انفجرت قصة النائب محمد عشا الدوايمة،مؤخراً،والنائب ذهب الى بيت الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز،أثر دعوة تلقاها،للمشاركة في حفل استقلال اسرائيل،والذي يعني فعلياً الاحتفال باحتلال فلسطين.

قصة النائب تفاعلت داخل البرلمان على مستويات كثيرة،وأدت الى فصله من كتلة الوسط الاسلامي،التي ينتمي اليها،بالاضافة الى جمع التواقيع من اجل فصله من البرلمان،على خلفية التطبيع مع اسرائيل.

نفى النائب في بيان له الزيارة وتحدّى الجميع ان يأتي أحد بدليل مادي على مشاركته في الحفل في بيت الرئيس الاسرائيلي،وقال انه يعمل دوماً من اجل القدس والاقصى وفلسطين،ومابين الروايتين،فان مايمكن قراءته،مهم،بشأن المزاج العام تجاه اسرائيل.

النفي العلني يختلف عما أقرّ به النائب لكتلة الوسط الاسلامي التي ينتمي اليها،وفقاً لما قاله نواب بارزون من ذات الكتلة،اذ قال النائب لنواب الكتلة ان له شريكا يهوديا اسبانيا ويعمل معه في تجارة المولدات الكهربائية،وان شريكه دعاه الى حفل الاستقلال في بيت الرئيس الاسرائيلي،وان الخارجية الاسرائيلية استقبلته رسمياً،وتم تأمين وصوله الى بيت الرئيس الاسرائيلي.

هذا يعني وجود تناقض بين بيان النائب العلني،وبين ماتم نسبه الى لسان النائب امام اعضاء كتلة الوسط الاسلامي النيابية،وكلمة السر الكامنة وراء القصة تتعلق بتقرير رسمي دبلوماسي تم ارساله الى المكتب الخاص في وزارة الخارجية الاردنية،يحوي تفاصيل عن مشاركة النائب في حفل الرئيس الاسرائيلي.

احد الاراء جاء ليقول ان الحملة على النائب،جاءت على خلفية تبنيه لقضايا الحقوق المنقوصة،وان الحملة عليه جاءت بسبب طروحاته،وان العناوين التي يتبناها اثارت قوى عديدة،استفادت من فعلته لاسقاطه واسقاط ذات النهج الذي يتبناه آخرون.

هذا كلام غريب لان الحملة التي شهدناها على تعيين السفير الاردني في اسرائيل وليد عبيدات،اشد مرارة،بل ان عشائر العبيدات اشهرت البراءة من التعيين،وهددت ابنها السفير،وعرضت عليه الاستقالة وتقديم كل مايريد حتى لا يتم مس اسم العائلة بهذا التعيين،والحملة على تعيين السفير رأيناها في كل مكان،سياسيا واجتماعيا،وهذا يعني ان الكلفة الاجتماعية ليست حكراً على احد.

يقال هذا الكلام حتى لانبقى ندور في حلقة المزاودات الفارغة،والبحث عن تبريرات،فالخطأ يبقى خطأ ولايمكن البحث عن مخرج نجاة لصاحبه،تحت اي عنوان،فلا قدسية اجتماعية لأحد امام ملف التطبيع.

هذا يفرض على النواب ان يفتحوا ملف التطبيع كاملا،حتى لا تبدو القصة بمثابة تصفية حسابات وفقا لمن يريد تصويرها كذلك،وعلى هذا نريد من النواب ان يتحركوا ويفتحوا كل ملف التطبيع،الشركات،التجار،المستوردون،المصدرون،ويطلبوا من الحكومة معلومات كاملة عن كل النشاطات التجارية مع اسرائيل،ومن هي الاسماء التي تتواصل مع الاحتلال بأشكال مختلفة؟!.

هذه فرصة لا تتكرر لمقاومي التطبيع حتى يؤسسوا منهجاً لحماية البلد،وعلى هذا لا بد من تأسيس لجنة وطنية جديدة لمقاومة التطبيع تكون نواتها شخصيات سياسية وحزبية ونيابية واعلامية واقتصادية.

هناك جانب غريب في كل القصة،وهو بحاجة لتوضيح اذ ان تاريخ استقلال اسرائيل في شهر ايار،فكيف يحضر النائب حفلا للاستقلال في شهر نيسان،الا اذا كانت الاحتفالات متسلسلة ومبكرة،او ان الحفل في بيت الرئيس لم يكن تحت عنوان الاستقلال؟!.

يبقى التطبيع كبيرة من الكبائر السياسية،لا يمكن ان تكون حراماً على فلان،وحلالا على علان!.

maher@addustour.com.jo
الدستور