facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





قانون مدفوع الثمن


ماهر ابو طير
05-05-2012 04:12 AM

لايمكن ان ُتمرّر الحكومة الجديدة قرارات مثل رفع سعر الكهرباء والمشتقات النفطية،على الناس،فيما يتم في المقابل تمرير قرار منح النواب والاعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة.

هذا تناقض سيئ في السياسات،واذا كانا هذين القرارين تمت بلورتهما خلال عهد الحكومة السابقة،دون صدور القرارين بشكل نهائي ورسمي،فإن الوقت مازال متاحاً للتراجع عن كليهما،او احدهما في اسوأ الاحوال.

اذا كان الموظف يعمل ثلاثين عاماً من اجل تقاعد لايزيد في حالات كثيرة عن ثلاثمائة دينار،فكيف يمكن تمرير قرار منح تقاعد بالالاف شهرياً،لنائب خدم عاماً او عامين،او لعين في مجلس الاعيان؟!.

هذه قرارات تستفز الناس،وتسبب رد فعل شعبي غاضب،والكارثة الاكبر ان الحكومة الجديدة مطالبة بتصحيح الوضع الاقتصادي،عبر سياسات صعبة جداً،ستؤدي الى غضب شعبي سيكون ذخيرة لحراك الاخوان المسلمين وحراكات المحافظات.

هذا يعني ان القرارات المحتملة ليست سهلة ابداً،حتى لو ظنت الحكومة انها مجرد حبرعلى ورق،ويمكن اصدارها في جلسة مسائية من جلسات مجلس الوزراء في هذا الربيع الحار.

كنا نتمنى لو ان الحكومة الجديدة جاءت رشيقة عبر دمج الوزارات،فلاتتجاوز خمسة عشر وزيراً،لكنها حين تأتي بثلاثين وزيراً،بمن فيهم الجدد،وبما يمثله ذلك من ضغط على مال الخزينة،نعرف ان كلام الحكومات حول التقشف موجه للناس فقط.

المال في الخزينة لايكفي لدفع الرواتب لشهرين او اكثر قليلا،بسبب العجز والمديونية،فيما يريد النواب والاعيان،رواتب تقاعدية مدى الحياة،وهكذا على الخزينة ان تستدين لدفع رواتبهم،فيما ندفع نحن الكلفة والفائدة.

اذا كانت الحكومة الجديدة مضطرة لاسترضاء النواب من اجل تمرير قانون الانتخاب،وبالتالي لابد من مرور الراتب التقاعدي،فهذا قرار سيرتد على الدولة،التي يراهن الناس ان عليها ان توقف القرار ولاتقبله.

اذا مر قانون الانتخاب مقابل مرور الرواتب التقاعدية،فعندها علينا ان نعترف ان القانون سيكون مدفوع الثمن،وقد تم شراؤه رسميا،بعطاء احيل تحت القبة،وهذا اول مطعن في نزاهة القانون وشرعيته،اياً كانت تفاصيله.

كل هذا يأتي في توقيت تتصرف فيه حكوماتنا بغرابة كبيرة،لانها تسترخي في قضايا،وتتشدد في قضايا،اذ يمكن اغماض العين عن رواتب النواب التقاعدية،وزيادة عدد الوزراء،ولايمكن اغماض العين عن زيادة الكهرباء ومشتقات النفط.

اذا كانت سياسات التقشف وتصحيح الاقتصاد ستنجح،فلابد ان تكون عادلة،وان تأتي الرسالة واحدة للجميع،لا ان ينتفخ بطن النائب بمال الناس،فيما ينتفخ وجه المواطن من الديون والاعباء.

لننتظر الذي سيفعلونه عما قريب.

الدستور




  • 1 النصيرات 05-05-2012 | 09:57 AM

    أشكرك على كل مقالاتك فأنت طير تغرد في السماء، ولكن سمائنا أصبحت للأسف ملبده بالغيوم والخيانات وبيع الضمير والإجتراء على حقوق الشعب والوطن. فحكوماتنا ومسوؤلينا يبرهنوا في كل يوم وليله أن الإنسان في أردنا هو أغنى ما نملك، فهو مصدر رتق عيوب الحكومات على الدوم، حتى لو صار لا يملك إلا ما يسد به رمقه وأولاده. أخي نحن بالنسبه لهم مجرد عاملين في مزارع كمزارع السود في أمريكا سيئة الذكر، ليس لنا سوى ما يقيم صلبنا لكي نستمر بالعمل ويأتي نهاية كل عام فنجد أن كل ما عملنا لأجله هو بالكاد غطى رسوم الدوله في كل شيء وبعض لقيمات يقمن صلب الإنسان. فالقبر أولى بنا وأشرف...

  • 2 اربداوي بيدااوي 05-05-2012 | 11:09 AM

    مقال رائع والكاتب على حق والشعب على حق
    والنواب يشرعوا قوانيين لحمايه مصالحهم الشخصيه بغض النظر عن النتائج وهذا اعتداء على الدوله وعلى الشعب
    الله اكبر على المعتدي

  • 3 imported nation 05-05-2012 | 11:57 AM

    like the jordanian citizenship,paid by the west and the oil sheiks

  • 4 بدوي 05-05-2012 | 01:03 PM

    مش بس القانون......

  • 5 عاطف 05-05-2012 | 01:30 PM

    المحزن يا استاذ ماهر ان يحصل وزير يخدم شهرين او ثلاث شهور على تقاعد 3000 دينار مدى الحياه نظير هذه المده الزمنيه اتمنى وانت متفرغ للبحث والتقصي ان ترشدنا الى دوله في العالم تعاني مانعانيه وتقرر مايقر عندنا اليس هذا الظلم بيعينه ماذا يطلبوا من الشارع غير الانفجار يوما قد يحصل ان لم يتم التصحيح مع انني لا اتمنى ان يحصل ما ليس ما بالحسبان وشكرا

  • 6 يا ابو طير 05-05-2012 | 06:13 PM

    ماذا عن تقاعد الوزراء

  • 7 why not 05-05-2012 | 06:43 PM

    sorry we can not publish

  • 8 متقاعد ضابط عسكري 05-05-2012 | 07:28 PM

    لقد خدمت البلد في القوات المسلحة خدمة افتخر واعتز بالانتماء بها منذ أوائل الستينات حتى أواخر الثمانينات وحصلت خلالها ثلاث حروب خارجية مع اسرائيل ناهيك عن المناورات والتدريبات القاسية التي قمنا بها وأحلت على التقاعد ولكن صدقواوبعد كل الزيادات التي وصلت فإن راتبي لا يزيد عن 323,68 دينار ولا أدري كيف يتم الحديث عن العدالة الاجتماعيةبان يحصل وزير أو نائب يخدم شهر او ثلاث شهور على تقاعد 3000 دينار مدى الحياه أين العدالة . مثل هذا يحتاج تدخل من جلالة الملك والحكومة الحالية لايقاف هذه المهزلة !!

  • 9 أردني 05-05-2012 | 08:34 PM

    ....فسحقا للديمقراطيه التي تمثلها هذه الزمره المتغوله على حقوق الأمه والحارسه للفاسدين والمفسدين في الأرض

  • 10 المعلق رقم 9 05-05-2012 | 09:05 PM

    الى المحترمين محريرين عمون...أنتم غير مسؤلين عما يكتبه المعلقون وأتفهم عدم نشر التجريح في الناس..

  • 11 سامي شريم 06-05-2012 | 03:05 AM

    تمرير القانون وفرض زيادة اسعار يعني زيادة الاحتقان وصولا الى مالا يحمد عقباه قانون التقاعد للنواب والاعيان جعلنا مضحكة لشعوب الارض فهي سابقة اردنية بامتياز وشاهد على الانحراف التشريعي الذي بحاجة الى تصحيح فوري وباثر رجعي يقتضي ارجاع ماتم فيه التجاوز على الخزينة والفائدة القانونية المترتبة عليه كما الربح الفائت لاننا ندفع هذه الرواتب فيما لو تم اقرار القانون من الديون ولاعلى فائدة بعد ان تم تجميد العمل بقانون الدين
    هذا القانون لايمكن ان يقبله اي اردني يحترم نفسه فكيف بمن اقترحه وصوت عليه


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :