حفظي الرفاعي

نص المادة سليم .. ووجوبي لمصلحة الأمن القومي الأردني .. ولا يتعارض البتة مع نص وروح الدستور الأردني .

Abeer

إن المنع من السفر في القضايا الجمركية يعتبر إجراء تعسفي سابق لأوانه وصادر من جهات إدارية دون محكمة عادلة، وهو مخالف لنص الدستور الأردني والمواثيق الدولية ويعد قيداً على الحرية الشخصية التي صانها الدستور الأرني في المادة 7 . كما انه إجراء غير قانوني وصادر من قبل مدير الجمارك وهو غير قابل للطعن ومحصن وهذا يعد انتهاكاً لأبسط حقوق المواطن.

تاجر اردني حر

الجمارك الأردنيه بكل احترام وتقدير بحاجه ملحه لمراجعه موظفيها وقوانينها وتشريعاتها التي اثبتت انها ضد مصلحه المواطن او التاجر . فلكل يعامل وكانه مهرب او مذنب وهذا خطير جدا ومؤذي
للاقتصاد الوطني . اما المهرب او الفاسد ان ثبت عليه ذلك قوموا بتنفيذ العقوبات المستحقه عليه . لا ان تنظروا بعين الرهبه للجميع فهذا خطير جدا لمن يفهم ويعي مصلحه الوطن . وحب الوطن لا يكون بلشعارات او الوقوف مع اي كان لاثبات وطنيته !! بل الوطنيه ايصال النصيحه الصادقه وبلذات من تجار محبين لبلدهم والله من وراء القصد

عقباوي ومهرب قديم ومش ندمان

لو الدوله الاردنيه تلغي تماماً دائره الجمارك ودائره الضريبه على الدخل والمبيعات والمشتريات ستفقد الدوله حوالي نصف مليار دينار سنويا ، ولكنها ستربح عشره اضعاف هذا الرقم من السياحه القادمه والتهريب العكسي الى دول العالم (مثل دبي وهونج كونج وسنغافوره) وسينعم ابناء الوطن بأسعار رخيصه وسينخرب بيت المهربين الكبار والمعروفين .

مواطن

النص يعتبر رجوع للخلف منة عام ، حيث لم يكن هناك مدعي عام للجمارك ولا محكمة للجمارك فكان المدير يتمتع بصلاحيات الضابطة العدلية ، وأما الان ومع وجود مدعي عام للجمارك ومحكمة للجمارك ، فلا يوجد اي داعٍ لإعطاء المدير هذه الصلاحية ، حيث ان قرار منع السفر يمكن ان يصدر عن جهة قضاىية مخولة بذلك ، والنص مخالف للدستور وتغول على صلاحية القضاء لصالح جهة ادارية

مطلع

للعلم يا ساده. الادعاء العام في دائره الجمارك يمارس البلطجه والغطرسه دون وجه حق وعلى جهل يقوم المدعي العام بالتحقيق مع جميع الأطراف ومن ثم توقيفهم مستغل ماده قانونيه في قانون الجمارك وهي بالمناسبة تتعارض مع كل دساتير العالم والأعراف الدوليه كل شريك ومساهم ومتدخل ومطلع وشركات تخليص وملاحه وناقل وسائق وموظف وأصحاب شركات تخليص كل واحد له اسم سواء كان مسبب او غير مسبب بالفعل الذي يشكل جرم التهريب يتم توقيفه ويسغلو ماده قانونيه اخرى وهي التضامن والتكافل. وهي مواد قانونيه معي به وغير متوافقة مع

احمد الزعبي

تعد حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول، والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت وتعتبر هذة المادة انتهاكا صارخا لحق المواطن بحرية التنقنل التي كفلها الدستور الاردني

ارحموا ابناء هذا الوطن

ان المنع من السفر يعد اجراءا تعسفيا سابق لاونه صادرا" عن جهة ادارية و دون محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الاطراف، وحتى يتسم هذا المنع بالقانونية يجب ان يصدر من السلطات القضائية المختصة وبناء على تنسيب من مدير عام الجمارك بعد صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة الجمركية المختصة التي غالبا تضمن تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة ويجب ان يكون قرار منع السفر خاضعا لاحدي طرق الطعن العادية

ابو احمد

سبق وان تم اتهامي بالتهريب من قبل احد المدعيين العامين في الجمارك والذي قام بتحليفي على القران علما انني ظنيين بتهمة التهريب وهذا ينافى مع المباديء القانونية وقانون اصول المحاكمات الجزائية ولامر المثير للجدل هو انني طلبت من المدير العام للجمارك رفع منع السفر عني علما ان المشتكى علينا بنفس القضية خمسة اشخاص لا تربطنا علاقة قرابة او نسب فقد طلب مني تقديم كفالة بنكية تعادل المبالغ المطالب بها وقد تقدمت بالكفالة ولكنني فوجئت ان الكفالة هي لجميع المشتكى عليهم بالتضامن والتكافل وليست لي وحدي !!!!!

تاجر في عمان

ان هذا الموضوع هام جدا وينطوي على انتهاك واضح وصريح للدستور الاردني والاعلان العالمي لحقوق الانسان ويمس ويمتهن كرامة الاردنيين والامر الخطير هو وجو جهة تحقيق جمركية مؤهلة وذات خبرة كافيى بالتحقيق وانما هم موظفين من اصدقاء و معارف المدير يتولون التحقيق بصوره غير مهنية وتمس كرامة الانسان ويتصف بعض المدعيين العامين بجنون العظمة احيانا مع احترامنا المطلق لشخصهم الكريم ولكن هذا هو واقع الحال وغالبا ما ينسب المدعي للعام للمدير الجمارك بمنع الاشخاص المتهميين بالتهريب بالمنع من السفر او دفع كفالة

موظف سابق

الجمارك مؤسسة انتشر فيها الفساد لحد يصعب معالجتة وهم يسعون لجمع الاموال بطرق تعسفية ومخالفة للقانون بهدف التغطية على اخطاهم ...... تكسب كثيرا من اموال صندوق ...والبالغ بملايين الدنانير