إن المتابع لموضوع تجنيس ابناء الاردنيات ورغم حساسيته يستغرب الفترة التي تم اقرار منح حوازات سفر لهم لتسيير امور حامليها وبحجة الدوافع الانسانية من وراء هذا القرار وما سيترتب عليه من ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية مستقبلية .

ولذا فانني سوف احاول وبحذر شديد أن اطرح الموضوع من جانب بعيد عن العواطف وابتدأ من الارقام الرسمية التي تقول ان هناك حوالي (85 ) الف امرأة اردنية متزوجة من اجنبي بينهن اكثر من 50 الف متزوجة من فلسطيني بالاضافة الى 25 الف اردنية (ارملة اجنبي) ، وبحساب متوسط الأسرة في الأردن المكون من خمسة أفراد فأننا هنا نتحدث عن أكثر من 400 الف أنسان ، وهذا بالنسبة للتعداد السكاني (الديمغرافي ) في الاردن يعتبر مشكلة تتعلق بالهوية الوطنية وأختلال في المواطنة .

القضيه سياسيه بلا شك , ويجب النظر للموضوع ببعدة الواسع ومتابعه مسؤوليات السلطه الوطنيه الفلسطينيه في تجنيس المواطنين الفلسطينيين , فهذا حق سيادي للدوله الفلسطينيه , ويجب دعمهم في الأردن بأعطائهم كافه الحقوق المدنيه .

إن الصراع العربي الاسرائيلي ديمغرافي , فبالنسبه لأسرائيل التفوق العربي الديمغرافي داخل فلسطين التاريخيه يعني نهايتها كدوله يهوديه ولن تفعل شيئاَ كل القنابل النوويه في التعامل مع هذا الخط، ويتطًرق البعض ألى البعد الفلسطيني في هذة القضيه , وفي طرح قضيه الشعب الفلسطيني فأنه يجب ألعودة الى سلسله طويله من الأحدأث التاريخيه ألتي أدت ألى الأعتراف بالشعب ألفلسطيني ( كشعب مهجر أضطر لأكتساب ألجنسيات ألعربيه والأسرائيليه كنتيجه أساسيه لأحتلال أسرائيل لفلسطين ) فهجرة ألشعب الفلسطيني لدول جوار فلسطين ليست اقتصاديه وانما نتيجه مباشرة للحرب في فلسطين ولذلك ينطبق على الشعب الفلسطيني القرارات الدوليه(194) و(242) ألتي تتعلق بحق العودة والتعويض كحقوق غير قابله للتصرف . ونتيجه الأحساس العام لدى الشعب الفلسطيني بأن تشتيته بين هويات مختلفه سوف يعمل على ألغاء الحق في الوطن فلسطين .

ولهذا عمل الميثاق الوطني الفلسطيني تشديد هذا المبدأ للحفاظ على الهويه الفلسطينيه ومقاومه ذوبانها ولذلك أورد الميثاق في مادته الخامسه :
المادة (5): الفلسطينيون هم المواطنين العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

ولذا فان البعد الفلسطيني في موضوع هذه القضية يستلزم الحفاظ على الهويه الفلسطينيه "فهي الهويه المعرضه للتهديد لا الهويات الأخرى" , أما في البعد التطبيقي فيستلزم تركيزالجهد في الحصول على الجنسيه الفلسطينيه عبر الحق السيادي للدوله الفلسطينيه "تحت الأحتلال" وهذا ما يضمنه ميثاق الأمم المتحدة , مع الحق المدني في الدول العربيه علماً أن هناك العديد من الفئات الفلسطينيه في الشتات ألتي تحتاج هذا الحق في الجنسيه الأصيله وبأوضاع مختلفه ومتباينه وهذا ما يستلزم جهدا موحداً بهذا الأتجاة وعدم تفتيت الجهود وتحويل القضيه الفلسطينيه التي تشغل العالم الى قضيه انسانيه .

وبالرغم ان الاردن قد تحمل اعباء كثير من الهجرات المتعاقبة عليه من نواحي سياسية واجتماعية واقتصادية ، وعدم التزام الامم المتحدة وكثير من الدول المانحة لدعم هذه الهجرات من كافة النواحي ، مما اثر على ايجاد تشوهات كثيرة اثرت على المواطن الاردني من حيث ارتفاع مستوى المعيشة والغلاء المتفشي في السلة الاستهلاكية للمواطن بالاضافة الغلاء بالاراضي والشقق السكنية وحتى مستوى الخدمات ، مما جعل الاردن من اكثر الدول العربية غلاء بتكاليف المعيشة .

ورأينا ان كافة المعالجات لهذه الهجرات جاءت على حساب الاقتصاد الوطني ومن جيوب المواطن الاردني وحصته بالعيش بشكل سليم ضمن حدود الدخل الشهري المتدني .

وان معالجة مشكلة التجنيس جاءت ضمن هذا الاطار الانساني للفكرة وكان الاجدى ان لا تتم حل مشكلة هؤلاء ضمن بعد التجنيس ، وانما اصدار وثيقة خاصة لاصحاب هذه المشكلة يستطيع من خلالها ان يستفيد من كافة الخدمات التعليمية والصحية ورخص السوق وملكية المركبات او الاستثمار بكافة اشكاله.

واتصور ان مساءلة جواز السفر لا بد ان تشكل خط احمر لا يجوز لاي كان ان يمنح من خلالها الجنسية الا في اطار ضيق منحها الدستور والقانون لاصحاب الصلاحية الحق في اعطاءها لمن يستحقها ، اما ان يترك الحبل على الغارب ولبعد التوطين فان ذلك سوف يضر بمصلحة الاردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية .