ان المتابع للمشهد السياسي في ضوء التغييرات التي رافقت تشكيل مجلس الاعيان ، وما سيتبعها من تطورات محتملة على المراكز السياسية الهامة في الدولة الاردنية يرى ان السيناريو لن يختلف كثيراً عن سابقه فيما يتعلق من يكون رئيس الوزراء القادم او في رئاسة الديوان الملكي وما رافق ذلك من اشاعات وتحليلات كثيرة .

فاذا كانت كل الاحتمالات تتوقع بقاء طاهر المصري في موقعه في ظل توزيعات المواقع السياسية الهامة ضمن منهجية التوزيع الخغرافي ، فان رئاسة الروابده لمجلس الاعيان قد غيرت من الخارطة السياسية القادمة لمن سوف يتولى رئاسة الوزراء وهل سيكون ضمن البعد الجغرافي بالاردن ، او لخدمة السياسات المستقبلية للنهج الاصلاحي المحتمل لكثير من القضايا المطروحة محلياً ، وكذلك ما سوف يتشكل من رؤية للحلول المحتملة بالملف السوري .

ولهذا فان الكثير من الاشاعات قد ذهبت بان المصري هو الاقرب لتشكيل
الحكومة القادمة ، وبالرغم من انني ارى سمير الرفاعي هو الاقرب الى تشكيل الحكومة القادمة ، وذلك على ضوء قرب هذه العائلة من النظام الاسد بسوريا ، وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة اي حلول عسكرية في انهاء الملف السوري وانما الذهاب باتجاه بحلول سياسية تتارجح في اكثر من سنتين بالوصول الى اي حلول اخرى محتملة من اجل اطالة عمر نظام الاسد .

أما على الصعيد المحلي فان هنالك احتمالات بان يتم تعديل قانون الانتخابات النيابيه بما يفتح المجال للحركة الاسلامية بالمشاركة في هذه الانتخابات وضمن اطار تعددية اصوات الناخبين والتوسع في مجال الكوتا الحزبيه ، وغيرها مما تساهم برجوع الاخوان للمساهمة بالحياة السياسية بالاردن ، وبالتالي التخفيف من اية توتر مستقبلي ما بين الحكومة والاخوان المسلمين ، بالاضافة الى خبرة الرفاعي السابقة بادارة ملف الانتخابات النيابية تجعل منه الاقرب بان يتولى دفة رئاسة الحكومة القادمة.

وبالتالي فان الحديث عن اي اصلاحات سياسية جديدة قد ترافق اداء الحكومة القادمة المحتملة لن تظهر بشكل يساهم في التخفيف من توتر الشارع وعدم رضاه عن تشكيل مجلس الاعيان فكيف اذا كانت جاءت الحكومة بشخص الرفاعي ، مما يدل على ان الاردن سوف يشهد صيف ساخن في الشتاء القادم .