مهما حاولت الحكومة السابقة وجوقتها ، من إقناع الغالبية العظمى من الناخبين الذين صدَقوا ان الحكومة التي شوهت إرادتهم في الانتخابات البلدية قبل عدة شهور قد أصابها الطهر السياسي لتجري انتخابات " حرة " و" نزيه " و " وشفافة " !!!!!! ، فهذا هو المستحيل بعينه.للأسف الشديد – وهذا ليس مستغرباً – فإن الحكومة أدارت ظهرها لحرية الناخبين في انتخاب من يمثلهم ، حين مارست تزوير إرادتهم ، بدءاً من السماح بنقل الالآف من الأصوات من دوائر إلى أخرى تحت سمعها وبصرها، انتهاءاً حين سمحت بعمليات شراء الذمم عينك عينك من قبل بعض المرشحين ولم تحرك ساكناً للقبض عليهم ومحاسبتهم.

وأسوق مثالاً على ما جرى من تزوير لإرادة الناخبين ، بما جرى في الدائرة الثالثة التي مارست فيها حقي بانتخاب من أعتقد انه أهل لتمثيلي تحت قبة البرلمان، فإنني أطالب بمحاسبة من سمح بأن يمثلني تحت قبة البرلمان من انتخبه ناخبون لسيوا من أبناء الدائرة الثالثة وإنما من دائرة !!! ليست من ضمن الدوائر الانتخابية المتعارف عليها !!!! وبأصوات قياسية لم يكن أحد يتوقع أن يحصل عليها سوى أعتى السياسين في هذه الدائرة ....

ما حصل هو تزوير لا يجوز بحق ابناء الشعب الأردني المثقف الواعي، وهو لم يطال مرشحي جبهة الاسلامي الاثنان والعشرون فحسب، بل طال أكثر من سبعمائة مرشح ومرشحة ضُيعت جهودهم وتعبهم ووقتهم وأموالهم نتيجة ما اقترف من تزوير بحق ارادتهم.

ما حصل من تزوير لم يكن موجهاً إلى مرشحي جبهة العمل الأسلامي فحسب ، بل كان طعنة نجلاء بحق ابناء الشعب الأردني الذين فقدوا ايمانهم بما يطلق عليه مجازاً " الإصلاح السياسي " ....
هل تتم محاسبة من زوًروا إرادتنا بهذ الشكل المؤسف والمخجل ؟
الأيام علمتنا أن العكس هو الصحيح !
وللحديث بقية إن بقي من العمر شيء !