ما جرى تحت قبة البرلمان في الايام الستة التي خصصت لمناقشة البيان الوزاري والتي انتهت بمنح الحكومة ثقة ب 82 صوتا مقابل 66 صوتا وامتناع نائب وغايب آخر مثل من وجهة نظري تمرينا بتميز على الأداء الديمقراطي رغم ما شاب النقاشات خروج بعض النواب عن بوصلة الأداء النيابي المفترض وبالتالي اقول بتفائل ان الديمقراطية هي التي فازت .

الحاجبون وبغض النظر عن دوافعهم والمبررات التي ساقوها لاتخاذ قرارهم كانوا اكثر اندفاعا وتحشيدا لمناصرة موقفهم وبتقديري لو تم تركيزهم على تشكيلة أعضاء الفريق الوزاري وبرنامجها الاصلاحي في ضوء خلو البيان من عناوين واضحة وبرنامج زمني محدد والموقف الضبابي للحكومة من تداعيات كثافة اللجوء السوري المتزايد الى الاردن واستقلالية قرار الدولة الاردنية في مصالحها العليا كي لا يبقى رهينة للضغوط الدولية والتبعات التي تتحملها نظير تحملنا مسؤولية أمن دول الجوار والأقليم بوجه عام ومفهوم المواطنة ليرتكز على ثوابت الدولة الاردنية من أجل حماية الهوية الاردنية ووأد المشروع الصهيوني لحل القضية الفلسطينية على حساب مستقبل الاردن ... لسقطت الحكومة دون شك .

وفي أمر من منحوا الثقة فبلا شك ان البعض منهم اتخذ قراره مناكفة بنواب خرجوا عن بوصلة الاداء النيابي والبعض الآخر تطيبا للخواطر وطمعا بالحصول على مكاسب مختلفة مع تقدير غالبيتهم لدقة وحساسية الظروف التي يمر به الوطن للحؤول دون دخول الاردن في أزمة سياسية .

بوجه عام ولأول مرة نشهد اداء متميزا ينسجم مع الاصلاحات الدستورية وهي بتقديري خطوة أولى وفرضة ثمينة لاعادة الثقة بالسلطة التشريعة التي شابها ما شابها في الدورات السابقة .

والسؤال هنا هل نشهد في الايام القادمة خطوات اخرى لمجلس النواب السابع عشر تعزز من مكانة السلطة التشريعية لدى المواطن الاردني كأن نشهد فريقين تحت القبة يتسابقان للعمل من أجل مصلحة الوطن .