يصادف يوم التاسع من ديسمبر الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد، وقد استشرى الفساد في عصرنا الحاضر وأصبح ظاهرة عالمية وتورط فيه كثير من قادة وزعماء دول عديدة حتى من بين الدول المتقدمة، وعالمنا العربي ليس بمنأى عن ظاهرة الفساد بل ان العديد من هذه الدول بلغ الفساد فيها درجات عليا، وهكذا فان الفساد أصبح يستنزف ثروات الشعوب حيث أن مليارات كثيرة تذهب الى جيوب الفاسدين من كل المستويات وذلك من خلال تبييض الأموال ناهيك عن شبكات الجريمة المنظمة المنتشرة في العالم كله، وهناك مظاهر كثيرة للفساد غير الاتجار بالمخدرات وبالرقيق الأبيض فهناك انتشار الرشوة والمحسوبية والاختلاس من المال العام والتحرش الجنسي وجرائم القتل والتزوير وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأطفال واستغلالهم جنسيا.

اما الأردن فواصل تراجعه على سجل الشفافية الدولية للعام الخامس على التوالي، فحل بالمركز الـ56 عالميا بـ4.5 نقطة من 10، وهي أسوأ نتيجة للمملكة منذ عام 2006 عندما حلت بالمركز الـ37 عالميا وبمعدل 5.9 نقطة، وبدأت رحلته مع التراجع منذ ذلك الوقت، وإن مواجهة الفاسدين والفساد ما زالت تراوح مكانها ولم نلمس خطوات واضحه ذات دلالات الا القليل، وخاصة ان ابناء الوطن يتطلعون الى معالجات تنطوي على تمكين هيئات مكافحة الفساد بالسعي الى تحقيق دورها بذلك.

علماً بان القضايا التي تتابعها هيئة مكافحة الفساد، لم تعط مؤشرات واضحة على مكافحة الفساد في السنوات السابقة، وإن على كافة كوادر هيئة مكافحة الفساد والمتضررين من ابناء الوطن في التوجه نحو اجتثاث الفساد من جذوره، وانه لا بد من استخدام كافة الوسائل والادوات التي تساعد في ضبط الفاسدين والحد من خطورتهم في الاستيلاء على اموال وقوت الشعب والاضرار بمصالح الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية.

ولذلك لا بد من مأسسة منظومة القيم لمحاربة الفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون، و تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، وأهمية تكاتف الجميع في التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقاً في المجتمع، ومن تثبت إدانته بالفساد ان يتم تحويله للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، والذي يشكل أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، و ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

ولذا فاذا كانت الاهمية في مكافحة ومعالجة الفساد واستخدام كافة السبل لكبح جماحه الذي اصبح مستشري في كافة ارجاء الوطن من خلال ضبط الفاسدين، فان تطهير الفساد لا يتم الا بتشديد العقوبات وتغليضها والعمل على اعادة الاموال التي تم نهبها من جيوب المواطنين والتي تشكل الاولوية في التقليل من مظاهر الفساد، وان الاولوية في معالجة الفساد سياسياً في هذه الفترة الحرجة ومن تقع عليهم اية شبة فساد ان يتم ارسالهم الى القضاء ليقول كلمته،واصبح من الضروري لنجاح دور الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ان تقوم بتطوير وتحسين القوانين التي تمنحها مزيدا من الفاعلية لتأدية واجبها الوطني بأفضل صورة، ووضع وتعديل التشريعات التي تضمن قيام هذه الهيئات بمهامها، وزيادة الكوادر البشرية، لاسيما وأن العديد من القضايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية.

والسؤال الذي يطرح في هذه المناسبة ضرورة ان تقوم الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بنشر المعلومات والحقائق حول القضايا التي تهم الرأي العام، وان يتم التعامل مع هذه القضايا بشفافية واضحة دون الاسهام في اطلاق الاشاعات وتضليل الرأي العام حولها، وكذلك توضيح الحقائق حول ما يشاع من قضايا منعا لاغتيال الشخصيات العامة والذي يساعد بدوره في التخفيف من مضار الفساد والدفع نحو تحسين عجلة الاقتصاد وحفاظاً على المال العام.

bsakarneh@yahoo.com