جاء في المثل الإنجليزي: إنّ البرلمانَ السيئ ينتجه ويصنعه، الناخبون الطيبون، الذين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع.

فعلياَ وعمليا، فإن المواطنين المحترمين، الذين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع، "يفوضون على بياض"، الناخبين الذين يذهبون الى صناديق الاقتراع، بانتخاب المرشحين الذين يناسبونهم.

وعلى قاعدة، انّ المقاطعةَ حقٌ دستوريٌ وممارسةٌ احتجاجيةٌ، لها دواعيها السياسية، فهناك حالةٌ واحدةٌ تجدي معها المقاطعةُ، هي إذا نجم عنها، الغاءُ الانتخابات او اسقاطُها.

ولنضرب مثلاً على عبثية موقف المقاطعة، التي تؤدي غيرَ الغرض المرجو منها، والمنشودِ من ورائها. فلو افترضنا ان عدد الهيئة الناخبة هو 100 ناخبٍ، قاطع منهم الانتخابات 50 ناخبا، فهذا يعني ان المقترعين الـ 50، قد قاموا بدور وبواجبات وباختيارات الهيئة الناخبة الـ 100، وان كل ناخبٍ مشاركٍ في الانتخاب، قد تضاعفت قوّتُه الانتخابيةُ 100% وان كل ناخب مقاطع قد أصبحت قوته الانتخابية 0%.

يضاف الى ذلك امرٌ خطيرٌ، هو ان مقاطعة الانتخابات المرتفعة العدد، قد دفعت الى "ترتيب" الانتخابات وتزويرها، من اجل رفع عدد المقترعين ونسبتهم المئوية!! ودفعت الى تخليقِ وإنشاءِ أحزابٍ ديكورية، هي أحزاب الشهر الأخير، بتسمياتٍ تضليليةٍ، مشابهةٍ لأسماء الأحزاب الإسلامية المقاطِعة، وطبعا تم تمويل تلك الأحزاب الإسلامية المسخ واشخاصها المسوخ، وتم صبُّ مئات آلاف الأصوات - والدنانير- عليها، للزعم ان كل الأطراف تشارك في العرس الديمقراطي !!.

وتم اللجوءُ أيضا، الى إغراء الأحزاب التقدمية والقومية بالترشّح، والإغداق عليها، ودعمها بمئات آلاف الدنانير، تم ذلك في عدة انتخابات وشمل ذلك الأفرادَ -المسوخ- ذوي السمعةِ الثورية والسجلِ النضالي عالي الجودة !.

والمأساة المفجعة الضارة، هي ان التزوير لطالما انتج لنا نوابا مسوخا متردي الطراز، ضحلين شرهين قطاريز. 

لا شك أن المقاطعين يتسببون في ضعف عمق تمثيل مجلس النواب للشعب، ويتسببون في انتاج مجلس نواب، بجودة اقل، خاصة إذا كان المقاطعون من الأحزاب السياسية التي تعلن انها تكافح الفساد.

انّ مفهوم المخالفة للمقاطعة، يؤكد بوضوح وبجلاء وبصخب، على انّ مقاطعي الانتخابات ينتخبون.