غاب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن المنتدى الاقتصادي العالمي،والواضح ان غيابه لم يأت خوفاً من ردود الفعل على زيارته،بقدر كون غيابه تعبيراً عن موقف سلبي، وهذا الموقف تأسس على قراءة مختلفة لحادثة المركز الثقافي الملكي.

السفير العراقي في عمان،الذي اقام فعاليته حول المقابر الجماعية،ثم دخول اردنيين هتفوا باسم الرئيس السابق صدام حسين،واعتداء ثلة من موظفي السفارة على مواطنين اردنيين،ادى الى تداعيات كثيرة،فوق المشهر منها.

وفقا لمعلومات مؤكدة فإن بغداد الرسمية، التي اعتذرت للاردن،وقامت باستدعاء سفيرها وبعض طاقمها في عمان،توقفت مطولا عند الشتائم ضد حكومة المالكي،وضد شخص رئيس الحكومة،ومانال العراقيين احيانا من تطاولات،في عز التعبير عن الغضب،بالاضافة الى موقفها من المسيرات في مناطق المملكة التي هتفت ايضا لصدام حسين.

انقلبت الصورة في بغداد،وباتت تقول ان الحكومة العراقية تأخذ على الاردن سماحه بنشاطات لبعثيين اردنيين وعراقيين يعملون ضد حكومة المالكي،وهم يوترون من جهة اخرى العلاقات الاردنية مع دول خليجية اخرى،مثل الكويت وغيرها.

حكومة المالكي اعتبرت ان كلفة اعتداء موظفي السفارة في المحصلة،تجاوزت بكثير كلفة الخطأ،ووصلت الى حد مس العلاقات الاردنية العراقية،والاساءة للحكومة العراقية،وهؤلاء يعتقدون انه كان بالامكان منذ اللحظة الاولى،اتخاذ اجراءات ضد السفير والطاقم دون ان تتحول القصة الى ازمة في علاقات البلدين،شملت تعبيرات حادة توقف عندها العراقيون مطولا.

على هذا فإن غياب المالكي عن المنتدى الاقتصادي العالمي كان مقصوداً،لايصال رسالة حول كل القصة،ولم يأت غيابه خوفاً من اي تعبيرات ضده خلال الزيارة،وهذا يؤشر على توتر كبير في العلاقات بين البلدين.

الاعلام العراقي ايضا والمقرب من الحكومة العراقية وجّه اساءات بالغة للاردن،على خلفية الهتاف لصدام حسين،وعلى خلفية رد الفعل الاردني تجاه الاعتداء على مواطنين اردنيين. هذا يفسر الاحتفالية التي جرت في مواقف نواب عراقيين والاعلام العراقي تجاه الطاقم الذي اعتدى على اردنيين،لان بغداد الرسمية بقدر اعتذارها للاردن،الا انها من جهة ثانية قرأت الحادثة وردود الفعل،بطريقة مغايرة لتوقعاتنا.

لابد من معالجة الازمة الحالية في العلاقات بين الاردن والعراق،حتى لاتتحول الحادثة الى سبب لنسف هذه العلاقات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً،والمعالجة يجب ان تأتي من الطرفين معاً،لا من طرف واحد فقط.

العلاقة الاردنية العراقية كانت تعاني من الضعف والشكوك اساساً،وهذه الحادثة فجرت العلاقات من الداخل،وتركت اثراً خطيراً على علاقات البلدين،وهو اثر لابد من ازالته،والسعي لازالته بكل الوسائل.

لايعني هذا تحميل الاردن المسؤولية،وحثه من اجل جبر خاطر العراق الرسمي،لكننا نتحدث عن نتيجة نهائية،ادت للاسف الشديد الى تخريب علاقات البلدين،وهنا تتنزل الاسئلة حول شكل معالجة الازمة. هناك مخاوف من اجراءات عراقية سلبية،مثل اغلاق الحدود،او وقف تصدير النفط،وغير ذلك من اجراءات قد تتخذ لاحقا،حتى لاتبدو مرتبطة بالازمة مباشرة،وهذا امر قد يكون متوقعا.

تبقى العقدة في علاقات عمان وبغداد،قوية،وبحاجة الى من يفكها،ولااحد يعرف كيف ستكون الخطوة الاولى،ومن سيقوم بها؟!.
(الدستور)