عمون- عبد الفتاح طوقان- بعد استقاله رئيس الفيفا ثارت عده من الاسئله ، منها هل يحق للامير علي بن الحسين الذي خاض غمار الانتخابات في موجه بلاتر ان يتولي المنصب لاربع سنوات ؟ و في حال عدم امكانيه ذلك ، هل يحق له ان يصبح رئيسا مؤقتا للفيفا باعتباره النائب حتي موعد انتخابات جديدة ؟ و متي تكون ؟ ، ما هو القانون الفيصل الذي يجب تطبيقه في حال الاختلاف او رغبت احد الدول في التقاضي ؟

البدايه هي أن انظمه و تعليمات الفيفا يحكمها القانون السويسري في بند الاختلاف حول التحكيم الرياضي ؟ و لكن هل يمتد ذلك الي كل البنود ؟ ام بالامكان تلمس روح الماده و مدها الي بنود اللوائح و الانظمه المطبقه من قبل الفيفا ؟

ايا كان ، تاسيس و انظمه الفيفا تتبع و تنبع من المجلد الاول للقانون السويسري المكون من اربعه مجلدات و دخل حيز التنفيذ عام ١٩١٢ ، و لا يزال ساري المفعول ، و الذي اساسه في الكثير من المواد الاصلية اتت من قانون نابليون لعام ١٨٠٤ و القانون المدني الالماني ١٨٩٦.

هذا المجلد او الكتاب هو الذي يتضمن قسم خاص بقانون الجمعيات (البند ٦٠) و التي تماثل قانون الجمعيات الالمانيه ، بينما يختص الكتاب الثاني بشوؤن الاسره و انظمه الوصايه و الثالث الخلافه في تتابع الحكم و التوريث و الرابع مشاركه الممتلكات و الاملاك. و بالتالي من المفترض ان يدرس القانونين الاردنيين ذلك عند تقديم المشورة للامير علي و مدي احقيته في تولي المنصب و ما هي البنود التي يستند اليها لتولي المنصب. سوآد في حاله الرئاسه الدآئمه لاربع سنوات او لفترة مؤقته لحين اعاده الانتخابات .

و ايضا لا بد من الاشاره الي انه يحكم تطبيق نظام الانتخابات اللوائح التي تبنتها الهيئه العامه في سيدني باستراليا في ٣٠ مايو ٢٠٠٨ وبداء تطبيقها في اغسطس ٢٠٠٨ و مهرت بتوقيع جوزيف بلاتر الرئيس و جورج فلاك الامين العام.

و في اللوائح التي تبنتها الهيئه العامة ، ضمنت ٨٣ بندا ، لا يوجد اي اشاره الي الوضع في حال استقال الرئيس او اعفي من منصبه باستثناء بند ضعيف غير واضح ، رقم ٣٢ ، يشير الي “ اذا تغيب الرئيس او كان غير متاح يتم تفويض اقدم نائب رئيس متاح “ انتهي الاقتباس .

و هذا البند مرتبط باداره الجلسات و ليس الانتخابات للرئاسه و لكن توظيفها قانونا قد يحتاج الي لجنه مختصة من الفيفا يراسها سويسيرين حسب الانظمه و اللوائح.

و يعتبر هذا البند احد المداخل الرئيسه القانونيه لان يصبح الامير علي ، نائب الرئيس قبل الانتخابات ، رئيسا بشرط ان يكون هو الاقدم بين ٨ نواب للرئيس في هذا التوقيت . و لكن ايضا في هذه الحاله القائمة تم انتخاب رئيس و لا يوجد اي نواب للرئيس في الدورة الجديدة ؟ فما هي الاسس القانونية لاختيار رئيسآ في تلك الحالة ؟

و اقصد انه لا توجد اي اشاره للمده او الكيفيه لاختيار رئيسا فيما بعد الاستقاله لاجراء انتخابات سواء في وجود نواب او عدم وجود نواب ، باستثناء ما ورد من ضروره ان يكون المرشح مستوفي للشروط و مسدد ، و ان يقدم ترشيحه شهران قبيل الموعد و ان يتم اعلام الاعضاء بشهر قبل موعد الانتخاب.

و اضيف هنا ان الماده ٥٠ و الخاصه باللجنه القانونيه و مسؤولياتها قد حددت فقط بتحليل المسائل و تطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ، ، ولم تمنح اي صلاحية فيما يختص بمواضيع مثل مناقشه او دراسه او اعطاء مجرد توصيه لكيف يتم اختيار البديل في حاله الاستقاله ، مما يغلق باب الاجتهاد داخل الفيفا نفسها.

النقطه التي يستند اليها البعض في احقيه الامير انه المتنافس الحاصل علي ثاني الاصوات ، حيث لا يوجد غيره مرشح لمنصب الرئيس بجانب المستقيل جوزيف بلاتر ،بينما جانب المعارضين لذلك الامر يستندوا ان الماير علي بن الحسين لم يحصل علي ثلثي الاصوات في المرحله الاولي و تنازل منسحبا في المرحله الثانيه مما يعني انه لم يكن قانونينا علي قائمه المرشحين و ان بلاتر قد فاز بالتزكيه لعدم وجود مرشح اخر ، ذلك يعني ان الامير علي بن الحسين لا يستحق بالتالي تولي المنصب بعد استقاله بلاتر ، و هو ما يستدعي فتح باب الترشيح مجددا امام جميع الاعضاء .

اما من جهة اخري ، يجدر الاشاره هنا آن القانون المدني الاوروبي لا يمكن تطبيقه لان سويسرا ليست من المجموعة الاوروبية و لذلك لا يؤخذ باتفاقيات اوروبا و توحيد القوانيين و لكن ايضا فان اللوائح التي تبنتها الهيئة العامة في سيدني لم تشر الي اي قانون يطبق ؟

كما و انه و لا يوجد اي بند قانوني يجعل من سويسرا و قانونها اساسا ، و لكن تلك نقطه ضعيفه قانونيا لان عند النظر الي اللوائح و الانظمه ينظر الي جميع القرارات و الملاحظات التي صدرت باجماع من الهيئة العامه و التي اصلا مكتوبه في النظام الاصلي . و تلك نقطه اختلف حولها القانونيون في ظل ما اطلق عليه “ التسوق القانوني “ و الذي يعني من حق المتضرر البحث عن دوله حكمت مسبقا في قضايا مشابه كانت لصالحه و يخق له رفع القضيه امام محاكمها .

قانونية استلام الامير علي بن الحسين لرئاسه الفيفا بعد جوزيف بلاتر مرتبطه بمناقسة و قانوينة اولا الوقت الي حين تقرير موعد انتخابات جديده ان كانت هي الخيار ، و مثانيا رتبطه انه الاقدم بين نواب الرئيس علي اعتبار ان يعترف بانهم لا زالوا نواب لم يجر تعيين او انتخاب غيرهم و تلك قانونيه جدليه ، و ان الامير كان ثاني المرشحين في الانتخابات و لا يعتبر تنازله خروجا يحرمه تولي المنصب ، و هذا هو ما سوف يكون السجال القانوني الدآئر في الايام القادمة .

كثيرون متحمسون للامير علي بن الحسين علي المستوي الدولي ، قلوبهم متعلقه بآن يفوز بالمنصب ، و ازداد التاييد له لمواقفه و اخلاقياته اثناء الحمله الانتخابيه و بعدها ، و لكن القانون فوق العاطفه و الامنيات.