لا يختلف اثنان التشوهات التي طالت صورة مجلس النواب الاردني في العقد الأخير حيث تعد المجالس النيابية في الدول التي تريد ان ترقى بشعوبها الركن الأهم دستوريا وشعبيا فمنه تنطلق التوجهات وعلى اعضاءه تقع أولى المسؤوليات في مسيرة الدولة لتحقق الأدارات الأخرى في الدولة ما يصبو اليه مواطنيها .

في الاردن ترسخت في ذهنية المواطنين مفاهيم اخرى لدور ومسؤوليات النائب ( شيخة ووجاهة وتنفع ) وحتى في قيامهم بمسؤولياتهم الدستورية الرقابة والتشريع فهي مرتبطة بنزعات فردية وهواجس المحافظة على قواعدهم الشعبية وتوريث الموقع فكانت النتائج قوانين غير مدروسة ومقايضات مع مسؤولين مقابل غض الطرف عن تجاوزاتهم وصراعات عشائرية على المنصب الذي يغير الحال بين ليلة وضحاها .

هناك الكثير الكثير ما يمكن قوله في الشأن الذي ادى الى تشويه صورة مجلس النواب الاردني وادى بالتالي الى نزع ثقة المواطنين في أي مجلس قادم... لكن السؤال هل سيتمكن اعضاء المجلس الحالي من ازالة التشوهات واعادة ثقة المواطنين بالسلطة التشريعية ؟

نلمس حماسة شديدة بين اعضاء المجلس الجدد بانهم جادون لتغيير الصورة واعادة الثقة ... لكن هل تكفي الحماسة لتحقيق ذلك الهدف ؟

حماستهم دفعتهم الى تشكيل كتل نيابية ( سلق بسلق ) والنتيجة اظهرتها انتخابات رئاسة المجلس واعضاء المكتب الدائم والان بدأت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة حيث تطلعات جلالة الملك ان يتمكن النواب من التوافق على حكومة قادرة على تحمل مسؤولية المرحلة جنبا الى جنب مع السلطة التشريعية ...فكيف يمكنهم تحقيق ذلك ولا قواسم وطنية مشتركة تجمعهم ؟

ما زال الشارع في حالة ترقب لاداء المجلس السابع عشر وما زالت الفرصة متاحة أمامهم لتغيير الصورة وازالة التشوهات ومثل ذلك يتطلب في المقام الأول اعادة ترتيب البيت الداخلي ( النظام الداخلي ، تشكيل كتل نيابية تحمل برامج وطنية واضحة) فهل هم فاعلون ؟

نعي ان المسؤولية ثقيلة بالنسبة للنواب المؤمنين بدورهم ومسؤولياتهم الدستورية الجادين لتحملها ونعي أيضا انهم لا يحملون عصا سحرية لتحقيق ما يصبو اليه المواطنين من تطلعات .. لكن وضع لبنة متينة في سلم الاصلاح هي الخطوة الأولى لتبدأ مرحلة التغيير والتطوير وهنا الفت الى اهمية الاعتماد على قواعد البيانات وعقد الورش التدريبية لاعضاء المجلس واسنادهم بمجموعة مختارة من المستشارين في المجالات كافة .

وللحديث بقية ..