facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل تسمح انظمه الفيفا ان يراسها الامير علي بعد استقاله بلاتر ؟


د.عبدالفتاح طوقان
03-06-2015 12:38 PM

عمون- عبد الفتاح طوقان- بعد استقاله رئيس الفيفا ثارت عده من الاسئله ، منها هل يحق للامير علي بن الحسين الذي خاض غمار الانتخابات في موجه بلاتر ان يتولي المنصب لاربع سنوات ؟ و في حال عدم امكانيه ذلك ، هل يحق له ان يصبح رئيسا مؤقتا للفيفا باعتباره النائب حتي موعد انتخابات جديدة ؟ و متي تكون ؟ ، ما هو القانون الفيصل الذي يجب تطبيقه في حال الاختلاف او رغبت احد الدول في التقاضي ؟

البدايه هي أن انظمه و تعليمات الفيفا يحكمها القانون السويسري في بند الاختلاف حول التحكيم الرياضي ؟ و لكن هل يمتد ذلك الي كل البنود ؟ ام بالامكان تلمس روح الماده و مدها الي بنود اللوائح و الانظمه المطبقه من قبل الفيفا ؟

ايا كان ، تاسيس و انظمه الفيفا تتبع و تنبع من المجلد الاول للقانون السويسري المكون من اربعه مجلدات و دخل حيز التنفيذ عام ١٩١٢ ، و لا يزال ساري المفعول ، و الذي اساسه في الكثير من المواد الاصلية اتت من قانون نابليون لعام ١٨٠٤ و القانون المدني الالماني ١٨٩٦.

هذا المجلد او الكتاب هو الذي يتضمن قسم خاص بقانون الجمعيات (البند ٦٠) و التي تماثل قانون الجمعيات الالمانيه ، بينما يختص الكتاب الثاني بشوؤن الاسره و انظمه الوصايه و الثالث الخلافه في تتابع الحكم و التوريث و الرابع مشاركه الممتلكات و الاملاك. و بالتالي من المفترض ان يدرس القانونين الاردنيين ذلك عند تقديم المشورة للامير علي و مدي احقيته في تولي المنصب و ما هي البنود التي يستند اليها لتولي المنصب. سوآد في حاله الرئاسه الدآئمه لاربع سنوات او لفترة مؤقته لحين اعاده الانتخابات .

و ايضا لا بد من الاشاره الي انه يحكم تطبيق نظام الانتخابات اللوائح التي تبنتها الهيئه العامه في سيدني باستراليا في ٣٠ مايو ٢٠٠٨ وبداء تطبيقها في اغسطس ٢٠٠٨ و مهرت بتوقيع جوزيف بلاتر الرئيس و جورج فلاك الامين العام.

و في اللوائح التي تبنتها الهيئه العامة ، ضمنت ٨٣ بندا ، لا يوجد اي اشاره الي الوضع في حال استقال الرئيس او اعفي من منصبه باستثناء بند ضعيف غير واضح ، رقم ٣٢ ، يشير الي “ اذا تغيب الرئيس او كان غير متاح يتم تفويض اقدم نائب رئيس متاح “ انتهي الاقتباس .

و هذا البند مرتبط باداره الجلسات و ليس الانتخابات للرئاسه و لكن توظيفها قانونا قد يحتاج الي لجنه مختصة من الفيفا يراسها سويسيرين حسب الانظمه و اللوائح.

و يعتبر هذا البند احد المداخل الرئيسه القانونيه لان يصبح الامير علي ، نائب الرئيس قبل الانتخابات ، رئيسا بشرط ان يكون هو الاقدم بين ٨ نواب للرئيس في هذا التوقيت . و لكن ايضا في هذه الحاله القائمة تم انتخاب رئيس و لا يوجد اي نواب للرئيس في الدورة الجديدة ؟ فما هي الاسس القانونية لاختيار رئيسآ في تلك الحالة ؟

و اقصد انه لا توجد اي اشاره للمده او الكيفيه لاختيار رئيسا فيما بعد الاستقاله لاجراء انتخابات سواء في وجود نواب او عدم وجود نواب ، باستثناء ما ورد من ضروره ان يكون المرشح مستوفي للشروط و مسدد ، و ان يقدم ترشيحه شهران قبيل الموعد و ان يتم اعلام الاعضاء بشهر قبل موعد الانتخاب.

و اضيف هنا ان الماده ٥٠ و الخاصه باللجنه القانونيه و مسؤولياتها قد حددت فقط بتحليل المسائل و تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ، ، ولم تمنح اي صلاحية فيما يختص بمواضيع مثل مناقشه او دراسه او اعطاء مجرد توصيه لكيف يتم اختيار البديل في حاله الاستقاله ، مما يغلق باب الاجتهاد داخل الفيفا نفسها.

النقطه التي يستند اليها البعض في احقيه الامير انه المتنافس الحاصل علي ثاني الاصوات ، حيث لا يوجد غيره مرشح لمنصب الرئيس بجانب المستقيل جوزيف بلاتر ،بينما جانب المعارضين لذلك الامر يستندوا ان الماير علي بن الحسين لم يحصل علي ثلثي الاصوات في المرحله الاولي و تنازل منسحبا في المرحله الثانيه مما يعني انه لم يكن قانونينا علي قائمه المرشحين و ان بلاتر قد فاز بالتزكيه لعدم وجود مرشح اخر ، ذلك يعني ان الامير علي بن الحسين لا يستحق بالتالي تولي المنصب بعد استقاله بلاتر ، و هو ما يستدعي فتح باب الترشيح مجددا امام جميع الاعضاء .

اما من جهة اخري ، يجدر الاشاره هنا آن القانون المدني الاوروبي لا يمكن تطبيقه لان سويسرا ليست من المجموعة الاوروبية و لذلك لا يؤخذ باتفاقيات اوروبا و توحيد القوانيين و لكن ايضا فان اللوائح التي تبنتها الهيئة العامة في سيدني لم تشر الي اي قانون يطبق ؟

كما و انه و لا يوجد اي بند قانوني يجعل من سويسرا و قانونها اساسا ، و لكن تلك نقطه ضعيفه قانونيا لان عند النظر الي اللوائح و الانظمه ينظر الي جميع القرارات و الملاحظات التي صدرت باجماع من الهيئة العامه و التي اصلا مكتوبه في النظام الاصلي . و تلك نقطه اختلف حولها القانونيون في ظل ما اطلق عليه “ التسوق القانوني “ و الذي يعني من حق المتضرر البحث عن دوله حكمت مسبقا في قضايا مشابه كانت لصالحه و يخق له رفع القضيه امام محاكمها .

قانونية استلام الامير علي بن الحسين لرئاسه الفيفا بعد جوزيف بلاتر مرتبطه بمناقسة و قانوينة اولا الوقت الي حين تقرير موعد انتخابات جديده ان كانت هي الخيار ، و مثانيا رتبطه انه الاقدم بين نواب الرئيس علي اعتبار ان يعترف بانهم لا زالوا نواب لم يجر تعيين او انتخاب غيرهم و تلك قانونيه جدليه ، و ان الامير كان ثاني المرشحين في الانتخابات و لا يعتبر تنازله خروجا يحرمه تولي المنصب ، و هذا هو ما سوف يكون السجال القانوني الدآئر في الايام القادمة .

كثيرون متحمسون للامير علي بن الحسين علي المستوي الدولي ، قلوبهم متعلقه بآن يفوز بالمنصب ، و ازداد التاييد له لمواقفه و اخلاقياته اثناء الحمله الانتخابيه و بعدها ، و لكن القانون فوق العاطفه و الامنيات.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :