر نقيب الصحفيين القرار مجحفا وغير قانوني.

يشار إلى أن حالة الإستياء في الوسط الصحفي على خلفية القرار لاقت إهتماما وتغطية إعلامية واسعة في الفضائيات والصحف العربية وإستنفرت الكتاب الذين أفردوا لها مجموعة كبيرة من المقالات الناقدة للقرار الحكومي والمنتصره في الوقت ذاته لموقف الإعلاميين وأصحاب المواقع الإلكترونية.

"الحقيقة الدولية" وكعادتها في تقديم الإعلام التحليلي وقراءة ما وراء الخبر وتداعياته المستقبلية قامت بإستطلاع أراء أصحاب الشأن في هذه القضية في محاولة منها لتبديد اللبس وتوضيح موقف كافة الجهات.

دائرة المطبوعات والنشر: لا رقابة مسبقة على المواقع الإلكترونية

من ناحيته رفض مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني في حديثه لـ"الحقيقة الدولية" إستخدام كلمة "رقابة" وأصر على وصف القرار بأنه "متابعة" التجاوزات في المواقع الإلكترونية بعد النشر، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات والنشر كان واضحا من خلال تعريفه لوسائل النشر حسب المادة "2" انه لا يوجد فرق بين الصحافة الكترونية والمكتوبة من حيث المتابعة وان نص قرار ديوان التشريع الذي جاء فيه "تعتبر المواقع الالكترونية مطبوعة ويشملها التعريف الوارد لها في المادة الثانية من قانون المطبوعات لغايات تطبيق أحكام هذا القانون عليها".

وأضاف المومني أن قانون المطبوعات نص في هذا الشأن على "حق دائرة المطبوعات والنشر في متابعة المواقع الالكترونية ومتابعة التجاوزات التي تصدر عن المواقع المسيئة منها لأحكام قانون المطبوعات والمعاملات الالكترونية" ليتم تحويلها الى القضاء.وأشار المومني الى وجود فهم خاطئ عند الكثيرين من خلال قراءة القانون حيث أن دائرة المطبوعات والنشر لا تمتلك الصلاحية لإغلاق أي موقع الكتروني حسب المادة "30" من القانون الجديد وإنما تتابع ما ينشر فقط لان تلك المواقع لا ترخص من قبل الدائرة.وأكد المومني أن القانون الجديد لدائرة المطبوعات والنشر لم يعط الدائرة أية صلاحيات لمصادرة كتاب او إغلاق موقع او صحيفة لان تلك القضايا تحول الى القضاء على الرغم من ان هناك "بعض" المواقع تثير بعض النعرات الطائفية التي تهدد مصلحة الوطن.

نقابة الصحفيين: مخالفة قانونية وإجراء مجحف

وإزاء تلك التصريحات اعتبر نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني في تصريحات لـ "الحقيقة الدولية" أن القرار في حال تطبيقه يعد مخالفة قانونية لان المواقع الالكترونية غير مرخصة من دائرة المطبوعات والنشر إلا إذا كان الهدف منه أحكام قبضة دائرة المطبوعات والنشر على تلك المواقع والسيطرة عليها، واصفا القرار بالمجحف ولا يتماشى مع التوجهات الملكية الداعية لإطلاق الحريات الصحفية.

ولفت المومني الى ان تداعيات هذا القرار ستنعكس بشكل سلبي على الحرية الصحفية وستساهم بشكل كبير في كبح الحرية الصحفية التي دعا إليها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين "حرية سقفها السماء" معتبرا هذا الإجراء سيشكل مردودا غير حسن على جهود جلالة الملك حفظة الله ورعاه.

رئيس تحرير وكالة "عمون" الإخبارية

بدوره أكد رئيس تحرير صحيفة عمون الالكترونية الزميل سمير الحياري أن القرار يعتبر بمثابة وسيلة لكبح جماح الحريات الصحفية والتي أصبحت ظاهرة بامتياز في هذا الوطن الغالي من خلال هذه المواقع? وشدد الحياري على أن مثل هذه الخطوة تأتي على خلاف ما يطالب به جلالة الملك بحرية صحفية سقفها السماء.

وبين الحياري أن توجهات دائرة المطبوعات والنشر في هذا الصدد ستؤثر على الجهود التي يبذلها جلالة الملك ملوحا في ذات السياق باللجوء الى القضاء للطعن بالقرار في حال أصرت المطبوعات على مراقبة تلك المواقع.وأشار الحياري إلى أن وكالة عمون هي إعلام وطني يدافع عن ثرى الأردن وقيادته ويحافظ على مصالح الوطن العليا ويعزز مفهوم المعاني السامية للوحدة الوطنية إلا أنه لا يتوانى عن إنتقاد الحكومات وغيرها ممن هم تحت القانون.

الحكومة تعيش أزمة

وأشار الحيارى الى أن الحكومة تسعى الى التضييق على الحريات الصحفية وخفض منسوب الحريات الى أدنى مستوى مؤكدا أن الحكومة "تضيق ذرعا" من الانتقاد والنقد والمخاطبة على أدائها ولذلك يجد ـ أي الحياري ـ أن هذا القرار فيه عودة الى الخلف ويدل على وجود أزمة لدى الحكومة مناشدا في الوقت نفسه الجهات المسؤولة ونقابة الصحفيين بضرورة إيقاف هذا القرار المجحف الذي يتناقض مع الديمقراطية.

الملف نت: تقييد للحريات الصحفية

من جهته اعتبر رئيس تحرير صحيفة "ملف نت الالكترونية" رجا طلب أن قرار دائرة المطبوعات والنشر بالرقابة على المواقع الكترونية سيساهم بإنزال سقف الحرية الصحفية وتقييد هامش الحريات الصحفية المتاحة في الأردن وخاصة ان مثل تلك المواقع ساهمت في رفع سقف الحرية الصحفية مبينا أن هذا القانون يتخلله الكثير من الإشكاليات وأبرزها الإشكالية القانونية حيث أن دائرة المطبوعات والنشر لا تمتلك أية صلاحية لمراقبة هذه المواقع لأنها لم تحصل على ترخيص من خلالها وتستطيع ان تبث دون إذن الدولة إلا بعض المواقع التي تكون مسجلة باسم شركات بالأردن.

وأكد طلب انه لا يحق لأية جهة مراقبة تلك المواقع موضحا بان عملية المراقبة عملية غير مجدية لان القضاء يتعامل مع شيء مكتوب مبينا أنه كصاحب موقع اكتروني يستطيع تعديل الخبر بسرعة قصوى وبالتالي لا يكون هناك أي مستمسك قانوني ضده.

موقع "الحقيقة الدولية" الإلكتروني: لا للرقابة على الإعلام.. نعم "للصحافة" الوطنية المسؤولة

وأكد د. زكريا الشيخ رئيس مجلس إدارة الحقيقة الدولية والتي تدير موقع "الحقيقة الدولية" الإخباري (www.factjo.com) بأنه يتفق مع موقف زملاءه في إدارة المواقع الإلكترونية بإعتبار أي رقابة مسبقة أو تدخل في سياسة تحريرها يعد إنتهاكا وتقييدا للحريات الصحفية التي حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على حمايتها، مستدركا ضرورة أن تمارس المواقع الإلكترونية مهنة الصحافة بمسؤولية ومهنية بعيدا عن إثارة النعرات الطائفية وتراعي مصالح الوطن العليا وتبتعد عن القدح والذم وضروة الإهتمام بإنتقاد المواقف لا الشخوص لجهة تعديل الخلل وأن تضطلع تلك المواقع بدورها المقدس كسلطة رابعة تردف أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وثمن الشيخ عاليا الدور الكبير الذي تقوم به المواقع الإلكترونية الأردنية والتي أصبحت ظاهرة إيجابية تثري مؤسسات العمل الإعلامي بكافة نوافذه المرئية والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية، مشيرا إلى الدور الهام الذي تؤديه المواقع الجادة والمهنية والتي يدرها نخبة معروفة من محترفي العمل الصحفي كموقع الزميلة وكالة أنباء عمون الأخباري بإدراة الزميل سمير الحياري وباسل العكور لما عرف عنهما من مهنية وتفاني في خدمة الوطن وترسيخ مفهوم حرية الإعلام المسؤول بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به موقع الحقيقة الدولية بتقديم الإعلام التحليلي البديل برؤية عربية وإسلامية وموقع دنيا نيوز بإدارة الزميل المتميز عدنان الروسان وغيرها من المواقع.

ولم ينفي الشيخ وجود بعض التجاوزات لدى مواقع أخرى، وقال:"إلا أنه ينبغي على المتضرر من تلك التجاوزات أن يلجأ للقضاء من خلال قانون العقوبات وليس عبر قوانين المطبوعات والنشر فالقضاء هو الحكم".

المصدر : الحقيقة الدولية - عمان- مروان القرالة .