عمون - طرحت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية عطاءا دوليا لإدارة وتطوير وتسويق المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية لإستقطاب مطور من القطاع الخاص لتطوير ما مساحته 840 دونما وإعداد المخططات اللازمة للمرحلة الأولى من المدينة وتزويدها بخدمات البنية التحتية بمواصفات عالمية وتوفير الخدمات الرئيسية والمساندة فيها..

وقال المهندس عامر المجالي مدير عام المؤسسة بأن إنشاء مدينة الزرقاء الصناعية يأتي في سياق فلسفة المؤسسة الطموحة في إقامة مدن الصناعية جديدة من خلال توزيع المكاسب التنوية على محافظات المملكة والتي تعمل على دعم وتطوير الحركة التنوية فيها، مشيرا الى أن هذا العطاء الدولي لإدارة وتطوير مدينة الزرقاء الصناعية يأتي بعد التجربتين الناجحتين اللتين قامت بهما المؤسسة بإحالة مدينة العقبة الصناعية ومدينة مادبا الصناعية الى مطورين من القطاع الخاص وأن هذه التجارب قد طورت من مفهوم الإستثمار ليشمل تطوير وإدارة المدن الصناعية، مشيرا أن هذا المشروع يتضمن بنية تحتية عالية المستوى وبمواصفات عالمية تسهم في رفع جودة الصناعة ودعمها إضافة إلى توفير و تجهيز المباني الصناعية وتوفير كافة الخدمات الصناعية واللوجستية التي تكفل تأمين الخدمات الرئيسية والمساندة .

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية حوالي 840 دونما من إجمالي المساحة الكلية للمدينة البالغة 2470 دونم ، وسيتم تطوير باقي المساحات المملوكة للمؤسسة على عدة مراحل. ودعا المهندس المجالي المطورين والمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا ممن يمتلكون الخبرة الكافية في مجال إنشاء وتسويق وتشغيل المدن الصناعية الى التقدم لهذا المشروع، وسيتمتع المطور بموجب ذلك حق تأجير أو بيع أراضي مطورة صناعياً ومباني صناعية جاهزة ومخدومة جاهزة. وحول مدينة الزرقاء الصناعية أشار المهندس المجالي أنها تقع في محافظة الزرقاء على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعديد من الدول المجاورة مثل العراق وسوريا، حيث تبعد المدينة 30 كيلومتر فقط عن مركز مدينة الزرقاء، و18 كيلومتر عن المنطقة الحرة، و390 كيلومتر عن منطقة العقبة.

وأوضح المهندس المجالي إلى أن مؤسسة المدن الصناعية الأردنية قد قامت حتى الآن بإنشاء (5 ) مدن صناعية ناجحة وتضمن المئات من الشركات الصناعية، وبحكم خبرتها الطويلة فقد أصبحت الأولى في الأردن فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتصميم المدن الصناعية مما جعلها نموذجا عربيا للعديد من الدول الشقيقة والإستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال إضافة إلى إستقطاب الإستثمارات الصناعية العديدة، فضلا عن دورها في المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مدن صناعية شاملة ومتكاملة، الى جانب دورها التنموي كأحد الأذرع الرئيسية للبيئة الإستثمارية الأردنية وأن تشكل بخدماتها الشمولية الأرضية المناسبة لإستقطاب وخدمة الإستثمارات الصناعية والدولية على أكمل وجه ومتابعتها حتى بعد إقامة المشاريع الصناعية.

وتحدث المجالي عن المناخ الإستثماري في المدن الصناعية حيث أشار أن المؤسسة تمنح ضمن قانونها الخاص الشركات التي تستثمر في مدنها الصناعية حوافز داعمة شكلت بيئة إستثمارية جاذبة داخل مدنها الصناعية، وتعمل على توفير قطع أراضي ومباني صناعية جاهزة وبأسعار منافسة ، الى جانب توفير شبكة متكاملة من الطرق وخدمات البنية التحتية وبمواصفات عالية وحزمة واسعة من الخدمات المساندة، كما وتقوم المؤسسة بموجب صلاحياتها بمنح التراخيص اللازمة تعزيزاً لمفهوم النافذة الاستثمارية، وسهولة الدخول إلى الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية العالمية التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى.