لا حدود اليوم في الأردن لهواجس المجتمع، التي يحق للأردنيين تحسُّب نتائجها، فالثابت أن السكان الأصليين يبدون اليوم في عدد أقل من مجمل السكان العام الذين جاؤوا للدولة بعد استقلالها في موجات متعددة من اللجوء والنزوح.

ومع أن الدولة ليست في خطر أمني محدق، ولديها كل ادوات القوة، وهي التي اختبرت في محطات عدة وثبت أنها قادرة على عبور تحدياتها، إلا أن قاعدة الدولة الاجتماعية الأولى في خطر، فالمجتمع يواجه اليوم مشكلة وعلى الدولة أن تحميه، في الوقت الذي يظل المجتمع مطالباً أيضاً بالدفاع عن نفسه، وما دام الأردن بلد الفرص مهما كان عمق الرقم الوطني وتاريخه، فلا مشكلة أن يتقدم فيه الناس أياً كان أصلهم وفصلهم، بشرط وجود صيغة انتماء وطني وولائي سليم.

ولكن، هل يقبل الأردنيون جميعاً، بالتحول لوطن متعدد الأصول والثقافات، وتصبح الدولة أشبه بإدارة كبرى للتعدد والتنوع داخل منظومة محددة؟

لنتذكر هنا أن مبادرات وخطابات السياسيين الأردنيين ومحاضراتهم التي دائماً تقول بذلك ولو بطريق غير مباشر، فنلحظ الحديث عن وطن يتساوى فيه الناس، ووطن يطبق فيه القانون دونما تمايز، بمعنى أننا ننتقل نحو خطاب المواطنة، لكن هذا الأمر على أرض الواقع يفشل ويواجه بهواجس متعددة، ليس أقلها أن من يقفون ضد التوطين يرون بدعوة المواطنة والمساواة، قالباً جديداً لتحقيق مبدأ الوطن البديل من دون كلفة. وهنا، يجب التذكير أن مشكلة الآخرين يجب أن لا تكون مشكلة عنوانها أو حلها على حساب الأردنيين، الذين يرون أنهم اليوم يعبرون نحو أفق جديد لشكل الدولة، في وقت يستشعر الكل أن المطلوب من الأردن أخيراً تصفية القضية الفلسطينية على حسابه.

هنا يبرز سؤال اجتماعي سياسي بحت، هل تتغير شرعية الدولة بتغير قاعدتها الاجتماعية؟ الجواب نعم، ففي مثل هذه الحالة المقبلة التي يمكن أن يذهب إليها الأردن، يرى علم الاجتماع السياسي، أن شرعية الدولة لا يقررها أسلوب قيامها وأصولها التاريخية، وإنما مضمونها التمثيلي، وهنا فالدولة ستكون دولة المجموع الاجتماعي وهي تمثل جميع الخاضعين لسيادتها ويقدمون لها ولاءهم.

يدرك الأردنيون حجم التغيير الذي يتجهون إليه، ويعون جيداً أن الزمان يمر بتغيرات لا يمكن تجاهل آثارها، ولكن التحدي يكمن في قدرة الدولة على إعادة توزيع سلطتها وسيادتها الكاملة من دون أن يكون هناك مناطق منزوعة السيادة، وهو ما يمثله تمرد بعض المناطق احياناً على القانون في صور عنف مجتمعي متعددة، وجلها تعود اسبابها لاسباب اقتصادية أو ضعف الحكم المحلي، وما يجعل الناس يطلبون التعامل مع الملك مباشرة وليس مع الحكومات.

لكن، كيف يقرأ كثير من الأردنيين مسألة الشرعية؟ إنها في أعين مواطني الدولة العربية بعامة والأردنية منها، لا تأتي من كون الدولة كياناً ممثلاً لإرادتهم في الدفاع عن استقلالهم وسيادتهم في وجه خطر خارجي محتمل، وليست فقط الكيان الذي تتجسد فيه سيادتهم الذاتية على أنفسهم وثرواتهم وحسب، أو أنها تمثل عمقاً تاريخياً ما، وإنما تأتي من واقع وإحساس الكثير من الأردنيين أن هذا الدولة تدار عبر سلطة تعود إليهم، هنا يسأل كثيرون، ما معنى أن تتمركز الوظائف العليا الممثلة لمحافظة ما بيد عائلة واحدة أو عائلتين؟ هنا يصبح المواطنون العاديون بحاجة الى وطن أكثر عدالة في التمثيل وفي توزيع الحقوق والإنصاف؟!

لحياة اللندنية