يقول خطاب الموازنة إن من بين الفرضيات التي بني مشروع الموازنة عليها استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة، بحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ليس معروفاً كيف يؤثر حجم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية على بناء مشروع الموازنة العامة، فماذا ستتخذ وزارة المالية من إجراءات لو هبط الاحتياطي كما حصل قبل سنتين، وماذا سيتغير من سلوكها فيما لو ارتفع الاحتياطي كما هو حاصل الآن؟.

ارتفاع الاحتياطي إلى مستوى قياسي هذه السنة يعود أساساً لتحول الحكومة إلى القروض الخارجية بالعملة الاجنبية حيث تبيع الحكومة حصيلة القروض إلى البنك المركزي مقابل السحب بالدينار، وليس من قبيل الصدفة أن يصاحب ارتفاع الاحتياطي ارتفاع في النقد المتداول.

فيما عدا ذلك فإن الاحتياطي يرتفع أو ينخفض حسب حركة الإيداع والسحب، أي شراء الدولارات أو بيعها من قبل فعاليات الاقتصاد الأردني وهي حركة لا تخضع لسيطرة البنك المركزي في ظل نظام حرية المدفوعات وإلغاء قيود الرقابة والتحويل.

طبعأً هناك سياسات نقدية يستطيع البنك المركزي أن يأخذ بها لحماية الاحتياطي، مثل رفع سـعر الفائدة على الدينار الذي يعمل ضد الدولرة، لكن البنك المركزي يشعر بالثقة من هذه الناحية لدرجة جعلته يخفض سعر الفائدة على الدينار إلى أدنى الحدود، وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع بالرغم من السياسة النقدية وليس بسببها.

في ظل جمود حوالات المغتربين، وانخفاض مقبوضات السياحة، وتراجع المنح الخارجية، وهبوط الصادرات الوطنية، فقد كان من الممكن أن ينخفض الاحتياطي، لكنه ارتفع بسبب الاقتراض الخارجي، ولو أن أقساط هذه القروض سوف تسدد بالسحب على احتياطي البنك المركزي مستقبلاً.

لا يستطيع البنك المركزي أن يرفع حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة أو التأثير على المنح الخارجية أو السياحة أو التصدير أو خدمة الدين العام. احتياطي البنك المركزي هو محصلة جميع فعاليات الاقتصاد الأردني، وهو بارومتر يقيس صحة هذا الاقتصاد واستقراره، ومحطة امتصاص للهزات والتقلبات، ولكن وزارة المالية لا تستطيع أن تتكئ على ارتفاع أو انخفاض الاحتياطي في بناء الموازنة العامة.

الرأي