لم يكن تكليف عبدالله النسور برئاسة الحكومة مفاجأة لكثيرين، فاسمه كان يتردد من بين الحزمة المتوقعة، فيما بوصلة الاختيار كانت تؤشر الى السلط، وليس ادل على ذلك من تعدد الاسماء المنتمية الى المدينة الكريمة، باعتبارها مرشحة للرئاسة.

لم يلق اسم الرئيس الجديد نقدا كما بعض الاسماء، غير ان التساؤلات كلها كانت تنصب على وصفة الرئيس في الحكم خصوصا انه يمزج بين مدرستين، الاولى المحافظة التقليدية لخبراته كوزير وعين، والثانية تقترب من المعارضة الشعبية خلال ادائه كنائب خلال العامين الفائتين.

خلال عمله كوزير تعامل مع ملفات متعددة، الاقتصاد عبر وزارتي التخطيط والصناعة والتجارة، والتعليم عبر التعليم العالي والتربية والتعليم، ثم السياسة عبر الاعلام والخارجية، وهي خبرات ليست سهلة ابدا.

نقطة التحول في شخصية الرئيس كانت في النيابة، اذ حجب الثقة عن ثلاث حكومات، واعترض على كل السياسات الاقتصادية، ولم يقبل بقانون الانتخاب الحالي، وهو ايضا قريب من الشارع وحراكات المحافظات، ولا موقف عدائيا له من الاسلاميين.

الرئيس بهذه الحالة امام وصفتين، الاولى تتعلق بارثه المحافظ، والثانية تتعلق بمستجده المعارض، واذا كان البعض يرى في الامر اشكالية، فان مجرد قبوله برئاسة الحكومة يعني ان الحسم تم جزئياً لصالح المدرسة المحافظة، مع توظيف مستجده المنفتح من اجل اكساب الحكومة شعبية، والقدرة على التواصل مع الاخرين.

تكمن المشكلة في الجانب الاجرائي، لان الرئيس سيتخذ قرارات اقتصادية صعبة تنتظره على مكتبه، وهذا يعارض مواقفه السابقة في البرلمان وسيجد نفسه مضطراً لتطبيق قانون الانتخاب الذي عارضه ايضا، وسيطلب ثقة النواب اذا استمر بعد الانتخابات وهو ذاته من حجب الثقة عن الحكومات.

لا يعتقد كثيرون من المراقبين ان الرئيس سيفتح بوابات نقاش جديد بشأن قانون الانتخاب، هذا على الرغم من تصريحاته الاخيرة حول وحدة الاسلاميين وضرورة الحفاظ عليها، وقوله المتوازن ان الدولة والاسلاميين ربحا في مسيرة الجمعة الفائتة، ولكل طرف اسبابه.

الاغلب ان اكثر ما يمكن ان يقدمه الرئيس للاسلاميين ضمانات اكبر بعدم العبث بالانتخابات وجدولة بقية مطالبهم الى ما بعد الانتخابات، وهو كلام يتطابق جزئيا مع ما صرح به الشيخ حمزة منصور القيادي الاسلامي حول امكانية جدولة اغلب المطالب الاصلاحية، على اساس فك عقدة قانون الانتخاب.

لعل السؤال الذي يتردد في عمان يقول لماذا تم اختيار النسور على وجه الحصر والتحديد، والاجابة ليست صعبة، لان المطلوب شخصية محافظة مع سمات منفتحة وشعبية الى حد ما، وبخلفية اقتصادية، وبدون خصومات عميقة في البلد، بالاضافة الى عامل اخر يتعلق برغبة مطبخ القرار بأن يأتي الرئيس من وسط البلاد لغاية التوازنات المعروفة؟!.

علينا ان ننتظر الذي سيفعله الرئيس خلال الفترة المقبلة، غير ان المعلومات تؤكد ان خيارات الرئيس محدودة، وان مهماته صعبة، خصوصا، على صعيد ملفي الاقتصاد والانتخابات، وستكون ميزة الرئيس الاولى اذا استطاع ان يعيد الداخل الاردني الى هدوئه، في الحد الادنى، وهذا مطلب لكثيرين.

تبقى الاسئلة حول بدائل الرئيس بشأن الملف الاقتصادي، والوصفة التي سيلجأ اليها، ثم قدرته وقدرة فريقه على المرور الى مرحلة الانتخابات باقل قدر ممكن من الضجيج السياسي، والاعتراض، وهذان ملفان صعبان قد يدفعان الرئيس في توقيت محدد الى التخلي عن المزج بين مدرستين، لصالح واحدة محددة.

رئيسان في رئيس واحد، هذا هو الواقع، ودعونا ننتظر لنرَ اي الرئيسين سينتصر في النهاية؟!.

الدستور