facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





لماذا اشهرت الحكومة هذه المفاجأة؟!


ماهر ابو طير
01-09-2015 03:17 AM

لايمكن إلا أن نقول إن مشروع قانون الانتخابات الجديد كان مفاجأة سياسية من الحكومة، تستحق التقدير، على مافينا من نقد للحكومة في مرات.

مفاجأة سياسية، تحت عنوان التخلص من الصوت الواحد الذي بح صوت كثرة على مدى سنوات وهم يقولون ان الصوت الواحد جلب لنا نواب حارات ضيقة، فيما كانت الدولة تمتنع عن التجاوب..

ما الذي اختلف اذن اليوم، حتى تعود الحكومة الى قانون 89، دون ان تخشى تعدد الاصوات للناخب الواحد، ويجعلها تتخلى عن مخاوفها؟!.

الارجح هناك سببان،الاول: يتعلق بوجود شعور ان الصوت الواحد انحدر ايضا بأداء النواب، الى درجة باتت فيه النيابة تعبيرا عن نصف حارة او ربع حارة، وبالتأكيد هذا الانحدار النيابي، قوبل باعتراضات شعبية ودولية، والتقارير الناقدة تتنزل طوال عقدين على عمان.

ثاني الاسباب يتعلق برصيد الحكومة ذاتها، فالحكومة جاءت بالمشروع وتخلت عن الصوت الواحد دون ان تخضع هنا لضغوط سياسية او حزبية او مطالبات، ودون ان تظهر بصورة الذي يلبي طلبات احد، او ينصاع لاحد، بل فجأة خرجت علينا بهذا المشروع وكانها تقول إن الرصيد السياسي هنا لها وحدها، ولاضير في ذلك.

غير اننا في الظلال نلمح قصتين اخطر من العودة الى قانون 89، اولهما ان النواب ذاتهم قد يعرقلون صدور القانون، لانهم يعرفون انه يمس مصالحهم، وقد لايعود اغلبهم الى البرلمان جراء القانون الجديد، وهذا يعني اننا نخشى ان تأتينا الحكومة طليعية متنورة، في الصورة، فيما تتم المراهنة سرا على ذات النواب للوقوف ضد القانون، او عرقلته، او تشويهه، بحيث تتنصل الحكومة من قانونها لكن على يد قوة مساندة ومحافظة.

القصة الثانية تتعلق بتوزيع المقاعد وعددها في محافظات عمان والزرقاء واربد، وهذه بحد ذاتها على منطقيتها الا انها ستجد من يجيش ضدها باعتبارها اسما سريا للمحاصصة السياسية على اساس الاصول والمنابت، وبرغم ان الحكومة تتحدث فقط عن العدالة، الا انني ايضا اخشى التحشيد ضد القانون سياسيا وبرلمانيا وشعبيا عبر هذه الزاوية تحديدا، فيما المقصد الفعلي تكريس الصوت الواحد ومكاسب المحافظين والتيارات التي لاتريد اصلاحا، ولا تغييرا، بينما هي فعليا تحافظ على مصالحها الفردية، وليس على بلد، وقد حدث مرات كثيرة ان تضغط جهات دولية من اجل تغييرات معينة، وتتجاوب معها الحكومات شكلا، وتترك مهمة العرقلة لجهات داخلية نيابية او اعلامية ضمن لعبة تقاسم الادوار على مرأى من عيون العالم.

في كل الحالات سيسجل التاريخ للحكومة ولرئيسها هذا الابداع السياسي، ولعل الكارثة تكمن في حالة واحدة، رحيل الحكومة ذات ميقات، فيما القانون لم يناقش بعد برلمانيا، فتأتينا حكومة تعتبره ليس من ارثها فتعود عنه، او تحرك النواب، لتجميده.

هل هذا هو المخطط النهائي، ام ان النسور بدهائه اراد رمي أرث ثقيل في وجه خلفه، هذا على افتراض ان الحكومة سترحل في بحر فترة قصيرة؟!

برلمان منتخب بعدالة ويمثل شعبنا كله، دون تزوير او تزييف او تعيين، امر مهم، وهو عون للدولة، على عكس مايظنه كثيرون، ممن يظنون ان النزاهة بالضرورة متعبة للدولة ولمؤسساتها في هذا الزمن بالذات، والناس يريدون بحق نائبا يمثلهم.

الدستور




  • 1 د.محمود الرنتيسي 01-09-2015 | 03:41 AM

    هذا هو الطريق السلمي

  • 2 محمد الحلو 01-09-2015 | 12:30 PM

    بدات احلم اننا سوف نعيش في دولة ديموقراطية بحرية وعدالة ونزاهة وشفافية. اللهم احفظ علينا الاردن من كيد الكائدين ومن اصحاب المصالح الخاصة الضيقة الذين لا يرون في البلد سوى مزرعة لهم ولذويهم واقربائهم.

  • 3 محمد علي 01-09-2015 | 05:37 PM

    من الاخر حتى لو طبقنا القانون الفرنسي فلن نظفر بنواب يختلفون كثيرا عن النواب الحاليين وقد يكون معظم المجلس القادم منهم . لان هناك مثل يقول الي بالقدر بتطلعو المغراقة وطبعا لا يهم نوعية القدر ونوعية المغرافة سواء كانت كريستال او ذهب.

  • 4 الرواشدة 01-09-2015 | 07:30 PM

    تصور منطقي فالحكومات تجيد اللعب على الحبلين . ولكن ياعزيزي لاامل في تبدل الحال مالم تتبدل الضمائر حتى لو عدنا الى قانون 89 وسنظل ننتخب مجالس حارات ودكاكين بصور زاهية الالوان لأن هموم الاوطان موظة قديمة لم يبقى لها في الاسواق زبائن يلبسونها


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :