إن ما يتميز به مسودة قانون الانتخاب الجديد والذي ستجرى على اساسه الانتخابات البرلمانية القادمة، خلوه من مسألة حق التصويت بصوت واحد ذلك القانون الذي اوجع قلوبنا، والذي ساهم في شرذمة المجتمع وتفتيت العشائر وزيادة رقعة الخلاف بينها، وبالتالي تشويه صورة الشعب الاردني امام المجتمع الدولي، وأصبح شبه إجماع على فشل اتباع أسلوب الصوت الواحد لأنه يوقع النائب والمرشح في مهاترات المحسوبية ويبعدهما عن اتباع مبدأ الكفاءة في اختيار النائب الأصلح ليكون عضواً في مجلس النواب القادم، والابتعاد عن العمل لمصلحة الوطن والجريء وراء المال السياسي وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر وعدم اختيار النائب المناسب للمجلس القادم.

يمكن قراءة ايجابية لمسودة هذا القانون توسيعه للدائرة الانتخابية لتصبح على مستوى المحافظة، وإن توسيع الدائرة سيبني خيوطا وخطوطا من التعاون داخل المجتمع الواحد وسيكون أداة للتجميع لا للتفريق، وأن القانون أفضل مما كانت تتوقعه كل القوى المعارضة والداعية للاصلاح، وفيه جرعة اصلاحية كبيرة افضل مما كان متوقعاً، واقرار النظام النسبي واعتباره انقلاباً ايجابياً في الدولة وقفزة قوية للامام بحيث ادخل النظام النسبي،خاصة انه سيزيد من عدد مقاعد بعض الدوائر بمحافظات بحيث يحسن مستوى التمثيل في الدوائر بالمحافظات ذات الكثافة السكانية . ومن وجهة نظر اخرى بان تعديل قانون الانتخابات ليست مسالة معقدة ونحن نتحدث عن فترة طويلة قد مضى فيها استخدام الصوت الواحد كوسيلة للانتخاب، ومن خلال القراءات المختلفة وعدم انسجام مسودة القانون الجديد مع قانون انتخاب 89 في اعطاء الناخب الحرية لمن يصوت من ابناء دائرته الانتخابية وحسب المقاعد الشاغرة لهذه المحافظة ، فاما ان يتم العودة كلياَ لذلك القانون او العودة إلى تقسيم الدوائر لوحدات جغرافية صغيرة تنسجم مع عدد أعضاء مجلس النواب القادم، وان تقسيم الدوائر إلى وحدات جغرافية ستساعد على التنافس ألمناطقي بين المرشحين وليس العشائري وحتى ما بين الأحزاب إذا افترضنا أن هنالك أحزاب قوية تدفع نحو التأثير في رأي الناخب . وحتى تكون الانتخابات المقبلة محطة مشرقة في مسيرتنا السياسية في أسلوب الانتخاب وفي الإجراءات وضمان انتخابات نزيهة وعادلة وشفّافة، فان على الحكومة ومجلس النواب لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي والانتخابي انطلاقا من تعديل قانون الانتخابات، وللوصول إلى قانون انتخابي عصري لا يمس الشرائح الزخرفية للمجتمع الأردني ويساهم في إعادة اللحمة الوطنية وتحقيق الانسجام القانوني والسياسي والاجتماعي والمحافظة على امن واستقرار الأردن، فانه لا بد من التريث باخراج هذا القانون ومشاركة كافة الاطياف السياسية والحزبية بما ينسجم مع كافة التطلعات التي تخدم ابرازه بشكل الذي يحقق الرضا من كافة اطياف المجتمع الاردني.

bsakarneh@yahoo.com