يجوب الملك بقاع الارض للترويج للمملكة وجذب رجال الأعمال للاستثمار فيها، كما ان هناك العديد من التوجيهات والجهود لتنمية محافظات المملكة وخاصة الأقل رعاية منها، والحكومة تتحدث بكل مناسبة عن البيئة الاستثمارية ..... لكننا عندما نذهب للمحافظات نجد تحديات كبيرة لانعرف هل الحكومة تدركها أم أنها تتناساها لعدم جديتها في التوجه نحو التنمية الفعلية فيها!!

إحدى أهم المعوقات الرئيسة للتنمية في المحافظات ملكيات الشيوع، حيث لاتكاد تجد قطعة ارض واحدة تناسب لأي مشروع إستثماري بسبب تعدد مالكيها وموت أغلبهم، كما أن صغر الملكيات وصعوبة إفرازها يعيق أي عملية لتطوير وإستثمار هذه الأراضي .

في محافظة عجلون على سبيل المثال، أكثر من نصف أراضيها مملوكة للدولة، وحيث أن أغلبها اراض حرجية، يكون من الصعب بيعها أوتأجيرها وبالتالي إستثمارها، وهذا أحد الأسباب الرئيسة لتعثر إقامة منطقة تنموية فيها.

أعتقد أن الحكومة تمتلك الحل، وببساطة ؛ تستطيع إلزام الناس على القبول به، ولكن شريطة توخي العدالة بتطبيقه؛ والحل، برأيي، أن تصدر الحكومة تشريعا يلزمها بإستملاك أي قطعة أرض مملوكة على الشيوع، أي لايمكن إفرازها بينهم، وتعوضهم بسعر عادل، ثم تلجأ بعد ذلك إلى بيع هذه الأرض أوتأجيرها لأي مستثمر وفقا لقواعد التطوير والاستثمار المعمول بها في المناطق التنموية، هذا الحل يريح المواطنين الذين يمتلكون أرضا على الورق، كونه من الإستحالة الإستفادة من أرضهم، كما أن الحكومة تستفيد كونها توفر أرضا للإستثمار والتنمية المحلية؛ إضافة إلى تحقيق ريع مجزي جراء بيع الأرض أو تأجيرها.

المعوق الآخر في المحافظات، أن هناك أراض حكومية "وعره" بمعنى أنها معطلة، إما لصعوبة زراعتها أو لأرتفاع كلفة تطويرها وإستصلاحها، وهذا يدعونا للتساؤل : لماذا لاتلجأ الحكومة إلى بيع أو تأجير هذه الأراضي للمستثمرين وفق قاعدة " الإحياء " الشرعية مع ضمان حق إعادة هذه الأراضي من المفوضة اليهم بعد مرور ثلاث سنوات على عدم تطويرها وفق شروط التعاقد التي يتفق عليها.

أعتقد أن (80%) من مشاكلنا في الأردن تعزى للإدارة، إما نتيجة سؤء تطبيقها أو عدم معرفة فنونها أوكلاهما، فهل نسمع عن أفكار إبداعية حكومية لترجمة الرؤى الملكية على أرض الواقع ؟!!.

a.qudah@yahoo.com