facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




لماذا استحدثت المحكمة العليا الشرعية


15-08-2015 04:36 PM

عمون - استحدثت لأول مرة في تاريخ القضاء الشرعي المحكمة العليا الشرعية، والتي ستبدأ عملها اعتبارا من الأحد، بعد ان صدرت الارادة الملكية السامية نهاية الاسبوع الماضي بتعيين فضيلة الشيخ عصام عربيات رئيسا لها وللمجلس القضائي الشرعي.

ويعتبر استحداث المحكمة العليا الشرعية من اهم التعديلات التي طرأت على بنية القضاء الشرعي في تاريخ المملكة، والذي تم بموجب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 20 لسنة 2015.

وستكون المحكمة العليا الشرعية محكمة قانون، تباشر تدقيق تطبيق المحاكم الشرعية للقانون، بوصفها المرجع الأعلى والنهائي في التقاضي في المحاكم الشرعية ولترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين.

ونص قانون المحاكم الشرعية على أن المحكمة العليا الشرعية تتشكل في هيئتها العادية من خمسة قضاة، وفي هيئتها العامة من سبعة قضاة، ويعين رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكية سامية، ويؤدي اليمين القانونية أمام جلالة الملك.

وتختص المحكمة بالنظر في الطلبات والطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية، وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية، إذ يوجد في التشكيل القضائي أربع محاكم استئناف شرعية؛ في عمان والقدس واربد ومعان.

وتضمن القانون، ولأول مرة كذلك في تاريخ القضاء الشرعي في المملكة، استحداث نيابة عامة شرعية متخصصة في قضايا الاحوال الشخصية والاختصاصات الوظيفية للمحاكم الشرعية، وعلى رأسها ما يتعلق بشؤون القاصرين وفاقدي الاهلية ومراقبة أعمال الاولياء والاوصياء والقوام والنظار، وتتشكل النيابة العامة الشرعية من النائب العام الشرعي، الذي يمثل النيابة أمام المحكمة العليا الشرعية ويتولى الاشراف على قضاة النيابة العامة الشرعية ومعاونيها. ويتولى المدعي العام الشرعي الاول تمثيل النيابة أمام محاكم الاستئناف الشرعية كما يمثل المدعي العام الشرعي النيابة امام المحاكم الابتدائية الشرعية.

ونص القانون على وجوب إعداد المجلس القضائي الشرعي تقرير سنوي عن أعمال المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها ورفعه لجلالة الملك.

وأتاح القانون للمجلس القضائي الشرعي انشاء مكتب فني في المحكمة العليا الشرعية لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها.

وبموجب الارادة الملكية السامية، تم تشكيل أعضاء المحكمة العليا الشرعية من أصحاب الفضيلة؛ القاضي الشيخ ساري الشايب، والقاضي الشيخ الدكتور زياد ذياب، والقاضي الشيخ الدكتور هشام المومني، والقاضي الشيخ أحمد علي العواد الياسين. بترا





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :