مما يلفت النظر أن كل واحد من طرفي النزاع الراهن في مصر يتهم أميركا بدعم الطرف الآخر، الأمر الذي يعني أن أميركا خسرت ثقة الطرفين، وهذه أسوأ نتيجة يمكن أن تحصل عليها الدبلوماسية الأميركية.

هل يعقل أن تدعم أميركا طرفي النزاع؟ الجواب نعم، وهذا ما حصل عملياً، وهناك أحداث ومواقف وتصريحات أميركية متضاربة تدل على ذلك، فأميركا تراهن على الحصانين، وهي سياسة انتهازية معروفة في عالم الدبلوماسية، تؤمن لأميركا صداقة وتعاون الطرف الذي ستكون له الغلبة في نهاية المطاف.

قبل ثورة 30 يونيو بأسبوعين رفضت السفيرة الأميركية آن باترسون مقولة أن الشارع يمكن أن يكون أصدق وافضل من الصندوق، وبذلك أثارت غضب المنظمات الشعبية التي كانت تحشد لذلك اليوم الذي يمثل ذكرى مرور سنة على حكم الإخوان المسلمين.

باترسون تبرعت أيضاً بدعوة المصريين إلى تنظيم أنفسهم وتشكيل أحزاب سياسية، وفي وقت سابق قالت إن تدخل الجيش ليس حلاً، وإن المظاهرات والاعتصامات لن يكون من نتيجتها سوى إضافة أسماء أخرى إلى قوائم الشهداء!.

ليس غريباً والحالة هذه أن تتهم السفيرة الأميركية بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية وتدعم الإخوان المسلمين وتؤيد استمرارهم في حكم مصر.

من جهة أخرى فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما قدم خدمة هامة للجيش المصري عندما رفض أن يسمي ما حدث في مصر انقلاباً عسكرياً من شأنه وقف المنحة الأميركية للقوات المسلحة المصرية البالغة 3ر1 مليار دولار سنوياً، بل إن وزير الخارجية جون كيري صرح بأن ما حدث هو تغيير من أجل الديمقراطية.

هذه المواقف جعلت الإخوان المسلمين يتهمون أميركا بتشجيع الانقلاب والتآمر على التخلص من حكمهم، واعتبار عزل مرسي نتيجة طبيعية لثورة شعبية طالبت بتنحي مرسي فقام الجيش بتنفيذ الطلب.

لماذا يحدث هذا الارتباك في اداء الدبلوماسية الأميركية؟ ولماذا تعتبر أميركا نفسها مسؤولة عن العالم، ومن حقها أن تتدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، وأن تصدر (نصائحها) لهذا الحاكم أو ذاك بالتنحي؟.

العامـل الكامن وراء المواقف الأميركية المعلنة هو الاعتبارات الداخلية، فالمسؤولون الأميركيون يمارسون السياسة الخارجية باعتبارها امتدادأً للسياسة الداخلية، وفي العادة فإن تصريحات المسؤولين حول سياسات ومواقف بعض الدول موجهة للداخل في المقام الأول، وبالتالي فإن التعبير عن المواقف السياسية لا بد أن يكون بالأسلوب الإعلامي طالما أن المستهدف هو الرأي العام الأميركي.

الرأي