عمون - يوسف محمد ضمرة - تقدر كلفة استرداد الحكومة لحصصها في 5 شركات مساهمة عامة، كانت قد باعتها في وقت سابق في إطار برنامج الخصخصة، بنحو 2.1 مليار دينار، بحسب أسعار نهاية السنة المالية 2011.
وتتمثل تلك القيمة في شركات البوتاس العربية، والفوسفات، والاتصالات، والإسمنت، والملكية الأردنية.


شركة الإسمنت


فقد باعت الحكومة شركة الإسمنت الأردنية على دفعتين، حصلت بموجبهما على ما مجموعه 102.25 مليون دينار، فيما تقدر القيمة السوقية لحصتها في الوقت الحاضر بـ53.1 مليون دينار.
وبحسب الأرقام، يظهر أن الحكومة رابحة من تلك الصفقة، إذ أن السعر السوقي لحصة الحكومة أقل بنسبة 48 ٪ تقريبا، غير أن الشركة حققت ايرادات ربحية وعوائد عالية طيلة العقد الماضي.
وبالنظر إلى معيار الايرادات الربحية بعد الضريبة لشركة الإسمنت في الفترة الممتدة منذ 2005-2010، فإن مجموع أرباح الشركة قد بلغ 256.97 مليون دينار تم توزيعها على المساهمين، علما بأن رأسمال الشركة هو 60.4 مليون دينار/سهم.
أما عملية بيع الحكومة والتي جرت على دفعتين، فكانت بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14/1/1998، تم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 1998 بيع 33 ٪ من أسهم الشركة إلى الشريك الإستراتيجي شركة لافارج الفرنسية مقابل 102 مليون دولار أميركي، كذلك تم بيع 1 ٪ من أسهم الشركة لموظفي الشركة بسعر مدعوم.
وتم بتاريخ 2/2/2002 بيع باقي حصة الحكومة في الشركة والبالغة 14.3 ٪ من كامل الأسهم إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمبلغ 30.042 مليون دينار أردني، وبذلك أصبحت الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.


شركة الاتصالات


أما شركة الاتصالات الأردنية، فقد تمت عملية بيعها على أربع مراحل، حيث جرت في المرحلة الأولى عملية بيع جزئي.
ففي تاريخ 23/1/2000، تم بيع 40 ٪ من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية إلى الشريك الاستراتيجي ائتلاف شركة جيتكو والذي يضم كلا من شركة فرانس تيليكوم (88 ٪) والبنك العربي (12 ٪)، وذلك مقابل مبلغ 508 ملايين دولار أميركي بسعر (5.08) دولار أميركي للسهم الواحد.
وتم بتاريخ 29 شباط (فبراير) من العام 2000، بيع ما نسبته 8 ٪ من أسهم الشركة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسعر (5.08) دولار أميركي للسهم الواحد، وذلك مقابل 102 مليون دولار أميركي.
وبخصوص المرحلة الثانية، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2002 الموافقة على بيع ما نسبته 10-15 ٪ من إجمالي أسهم الشركة والسير في إجراءات البيع من خلال الطرح العام للأسهم.
وتم بتاريخ 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2002 تنفيذ عملية بيع من خلال أسلوب العرض العام الأولي في السوق الثانوي لسوق عمان المالي وبسعر (2.35) دينار مع منح خصم نسبته 3 ٪ للأفراد الأردنيين، حيث تم شراء ما نسبته 3.5 ٪ من قبل الأفراد الأردنيين، بينما قامت المؤسسات المالية المحلية والعربية بشراء نسبة 7 ٪ من كامل أسهم الشركة.
وبلغت قيمة صافي العوائد حوالي 58.273 مليون دينار، وبذلك انخفضت ملكية الحكومة في الشركة إلى 41.5 ٪.
وتم بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2002 البدء بتداول أسهم شركة الاتصالات الأردنية في بورصة عمان.
وبخصوص المرحلة الثالثة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/2005 تنفيذ سياسة الحكومة المقرة بالتخلي عن ملكيتها في شركة الاتصالات الأردنية والبالغة 41.5 ٪ من كامل الأسهم وتكليف الهيئة التنفيذية للخصخصة بتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وفق المنهجية المعمول بها والتي تنص على بيع 11 ٪ من إجمالي أسهم الشركة المملوكة للحكومة إلى شركة فرانس تيليكوم حيث بلغت حصيلة البيع 129 مليون دينار.
وقد تم تنفيذ عملية البيع على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى بتاريخ 5/7/ 2006 بيع ما نسبته 10 ٪ بواقع 5.5 دينار للسهم الواحد، فيما تم بيع 1 ٪ المتبقية بتاريخ 29/11/2006 بعد تعديل سعر السهم وفق المعادلة السعرية المتفق عليها مع شركة فرانس تيليكوم بواقع 5.02 دينار شاملة أرباح 2005.
كما شملت هذه المرحلة، بيع ما نسبته 10 ٪ من إجمالي أسهم الشركة المملوكة للحكومة إلى شركة نور للاستثمارات المالية الكويتية/ شركة نور للاتصالات القابضة بتاريخ 18/7/2006 حيث بلغت حصيلة البيع 116.5 مليون دينار.
وبيع ما نسبته 5 ٪ من أسهم الشركة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 31/7/2006 من خلال عرض ثانوي خاص وبلغت حصيلة البيع 58.25 مليون دينار.
وتم في الفترة من 25/7 ولغاية 3/8/2006 طرح ما نسبته 2.5 ٪ من أسهم الشركة المملوكة للحكومة للبيع من خلال العرض الثانوي العام للجمهور الأردني والمؤسسات الاستثمارية والمالية المحلية، حيث تم بيع ما نسبته 0.9 ٪ من إجمالي أسهم الشركة بمبلغ عشرة ملايين دينار، وشارك في الاكتتاب 4207 مكتتبين.
بلغت عوائد البيع في هذه المرحلة 443,15 مليون دولار أميركي.
وبخصوص المرحلة الرابعة، فقد جرت فيها عملية (بيع مباشر)، اذ تم بتاريخ 21/1/2008 بيع ما نسبته 11.6 ٪ من أسهم شركة الاتصالات الأردنية المملوكة للحكومة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبسعر 4.66 دينار للسهم من خلال بيع مباشر مقابل مبلغ (135.8) مليون دينار.
كما تم الاتفاق على أن يتم اقتسام الأرباح الموزعة على الأسهم المباعة لعام 2007 مناصفة بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبناء على تلك المعطيات لمراحل البيع التي تمت، فإن مجموع عوائد بيع جزء بلغ نحو 917.6 مليون دينار، فيما تبلغ القيمة السوقية لحصة الحكومة حاليا 1.38 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011، أي بمعنى أن السعر الحالي للشركة يفوق ما باعته الحكومة بنسبة أعلى 50 ٪، علما بأن رأسمال الشركة هو 250 مليون دينار حاليا.
ويلاحظ أن الشركة في الفترة الممتدة من 2005-2010، حققت صافي ربح بعد الضريبة مقداره 564.4 مليون دينار كعائد على الاستثمار والذي تراوح طيلة السنوات بين 14-15 ٪.


الملكية الأردنية


شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية، هي الشركة الوحيدة بين الشركات التي تمت خصخصتها دون سعر البيع الذي قامت به الحكومة، إذ تم بيعها بين 275-340 دينارا للسهم، فيما أنهت تداولات العام عند سعر 66 قرشا، وبلغت قيمتها لو لم تتم خصخصتها بسعر السوق 35 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 15 تموز (يوليو) من العام 1999 اعتماد استراتيجية لإعادة هيكلة الملكية الأردنية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة لتعمل على أسس تجارية تمهيدا لخصخصتها.
وضمن إطار عملية إعادة الهيكلة للملكية الأردنية، تم في العام 2000 إصدار قانون رقم 31 لسنة 2000 يقضي بإلغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لعام 1969. كما تم فصل النشاط الرئيسي للمؤسسة (الطيران) عن النشاطات المساندة/ الوحدات الاستثمارية؛ وتم إنشاء شركة الملكية الاستثمارية القابضة، كشركة مملوكة بالكامل للحكومة تمتلك الوحدات الاستثمارية بالكامل. وتم تسجيل الوحدات الاستثمارية كشركات مستقلة تابعة لشركة الملكية الأردنية الاستثمارية، وهي: شركة الأسواق الحرة في المطارات، وشركة التدريب على الطيران، ومركز تموين الطائرات، ومركز ترميم المحركات، وشركة صيانة الطائرات، وبحيث تمتلك شركة الملكية الأردنية ما نسبته 20 ٪ في كل من الشركات الثلاث الأخيرة. وقد تم لاحقا خصخصة جميع هذه الشركات في الفترة 2000-2007 كما هو مبين إزاء كل منها.
كما تم في العام 2001 تحويل الملكية الأردنية إلى شركة مساهمة عامة لتعمل على أسس تجارية أردنية، وتم بتاريخ 5/2/2001 تسجيلها تحت اسم شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة.
كما تم منح الشركة ترخيصا حصريا لاستخدام حقوق النقل على الخطوط الجوية العائدة للملكية لمدة 8 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة (لفترتين كل منها لمدة أربع سنوات).
وتم في العام 2001 ، توقيع اتفاقية مع النقابة العامة للنقل الجوي والسياحة لضمان حقوق ومكتسبات الموظفين الذين سيتم نقلهم من الملكية الأردنية للعمل في الشركات المنبثقة بعد تسريحهم.
وتم خلال العامين 1999-2001 تنفيذ برنامج ترويجي وتسويقي لبرنامج خصخصة شركة الملكية، إلا أنه نظراً للظروف العالمية السائدة حينها، قررت الحكومة الأردنية بتاريخ 20/12/2001 التريث في السير في المرحلة الثانية من برنامج خصخصة الشركة.
وقررت الحكومة بتاريخ 4 أيار (مايو) 2005 السير في إجراءات المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة وخصخصة الملكية الأردنية.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 تموز (يوليو) 2007 على استراتيجية خصخصة الملكية الأردنية والتي تتضمن بيع 74 ٪ من أسهم الشركة من خلال اكتتاب عام أولي محلي (IPO) بالتزامن مع بيع حصص محدودة من خلال طرح عام إلى مؤسسات مالية استثمارية أردنية رئيسة وغير أردنية؛ بحيث لا تقل حصة الأردنيين في الشركة عن 51 ٪ بما في ذلك الحصة التي تحتفظ بها الحكومة والبالغة (26 ٪).
كما قرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2007 رفع رأسمال شركة الملكية الأردنية عن طريق رسملة الفائض المالي البالغ مقداره (11.5) سهم/دينار، وتخصيصه لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أصبح رأسمال الشركة ما مقداره (84.4) مليون سهم/ دينار.
ووافقت هيئة الأوراق على إنفاذ نشرة الإصدار بطرح (59.905.079) سهما من أسهم الشركة (أي ما نسبته 71 ٪ من رأسمال الشركة) عن طريق العرض العام داخل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم طرح الأسهم بتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وبسعر 2.75 – 3.40 دينار للسهم الواحد.
وتم بتاريخ 3/12/2007 إغلاق العرض العام المحلي للجمهور للاكتتاب بأسهم الملكية الأردنية فيما تم تحديد تاريخ 7/12/2007 موعداً لإغلاق العرض العام للمؤسسات المالية الاستثمارية داخل وخارج الأردن. وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2007، تم تخصيص ما نسبته
7.7 ٪ من أسهم الشركة إلى موظفي الشركة العاملين بتاريخ بدء العرض العام دون مقابل تقديرا لجهودهم في تحسين أداء الشركة وفقاً لأسس تضمن استمرارهم بالعمل لدى الملكية الأردنية.
وكانت محصلة إجراءات العرض العام المحلي للأفراد والعرض العام للمؤسسات الاستثمارية داخل وخارج الأردن بيع ما نسبته 63.1 ٪ من أسهم الملكية مقابل 164.5 مليون دينار أي ما يعادل 232 مليون دولار أميركي.
واحتفظت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما نسبته 26 ٪ من رأسمال الملكية الأردنية، كما تم تخصيص ما نسبته 3 ٪ من الأسهم للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تنفيذا للمكرمة الملكية السامية، وبدأ التداول بسهم شركة الملكية الأردنية في بورصة عمان بتاريخ 17/12/2007.


شركة البوتاس


ويبقى موضوع الصناعات الاستخراجية الأكثر جدلا في موضوع الخصخصة، حيث أن قيمة ما تم بيعه حاليا يعتبر "ثمنا قليلا" إذا ما تمت مقارنته بسعر الأسهم في السوق رغم الهبوط الكبير الذي تعرضت له أسعار الأسهم، ومرد ذلك الطلب العالمي على سعر هذه السلع، علما بأن سعر سهم شركة البوتاس أغلق في نهاية 2011، عند 44.1 دينار للسهم، وتبلغ حاليا القيمة السوقية بما نسبته 26 ٪ من سعر البوتاس ما مجموعه 955 مليون دينار.
تاريخيا، أقرت الحكومة الأردنية بتاريخ 27/11/ 2001 استراتيجية خصخصة الشركة والمتضمنة قرار الحكومة بيع جزء من أسهم الحكومة في رأس مال شركة البوتاس العربية والاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 26 ٪ من أسهم الشركة من أصل حصة الحكومة البالغة 52.9 ٪ من رأس مال الشركة.
وتم بتاريخ 11/9/2003 بيع ما نسبته 26 ٪ من أسهم الشركة إلى الشركة الكندية PCS بسعر 8 دولارات أميركية للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي مقداره 173.300.400 دولار أميركي.
وبعد إجراء عملية نقل الملكية، أصبحت حصة الحكومة في رأس مال الشركة تشكل ما نسبته 26.9 ٪.


شركة الفوسفات


بالسياق ذاته الذي تمت فيه عملية خصخصة البوتاس، يوجد فرق كبير بين سعر صفقة بيع الفوسفات، وبين السعر الحالي جراء التحسن الكبير في أرباحها بارتفاع سعر بيع هذه السلعة عالميا، حيث باعت الحكومة 37 ٪ من رأسمال الشركة البالغ 75 مليون سهم، حيث تبلغ قيمة حصة الحكومة بنهاية السنة المالية الماضية 346 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء وافق بتاريخ 20/4/2004 على السير في إعادة هيكلة وخصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وتم بتاريخ 7/3/2006 بيع 37 ٪ من ملكية الحكومة في الشركة والبالغة 65.6 ٪ إلى شركة وكالة الاستثمار في بروناي/ الذراع الاستثمارية لحكومة سلطنة بروناي بواقع 4 دولارات للسهم الواحد.
وقد بلغت قيمة الصفقة (111) مليون دولار أميركي.
كما تم تخصيص 3 ٪ من أسهم الشركة إلى القوات المسلحة وصندوق موظفي الشركة بأسعار تفضيلية. واحتفظت الحكومة بالنسبة المتبقية في شركة مناجم الفوسفات الأردنية والبالغة 25.6 ٪.

yousef.damra@alghad.jo
عن الغد.