* حزب البعث ما يزال له نفوذ في العراق ونطالب بإعادة الجيش القديم
* ندعو لحل الميليشيات المسلحة وضمها لمؤسسات الدولة على أسس وطنية
حاوره – حيدر المجالي أشاد أمين عام التجمع من اجل العراق الدكتور رعد مولود مخلص الدور المحوري الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز لحمة الصف العربي، وخصوصاً مشاريع المصالحة في العراق، مؤكداً ان الاردن كان ولا يزال الملاذ الآمن لأبناء الشعب العراقي والعمق الاستراتيجي له، كما كان ولا يزال البوابة الوحيدة التي فتحت لأهل العراق.


ولفت الدكتور مخلص الى ان مواقف الاردن جلية وواضحة تجاه أهلنا في العراق منذ أمد بعيد، غير ان الدعم الأردني تجلى في ابهى صوره إبان حرب الخليج الأولى عام 1991 ومن ثم الحصار الجائر الذي شهده العراق.


وأشار الى ان الملك عبدالله الثاني كان قد حذر من الحرب على العراق ومن احتلاله في اكثر من مناسبة، لأنه كان يدرك تماما ما يمكن ان يحدث للعراق من دمار وانهيار في البنية التحتية والاقتصادية وفوضى الأمن، لافتاً ان الاردن وبعد وقوع الاحتلال من اكثر الدول التي دافعت عن العراق وعن وحدته وحرية شعبة.


وأكد رئيس التجمع الذي يضم مختلف ألوان الطيف السياسي في حوار موسع ان الفرصة ما تزال سانحة للمصالحة العراقية العراقية، داعياً جلالة الملك عبدالله الثاني الاستمرار في دعمهم لهذا التوجه الذي يريد الخير للعراق ولأهلة، والذي يرنو الى حقن دماء العراقيين التي تهدراً بلا أسباب.


وتمنى الدكتور مخلص ان تكون الإجراءات الأردنية الأخيرة فيما يخص التأشيرة للعراقيين، إجراء مؤقت، مقدراً المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، مشدداً في ذات الوقت على ايلاء البعد الأمني الأهمية القصوى باعتباره أولوية وضرورة لعيش آمن وكريم.. تالياً نص الحوار...




انتم تعملون على ارض العراق منذ تأسيس التجمع وقبل سقوط النظام السابق، ما هي الصعوبات التي واجهتكم، وكيف تقيمون دور المعارضة من الداخل؟

د. مخلص :ان سياسة التجمع من اجل العراق الذي أسس في العام 1993 قبل سقوط بغداد، تدعو الى احداث التغيير من الداخل، وباستخدام الوسائل السلمية أو الوسائل الأخرى لتحقيق الغاية، كما ان معارضتنا تنصب على السياسة الداخلية التي كانت تتبعها الدولة العراقية، وخصوصاً القرار الفردي والذي يتعارض في كثير من الأحيان مع إرادة الشعب، وكذلك سياسة العراق الخارجية بما يخص تداول الوضع العراقي مع الوضع العربي.


ما هي ألوان الطيف السياسي الذي يضمها التجمع، وهل كان عملكم في العلن منذ التأسيس؟


د. مخلص : ان أهم ما يميز التجمع قاعدته العريضة، وان كان غالبية الأعضاء يعملون بأسماء غير معلنة، كما ان التعددية السياسية في التجمع والتي تضم جميع الألوان السياسية من شيعة وسنة وأكراد والأحزاب السياسية بما فيها حزب البعث، الذي يعتبر حزباً فاعلاً وناشطاً وان كان سقط النظام العراقي السابق، تعطيه زخماً سياسياً كبيراً يمكن ان يكون اكثر تأثيراً وأكثر فاعلية.


ماذا عن الأكراد والطوائف الأخرى في برنامجكم؟


د. مخلص : ان التجمع متمسك بوحدة العراق واستقلاله، وانه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق لبقية الطوائف الشعبية، وخصوصاً الأكراد والتركمان، الذين كانوا وما زالوا من شعب العراق ولهم حقوقهم في حكم ذاتي ولغتهم الخاصة بهم.


كيف ينظر العراقيون الى قوات الاحتلال الأمريكي بعد مرور خمس سنوات؟


د. مخلص : ان كل عراقي دعم الحرب الأمريكية على العراق أصابه الندم، لان الحرب لا تجر ورائها غير الويلات والدمار، كما ان تلك الحرب وقعت دون إرادة الشرعية الدولية، فضلاً عن عدم رغبة شعوب العالم بنشوبها من خلال المظاهرات التي عمت إرجاء العالم التي تندد بها. والوضع الراهن في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، صعب للغاية، وان الحرب خلفت ورائها دماراً كبيراً في بنية العراق الأساسية، وان سوء الأوضاع الأمنية يحول دون إتمام أعمار العراق.


ومما من شك بان مصالح أمريكيا باتت واضحة وهي الحصول على نفط العراق وثرواته، وهذا الأمر أصبح مكشوفاً للجميع وحتى الساسة الأمريكان يصرحون به، غير ان التجمع ككيان سياسي لا يعارض أي اتفاق على تامين المصالح بين العراق والعالم.


أما وقد وقع الاحتلال فإننا سنعمل عل تغيير ما حدث من اجل وحدة العراق واستقلاله، بحيث يعود العراق قوياً ومرفهاً وصديقاً مع نفسه ومع العالم.. وان عدم وجود رؤيا واضحة من الاحتلال الأمريكي فيما يخص وضع العراق بعد الاحتلال، أدى الى الفوضى، والتردي الأمني الذي يشهده منذ خمس سنوات.


هل واجهتكم صعوبات في اتصالاتكم بالقوى السياسية وما مدى قبولها لحركتكم؟


د. مخلص: إننا لن نيأس وسنكون جسراً بين الأضداد، نجمع ولا نفرق، ونحاول ان نركز على المشروع العراقي المرتبط بوحدته، وان نعود الى مربع السلم الاجتماعي، والذي يقبله الجميع من عموم أبناء الشعب العراقي، في حين ان طرحنا غير مقبول من بعض الفعاليات السياسية التي ترتبط مع الحكومة بمصالح خاصة.


وماذا عن علاقتكم مع الحكومة العراقية؟


ان التجمع هو حركة سياسية مسجلة داخل العراق، وبالتالي فان حقها في التعامل مع أي طرف سياسي بما فيه الحكومة أمرا مشروعاً، غير ان طروحاتنا للحكومة تنصب على تغيير قانون الانتخاب الذي يقوم عل نظام القائمة الانتخابية المغلقة، التي تعتمد الأرقام بدل الأسماء للمرشحين.


لكم موقف من الانتخابات ما هي الأسباب التي دفعتكم لعدم المشاركة؟


د. مخلص: إننا لم نشارك في الانتخابات البرلمانية لعدة أسباب، كما ان مشاركتنا في الانتخابات المقبلة والتي ستجرى بعد عام مرهونة بمطالبنا تغيير القائمة المغلقة التي غالباً ما تفرز أعضاء ليس لهم أي دور سياسي، وان ثمة فئة من القيادات السياسية هي التي تستأثر بالقرار على حساب الأغلبية الصامتة، وهي التي تم انتقاء أعضائها وفقاً للطائفية أو المجاملة.


نحن نرى ان الانتخابات يجب ان تكون "الصوت للصوت" وان يكون المرشح معروفاً لناخبيه، لافتاً الى ان التجمع لم يقف عند هذه النقطة فيما يتعلق بموقفه من المشاركة بالانتخابات، بل ان هنالك اعتراضات على بعض بنود الدستور الحالي، وكان من رأينا حل هذه الإشكاليات قبل الشروع في الانتخابات.

هل يحظى التجمع بتأييد عربي وعالمي؟


د. مخلص: إننا في حوار متواصل مع كافة الأطراف الدولية والعربية، وكذلك الأطراف داخل العراق، سواء من كان مع العملية السياسية أو الذي يقف ضدها.

ونطمح ان نكون جسراً يعبر عليه الآخرون للوصول الى توافقات ومصالح وطنية حقيقية تتيح لكل أبناء الشعب العراقي والتيارات السياسية المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

أين وصلتم في مشروعكم المصالحة العراقية؟

د. مخلص: ان ثمة جهود كبيرة من اجل تحقيق مؤتمر وطني عراقي يشارك فيه جميع التيارات والاتجاهات السياسية والدينية، وان الشعب العراقي متصالح مع نفسه، الا ان القيادات السياسية هي التي يدب الخلاف فيما بينها.


وان ما يسمى بمؤتمرات المصالح فأنها غالباً ما تتمحور حول التيارات المؤيدة للعملية السياسية الحالية، في حين يستبعد منها الأطراف المعارضة لتلك السياسية، أي ان اختيار المشاركين انتقائية.


اعتقد بان الحكومات المتعاقبة على العراق بعد سقوط النظام السابق، وان كانت تحت نير الاحتلال الأمريكي، فإنها ممثلاً شرعياً للعراق بالرغم من سياستها..


إنني لا اايد حكومة الاحتلال، في الوقت الذي لا اقبل فيه ان يكون هناك بلداً بلا حكومة، كما ان الحكومة الحالية تحكم في ظل الاحتلال وهي في حالة حرب، والأوضاع غير مستقرة .


ما هي طروحاتكم على الحكومات العراقية المتعاقبة؟


د. مخلص: إننا نطالب الحكومات ببناء مرافق هيكلة الدولة العراقية على أساس وطني بعيداً عن المحاصصة الطائفية، بحيث تبنى تلك الدولة على الأسس الحديثة التي كانت عليها.


وارى من الضروري الابتعاد عن الأمور الثانوية وخصوصاً فيما يتعلق بتغيير العلم العراقي، والذي يرى البعض ان فيه رموزاً تدل على الاشتراكية وعلى إثارة النعرات وما الى ذلك.. مهما كانت النظرة الى العلم فلا بد من الالتفات الى الأمور الجوهرية التي تهم شان العراق ومستقبله السياسي، بما في ذلك الواقع الأمني والخدمات .



هل ترون بان ثمة مستقبل ينتظر العراق الجديد في ظل المديونية التي يعاني منها والدمار الذي لحق بمرافقه وبنيته التحتية؟


د. مخلص: فيما يتعلق بديون العراق، معظم الدول الأجنبية أعفت العراق من ديونه، غير ان الدول العربية ما تزال لم تفي بوعودها في هذا الجانب، آملاً ان تحذو حذو الدول الأجنبية لتساعد العراق من اجل الخروج من محنته.


كما ان مستقبل العراق الاقتصادي حتما سيتحسن إذا ما تم الحصول على إعفاء كامل للديون الخارجية، وان زيادة أسعار النفط العالمية أعطت العراق املأ جديداً في ان يعيد بناء مؤسساته على أساس متين، كون العراق بلد غني بثرواته النفطية، فهو يعد الثاني في احتياطي النفط عالمياً.


وفي ظل الأوضاع الأمنية المتردية فمن الصعب إعادة هيكلة الدولة العراقية بصورة متكاملة وكذلك إعادة أعمار البنية التحتية، فضلاً عن الفساد الاداري المستشري وهو احد المعيقات لعملية التنمية الشاملة في العراق .


هل تؤيدون المقاومة المسلحة على ارض العراق؟


د. مخلص : نعم ثمة مقاومة مسلحة في العراق، وانه وفقاً للأديان السماوية والأعراف الدولية فان الدفاع عن الأوطان عملية مشروعة، الا ان هناك قوى خارجية وإقليمية تدعم بعض الحركات الإرهابية التي تعيث في العراق فساداً.


وعليه فعلى الحكومة العراقية ان تتخذ قراراً حاسماً وجريئاً بحل جميع الميليشيات، بدون استثناء، وبدون إعطاء امتيازات لبعضها، وعلى الدولة ان تكون هي الوحيدة المسيطرة على السلاح وعلى الجيش والمؤسسات العراقية، بحيث ان تكون جميع أجهزة الدولة مبنية على أساس وطني وليست على أسس المحاصصة الطائفية.


كما ان جميع هذه المليشيات يمكن استيعابها كأعضاء عاملين في الجيش العراقي ومؤسسات الدولة المدنية الأخرى، على ان تكون المؤسسة العسكرية والأمنية مبنية على أسس وطنية بعيداً عن أي بعد طائفي أو فئوي، وان يكون الفيصل في العملية الديمقراطية هو القانون، الذي تحكم بموجبه الدولة(عن الراي).