بعد انتهاء فترة التسجيل للانتخابات وظهور ما نسبته 70% من الذين يحق لهم التصويت في التسجيل ، ومدى رغبة الاغلبية الصامتة في ابراز دورها في الدفع نحو المشاركة والمساهمة في الانتخابات النيابية القادمة ، وذلك من اجل تحقيق استحقاق وواجب وطني ، وبالتالي على الهيئة المستقلة المشرفة ان توفر الضمانات الكافية لانتخابات حرة نزيهه فعلاً لا قولاً ينتقل بالنزاهه للترجمة التنفيذية الكفيلة بانتخابات حرة خالية من اية تدخلات او توجيه او املاء من اي جهة كانت تضمن اعادة الثقة بالبرلمان الذي لم يكمل عمره منذ عقد من الزمن نتيجة التلاعب بارادة الناخب حدا وصل للتزوير الذي اعترف به رئيس وزراء سابق .

وعلى الهيئة ان ارادت ان تعزز ثقة الناس بها وبالانتخابات ان تقرأها جيداً وأن تتخذ الاجراءات اللازمة حيال تلافيها بما يضمن بيئة انتخابية تقنع اشد المعارضين عناداً وتعنتاً بأن الأنتخابات حرة ونزيهة وشفافة بما يضمن مشاركة الجميع لأن التسجيل لا يعني الانتخاب .

وان الدور الاساسي من وجود الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها الذي يجب أن يتضمن الآلية المثلى لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة والحياد. وذلك كله تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية القادمة، وان تُسفر عن مجلس نواب يجسد الإرادة الشعبية ويمثل سائر شرائح المجتمع ، ويضطلع بدوره الرئيس في التشريع والرقابة والمساءلة، بمنتهى الجدارة والفاعلية.

إن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على دور الحكومة واجهزتها بل تتعدى الى ما يفعله الفاعلون من غير الحكومة واجهزتها من مشرفين ومرشحين واهالي وناخبين والموظفين العموميين بصفتهم الشخصية، وكذلك ظهور بوادر المال السياسي وما يرتبط به من تشوهات لارادة الشعب في اختيار ممثليها في المجلس النيابي القادم .

اما المشاركة فان على الجميع واجبا وطنيا في المشاركة في هذه الانتخابات يرافقها رقابة شعبية من قبل الناخبين, واعلامية وحقوقية من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ذات الأختصاص بما يضمن كشف الاختلالات والتغلب عليها وضمان انتخابات قادرة على افراز مجلس نواب قادر على النهوظ بمسؤلياته وواجباته وادواره التشريعية والرقابية ،وقادرا على انتاج حكومة برلمانية فاعلة .

والسؤال الذي يطرح في هذه المرحلة، فان على الهيئة المشرفة على الانتخابات والقوى الحزبية والسياسية والاجتماعية والشعبية والشبابية وجميع مؤسسات المجتمع المدني تجد نفسها اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما.. فاما مقاطعة الانتخابات وجميعها لن تجمع على المقاطعة،التي قد تخلق شرخا، واما المشاركة في الانتخابات على أساس قانون «الصوت الواحد» خشية أن تأتي المقاطعة بمجلس نواب لا يختلف عن السابق، وأما المشاركة فان لها فرصة اذا ما ضمنت عملية انتخاب حرة ونزيهه وشفافة وخاضعة لرقابة حيادية حازمة وعادلة لكي تأتي بمجلس نواب على مستوى من الكفاءة لحياة برلمانية تحاكي طموحات الوطن والمواطن.

‏bsakarneh@yahoo.com