بتحليلي للمشهد السياسي الأردني أجزم أن جلالة الملك عبدالله ؛ عزم أمره على البدء بتنفيذ مرحلة متقدمة من الإصلاح السياسي ؛ ألا وهي تشكيل الحكومات البرلمانية على أساس الأغلبية النيابية التي يقرها مجلس النواب سواء أكانت على شكل تكتلات حزبية او برامجية .

وربما البعض لم يدرك الأبعاد الإستراتيجية للأوراق النقاشية التي قدمها جلالة الملك ، وكذلك التوجيهات السريعة لإدخال التعديلات الدستورية التي ستشكل الضمانة الأساسية لعدم تسييس الجيش وجهاز المخابرات العامة.

الجولات الملكية الأخيرة ولقاءاته النوعية بنخبة من رجالات الوطن ؛ وبشكل خاص ؛ رؤساء الحكومات السابقين وكبار ضبط القوات المسلحة الأردنية ووجهاء وشيوخ العشائر الاردنية وأعضاء مجلس الأمة ؛ يدلل وبما لايدع مجالا للشك بأن حزمة من القرارات الملكية سترى النور في تشرين القادم !!!.

ولعل أهم هذه القرارات ؛ سيكون بتشكيل حكومة نيابية تخلف حكومة د.عبدالله النسور ؛ الذي يتوقع أنه اعلم بذلك تصريحا أو تلميحا !!!.

ربما لم يفاجئني خبر اصطحاب دولة د.عبدالله النسور مذكرات الشهيد هزاع المجالي في سفرته الأخيرة لتركيا ؛ فهذه الزيارة لا أعتقد أنها فأل خير على دولته ؛ فدولة د.عون الخصاونة قدم استقالته من اراضيها !!! ، وأما أن الرئيس منغمس في قراءة مذكرات الشهيد هزاع المجالي ؛ فهذا مؤشر آخر على علم الرئيس بقرب رحيله السياسي!!!.

أعتقد أن دولة ابوزهير شرع في تسطير صفحات استقالة حكومته من مقر اقامته في اسطنبول ؛ وربما أنه بدأ أيضا في التحضير لإعداد مذكراته السياسية بعد خدمة قاربت على نصف قرن في العمل السياسي والعام !!!.
ويبقى التساؤل الهام : من هو صاحب الحظ السعيد الذي سيحظى بتكليف ملكي ليكون أول رئيس لحكومة برلمانية في المملكة الرابعة ؛ وطبعا لن يكون وزيرا للدفاع وبالتالي ولايته العامة مدنية فقط ؟!