عمون- يسهم هذا القطاع المتنامي بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتبلغ حصته 4% فقط من معدل الإقراض المصرفي المحلي.

ينبغي بذل المزيد من الجهود لتشجيع البنوك وسواها من المؤسسات المالية العاملة في الإمارات العربية المتحدة على توفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر جزءاً حيوياً من اقتصاد الدولة ومصدراً رئيسياً لفرص العمل، وفقاً ل بهاء الفطايري، مالك ومدير عام المؤسسة الناشئة "بي أر كوميونيكيشنز" المتخصصة في استشارات التسويق والتصميم والعلاقات العامة، ومقرها دبي.

وأضاف الفطايري: "لطالما كان الحصول على التمويل عقبة رئيسية تواجه رواد الأعمال الساعين لإنشاء مؤسسات أو توسيع نطاق العمليات الحالية. ورغم إطلاق حكومة الإمارات لبرامج خاصة بتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير المساعدة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز المقرضين المحليين (أي البنوك) وتقديم التسهيلات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع."

وقال الفطايري إن بعض البنوك حالياً يشترط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تكون عاملة في السوق لمدة سنتين أو ثلاث، وأن تبلغ قيمة معاملاتها الشهرية ما يقارب 100,000 درهم إماراتي (27,211 دولار أمريكي) قبل دراسة طلب القرض. وختم الفطايري: "تؤدي هذه المعايير الصارمة إلى إعاقة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تحد من قدرة مالكي المؤسسات على مواصلة مسيرة ريادة الأعمال."